به گزارش خبرنگار ایرنا، رهبر معظم انقلاب سالهاست بر تقویت تولید و صنعت تاکید دارند و استان سمنان با همه مشکلاتی که دارد، با همت و تلاش جمعی مسوولان، صاحبان صنعت و کارگران تلاشگر وضعیت بهتری نسب به بسیاری از استان‌ها دارد.
استان سمنان به عنوان گلوگاه صنعتی شرق کشور با توجه به ظرفیت معدنی و صنعتی که در خود دارد برای افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری دارای نیازمندی‌هایی است که رفع برخی نیازها خارج از اختیارات مسوولان استانی است و انتظار می‌رود همراهی در رفع مشکلات بیش از پیش تقویت شود.
طبق آمارها، ۷۶ هزار میلیارد ریال در قالب ایجاد یکهزار و ۹۰۰ پروانه بهره برداری در استان سمنان سرمایه‌گذاری انجام شده که این حجم سرمایه‌گذاری استان را به قطب صنعت و معدن کشور تبدیل کرده است.
بخش صنعت و معدن ۳۴ درصد از اشتغال استان سمنان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به خود اختصاص داده است.
از جمله نیازهای استان سمنان به عنوان قطب صنعتی و معدنی و گلوگاه اقتصادی شرق کشور برای تداوم فعالیت و حفظ اشتغال، تامین منابع آبی است و ضرورت دارد رفع چالش کم‌آبی در استان مورد توجه در بحث کلان قرار گیرد.
براساس آمار میانگین اشتغالزایی دربخش صنعت کشور به ازای هریک لیتر مصرف آب ایجاد ۵۲ شغل است، اما در استان سمنان میانگین اشتغالزایی به ازای یک لیتر مصرف آب ۸۴ شغل است و همین آمار گویای نهایت صرفی‌جویی و مدیریت مصرف و نیاز مبرم به تامین آب در استان در بخش صنعت است.
مشکلات صنعت از زبان فعال صنعتی
عبدالحمید دربانیان دبیرِ خانه صنعت و معدن استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، ابراز داشت: قوانین حاکم بر مسایل صنعتی و معدنی، فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود آب، کمبود و گرانی قطعات یدکی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، از موانع رشد اقتصادی است.
وی ادامه داد: ثبات در قیمت مواد اولیه، بازنگری و اصلاح قوانین حاکم بر مسایل صنعتی و معدنی، تامین سرمایه ثابت برای به روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، در نظرگرفتن ملاحظات مالیاتی و مشوق‌های بیمه‌ای، لازمه تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد است.
وی اضافه کرد: اکنون ۶۰ درصد ماشین‌آلات و تجهیزات بخش صنعت و ۷۰ درصد بخش معدن استان سمنان فرسوده است که در این شرایط تحقق هشت درصدی رشد اقتصادی دشوار است.
دربانیان با بیان اینکه به دلیل تاخیر در نوسازی بخش خط تولید، اکنون واحدهای صنعتی استان سمنان دچار پیری شده است، تاکید کرد: فرسودگی ماشین آلات خط تولید و در پی آن بهره وری پایین در تولید کالا مانع توسعه و رونق اقتصادی در بخش صنعت سمنان است.
وی اضافه کرد: تحریم های اقتصادی باعث شده تا قدرت مالی صنعتگران برای به روز رسانی تجهیزات تولید در واحدهای صنعتی کاهش یابد و اکنون قیمت ماشین آلات خط تولید در سال جاری به نسبت سال‌های گذشته ۲ تا ۱۰ برابر شده است.
دربانیان ادامه داد: مشکلات صنعتگران سمنان به دلیل فشارهای خارجی و خودتحریمی ها روز به روز در حال افزایش است و ضرورت دارد مسوولان برای رفع مشکلات این واحدها چاره کنند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: در صورت تداوم مشکلات واحدهای صنعتی در سال ۹۸ شاهد افزایش آمار بیکاری در استان سمنان خواهیم بود و نباید تلاش های شبانه روزی دولت در سال های گذشته با ارایه تسهیلات رونق تولید برای بازگرداندن واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید با فشارهای خارجی بی سرانجام باقی بماند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان ، بازبینی قوانین کشور به سود تولید را دیگر نیاز شرایط کنونی برشمرد و گفت: قوانین مربوط به بخش صنعت بیشتر برای دهه های گذشته است و برای شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کنونی باید چارچوب‌های قانونی ویژه به سود تولیدکنندگان در نظرگرفته شود.
