۱۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۰۸
کد خبرنگار: 1102
کد خبر: 85431948
T T
۱ نفر

برچسب‌ها

دستگاه قضا از بیکاری چهار هزار و ۷۷۵ نیروی کار در استان سمنان جلوگیری کرد

سمنان - ایرنا - رییس کل دادگستری سمنان با اشاره به پشتیبانی‌های قضایی استان در خصوص حمایت از اشتغال و سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ گفت: این دستگاه سال گذشته از بیکاری چهار هزار و ۷۷۵ نیروی کار جلوگیری کرد.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، محمد جعفر عبداللهی روز دوشنبه افزود: با حمایت‌های قانونی به عمل آمده در سال گذشته پس از بررسی مشکلات واحدهای تولیدی از تعطیلی ۴۳۶ کارخانه و کارگاه در استان سمنان جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان سمنان همواره به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده و اقدام‌های بسزایی برای احیای کارگاه‌های اقتصادی یا جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها داشته است که منجر به اشتغال و جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر و نیروی کار شده است.

دستگاه قضا از بیکاری چهار هزار و ۷۷۵ نیروی کار در استان سمنان جلوگیری کرد

رییس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شعار سال ۱۴۰۲ افزود: با تکیه به شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، دستگاه قضایی استان در این سال تلاش کرده است با حفظ نیاز استان در خصوص نیروی کار از بیکاری هزاران کارگر جلوگیری کند و مقدمات اشتغال کامل و پویایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.

عبداللهی با اشاره به تعداد اشتغال‌های جدید ایجاد شده، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان سعی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی است و در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر فعالیت در راستای مهار تورم، تأمین سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، موضوع اشتغال جدید ایجاد و تقویت و تشدید حمایت از واحدهای تولیدی، اقتصادی ادامه دارد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲، ۲۵ کارخانه و کارگاه در استان سمنان که از چرخه تولید خارج شده بود مجدد احیاء شد و به چرخه تولید بازگشت.

عبداللهی تصریح کرد: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و پویایی اقتصادی را وظیفه دستگاه قضایی استان می‌دانم و مسئولان قضایی استان با آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سوء استفاده و ترک فعل‌ها گام بر می‌دارند.

رییس کل دادگستری استان سمنان افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان برنامه‌هایی تدوین شده است و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده و با هدف گسترش عدالت اجتماعی، تقویت اقتصاد، رشد تولید، جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه ملی کشور و رونق اقتصادی استان سمنان مساعدت‌های قانونی را ادامه خواهیم داد.

به گزارش ایرنا و بر پایه آخرین گزارش‌ها، ۱۷ درصد سهم اشتغال استان سمنان مربوط به بخش کشاورزی است و بخش صنعت و معدن ٣٧ درصد از اشتغال استان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است؛ بقیه سهم اشتغال این استان در بخش خدمات است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha