دستگاه قضا از بیکاری چهار هزار و ۷۷۵ نیروی کار در استان سمنان جلوگیری کرد

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، محمد جعفر عبداللهی روز دوشنبه افزود: با حمایت‌های قانونی به عمل آمده در سال گذشته پس از بررسی مشکلات واحدهای تولیدی از تعطیلی ۴۳۶ کارخانه و کارگاه در استان سمنان جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان سمنان همواره به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده و اقدام‌های بسزایی برای احیای کارگاه‌های اقتصادی یا جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها داشته است که منجر به اشتغال و جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر و نیروی کار شده است.

رییس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص شعار سال ۱۴۰۲ افزود: با تکیه به شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، دستگاه قضایی استان در این سال تلاش کرده است با حفظ نیاز استان در خصوص نیروی کار از بیکاری هزاران کارگر جلوگیری کند و مقدمات اشتغال کامل و پویایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.

عبداللهی با اشاره به تعداد اشتغال‌های جدید ایجاد شده، عنوان کرد: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان سعی در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی است و در اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر فعالیت در راستای مهار تورم، تأمین سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی، موضوع اشتغال جدید ایجاد و تقویت و تشدید حمایت از واحدهای تولیدی، اقتصادی ادامه دارد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۲، ۲۵ کارخانه و کارگاه در استان سمنان که از چرخه تولید خارج شده بود مجدد احیاء شد و به چرخه تولید بازگشت.

عبداللهی تصریح کرد: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و پویایی اقتصادی را وظیفه دستگاه قضایی استان می‌دانم و مسئولان قضایی استان با آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سوء استفاده و ترک فعل‌ها گام بر می‌دارند.

رییس کل دادگستری استان سمنان افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان برنامه‌هایی تدوین شده است و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری بوده و با هدف گسترش عدالت اجتماعی، تقویت اقتصاد، رشد تولید، جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه ملی کشور و رونق اقتصادی استان سمنان مساعدت‌های قانونی را ادامه خواهیم داد.

به گزارش ایرنا و بر پایه آخرین گزارش‌ها، ۱۷ درصد سهم اشتغال استان سمنان مربوط به بخش کشاورزی است و بخش صنعت و معدن ٣٧ درصد از اشتغال استان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است؛ بقیه سهم اشتغال این استان در بخش خدمات است.