وی یادآور شد: واحدهای کوچک و متوسط صنعتی در استان نیازمند توجه ویژه و متناسب با شرایط خود هستند زیرا مسایل آنها با دیگر واحدهای صنعتی بزرگ در کشور متفاوت است.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان گفت: تقاضامحور بودن یکی از مسایلی است که درباره صنایع کوچک و متوسط باید به آن توجه بیشتری شود تا با تقویت قدرت خرید در جامعه فعالیت این دست واحدها نیز رونق گیرد.
تامین انرژی به ویژه آب مساله اصلی صنایع سمنان
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بیان کرد: صنایع استان از نظر نقدینگی، بحران کم‌آبی، مواداولیه، و فروش محصولات تولید شده، با مشکل مواجه هستند که عمده ترین مشکلات صنایع در فصل تابستان قطعی برق و در فصل زمستان تامین انرژی گاز و کم‌آبی است.
علی اصغر جمعه ای با اشاره به ضرورت تامین آب پایدار افزود: استان سمنان با بحران کم آبی درگیر است در حالیکه صنایع آب بر پذیرش و توسعه نمی یابند و مصرف آب در صنعت به نسبت مشاغل تولیدکننده مطلوب است اما بحران آب جدی است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: مسوولان تامین منابع آبی برای استان را با اهتمام ویژه از مسوولان کشوری مطالبه و پیگیری کنند.
وی یادآور شد: اکنون برخی واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی استان سمنان با تامین آب از طریق تانکر سیار مشغول به تولید هستند و تامین آب باید مطالبه جدی مردم و مسوولان استان باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: بیشترین زمین بلامانع در استان سمنان وجود دارد و این موضوع از مزیت‌های استان است که تامین آب می‌تواند موجب توسعه اقتصادی کشور و استان شود.
نوسان قیمت ارز پاشنه آشیل فعالیت صنعتگران سمنان
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: پاشنه آشیل اقتصاد ایران نوسان قیمت ارز است.تا زمانیکه قیمت ارز تحت شرایط سیاسی است و دستوری تغییر می کند، شاهد قاچاق کالا و هزاران مشکل هستیم. به جای نگرانی از تغییر قیمت ارز باید ارزش ارز را واقعی و آن را بر مبنای ریاضی کنیم.
حمیدعلوی ابراز داشت: دولت‌ها در دوره‌های مختلف به ارز و دلار به عنوان ابزار سیاسی نگاه می کنند و این دیدگاه آفت رونق اقتصاد است.
علوی تاکید کرد: برخورد و دیدگاه به ارز باید به شکل ریاضی باشد و بر اساس ریاضی قیمت گذاری شود اگر بر اساس ریاضی قیمت‌گذاری شود، واحدهای اقتصادی فعال و رقابت منطقی شکل خواهد گرفت.
وی بیان کرد: مهمترین شاخصه استان سمنان صنایع معدنی و فراوری مواد معدنی است همچنین استان دارای جغرافیای سیاسی مناسبی است که در تمام صنایع به عنوان محور اصلی می تواند شاخص باشد و تنها صنایع آب بر برای استان مناسب نیست.
وی با اشاره به وضعیت نیروی‌کار افزود: شرایط نیروی‌کار در کشور نامطلوب است و استان سمنان نیز از این قاعده مستثنی نیست. سالهاست در کشور نیروی کار تولیدنشده و آموزش های لازم متناسب با رشد نیروی کار ارایه نمی شود.
علوی ابرازداشت: انگیزه کم‌کاری و نبود دانش کافی برای مشاغل در بین نیروهای کار به وضوح دیده می شود که برای رفع این چالش بنا به فرموده امام‌راحل باید انقلاب فرهنگی و آموزشی در کشور به پا شود و در گام نخست تمامی دانشگاه ها با فراخوان نیروهای خود به دادن آموزش های کاربردی و فراگیر اقدام کنند.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان تاکید کرد: تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و کمک به تامین نقدینگی برای توسعه معادن ضروری است.
اکنون چرخه معدن گره خورده به شرکت های خودروسازی است که قطعات خود وارد می کند دولت باید اجازه دهد واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی که حداقل فناوری پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته است آزاد شود و این تصمیم می تواند به توسعه معادن کمک کند.
موانع واردات ماشین‌آلات معدنی سد راه توسعه
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان اظهارداشت: از دیگر مشکلات حوزه معدن وجود موانع در واردات ماشین آلات معدنی است و در این مورد خودروسازان به صورت غیرمنطقی حمایت می‌شوند.
وی بیان کرد: اکنون چرخه معدن گره خورده به شرکت های خودروسازی است که قطعات خود را وارد می کند، دولت باید اجازه دهد واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی که حداقل فناوری پنج سال گذشته کشورهای پیشرفته است آزاد شود و این تصمیم می تواند به توسعه معادن کمک کند.
علوی اضافه کرد: اجازه واردات با کاهش هزینه موجب ورود فناوری کشورهای دیگر به داخل ایران نیز می شود.
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان سمنان بیان کرد: قانونی وجود دارد که می گوید ۲۰ درصد مشکلات ۸۰ درصد مشکلات است و اگر مشکلات اولویت دار حل شود مشکلات دیگر نیز به صورت فرایندی حل خواهد شد.
امور بانکی و وام بیشترین درگیری صنعتگران است
سرپرست معاونت امور صنایع اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: شایع‌ترین مشکل و بیشترین مصوبات کارگروه تسهیل و و رفع موانع تولید استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ مربوط به امور بانکی و وام است.
حمیدرضا قدس افزود: موانع و مشکلات ۱۲۵ واحد تولیدی استان سمنان در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در نیمه نخست امسال رفع شد.
وی گفت: نیمه نخست امسال درخواست ۱۲۵ واحد تولیدی مشکل‌دار در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و در جهت رفع موانع موجود، ۲۱۲ مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رسید که تا کنون ۵۲ درصد مصوبات اجرایی شد.
سرپرست معاونت امور صنایع اداره کل صمت سمنان با بیان اینکه امور بانکی و تسهیلات بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی واحدهای تولیدی است، افزود: از مجموع مصوبات، ۱۰۱ مصوبه مربوط به امور بانکی و تسهیلات، ۴۱ مصوبه مربوط به امور زیربنایی، ۹ مصوبه مربوط به امور مالیاتی، چهار مصوبه مربوط به تامین اجتماعی، ۳۰ مصوبه مربوط به امور سرمایه‌گذاری و تولید و بقیه سایر موارد بود.
قدس با اشاره به رویه پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی اظهارداشت: در صورت مراجعه حضوری متقاضیان به مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و یا طرح مشکل بصورت تلفنی، مجموعه مستقر در مرکز به قید فوریت به پیگیری مشکلات مطرح شده از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه اقدام می کنند.
سرپرست معاونت امور صنایع اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: همچنین با راه اندازی سامانه الکترونیکی ستاد تسهیل در استان که از ابتدای امسال اجرایی شد، درخواست واحدهای تولیدی به صورت الکترونیکی در این سامانه ثبت و توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل به دبیرخانه کارگروه ارجاع می شود و دبیرخانه نسبت به طرح موضوع در جلسات کارشناسی و کارگروه اصلی اقدام می کند.
بانکها چگونه می‌توانند همراه صنعت در تحقق رشد اقتصادی باشند
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان بیان کرد: بانک‌های کشور در مورد واحدهای تولیدی بیشتر تمایل به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با دوره زمانی کوتاه دارند که این رویه باید به سمت پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت با دوره بازپرداخت طولانی‌تر تغییر کند.
وی گفت: شرایط تسهیلات بانکی برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی، به ویژه برای مساله نقدینگی، به گونه‌ای است که صنعتگران را بدهکارتر می‌کند.
دربانیان افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و در برخی موارد پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با مدت بازپرداخت یک ساله یا ۲ ساله آنها را بدهکارتر کرده و مناسب نیست.
وی تاکید کرد: کمبود نقدینگی مشکل اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی سمنان است و رونق تولید و ایجاد اشتغال در این واحدهای استان با ارایه تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت یک‌ساله ممکن نیست، چرا که تا واحد صنعتی روند اداری برای استفاده از تسهیلات را طی کند یکسال به طول می‌انجامد و در حالی که هنوز استفاده‌ای از تسهیلات نداشته باید بازپرداخت را آغاز کند
دربانیان با بیان اینکه واحدهای تولیدی با میزان کنونی سرمایه در گردش قادر به اشتغالزایی و تولید نیستند، تصریح کرد: طرح‌های توسعه‌ای و پرداخت تسهیلات بلندمدت برای ایجاد اشتغال پایدار در بخش صنعت و تولید لازم است.
وی یادآور شد: بالا بودن نرخ سود و کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی رمق تولید را از صنعتگران استان گرفته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای فعال صنعتی در استان سمنان کمتر از ظرفیت فعالیت دارند، اضافه کرد: شبکه بانکی با پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت برای توسعه و تقویت این واحدها می تواند به رونق تولید و افزایش اشتغال کمک کند.
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان یادآور شد: نوسازی و توسعه مهمترین دستاورد تغییر رویه نظام بانکی کشور در قبال بخش صنعت خواهد بود.
تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سایه توجه ویژه
دبیر خانه صنعت و معدن استان سمنان با اشاره به اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد واحدهای تولیدی در استان سمنان از نوع کوچک و متوسط است، بیان کرد: نگاه نظام بانکی باید به واحدهای کوچک‌تر ویژه‌تر باشد، چرا که این واحدها در ابعاد کوچک آسیب‌پذیری بیشتری نسبت به واحدهای بزرگ کشور دارند.
دربانیان افزود: درنظر گرفتن دوره تنفس طولانی تر برای بازپرداخت تسهیلات بانکی از جمله راهکارهایی است که می تواند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را رونق بخشد و از مشکلات آن بکاهد.
دبیرخانه صنعت و معدن استان سمنان تصریح کرد: بانکها هر هفته آمار و ارقامی از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به واحدهای تولیدی اعلام می‌کنند، که بخش اعظمی از این تسهیلات به واحدهای بزرگ صنعتی پرداخت می‌شود و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در این اعتبار کمرنگ دیده می‌شوند.
سمنان که دارالمرحمه معروف است با مساحت نزدیک به ۹۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع یکی از پهناورترین استان‌های کشور ایران است که با پنج و ۹ دهم درصد مساحت کل کشور، از این نظر هفتمین استان ایران محسوب می‌شود.
این خطه از جانب شمال به استان‌های خراسان شمالی، گلستان و مازندران، از جنوب به استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان، از شرق به استان خراسان رضوی و از غرب به استان‌های تهران و قم محدود است؛ بر این پایه و به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور، این استان از اهمیت زیادی برخوردار است.
استان سمنان با برخورداری از۲ هزار و ۱۶ کلیومتر راه در حوزه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، برخورداری از ۲ فرودگاه در شهرستان‌های سمنان و شاهرود و برخورداری از ایستگاه راه‌آهن فعال که روزانه بیش از۲۰ قطار باری از خطوط ریلی استان عبور می کند، ظرفیتی است که با تلاش مسوولان برای رونق تولید ایجاد شده است و نیازمند نگاه تیزبین سرمایه‌گذاران است.
استان سمنان دارای ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری است که از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان مربوط به بخش معدن و صنعت است و به گفته کارشناسان این استان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است.
براساس گزارش‌ها در استان سمنان ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته شده و بیش از ۶۲۶ معدن وجود دارد و سالانه افزون بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آنها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر و قابلیت سرمایه‌گذاری به وسیله بخش خصوصی دارد.
بیشتر بخوانید:
نظر شما