به گزارش خبرنگار ایرنا، نمونه بارز تغییرات اقلیمی در خطه شمالی، ۲ مرحله بارش سنگین در آبان ماه سال جاری است که در بازه زمانی۲ تا چهار ساعت بارندگی سیل آسا در مازندران ۹۰ تا ۱۰۰ میلیمتر باران به ثبت رسید، بارش باران شدید سیزدهم آبان ماه به میزان ۱۲۰ میلیمتر در یک شبانه روز استان مازندران است، طبق آمار هواشناسی در مدت ۲ ساعت، بیش از ۹۰ میلیمتر باران در این استان بارید.
بنابرگزارش شرکت آب منطقه ای مازندران، مجموع حجم ریزش باران در این بارندگی ۳۹۱ میلیون متر مکعب برآورد شد که ۱۶۶.۳ میلیون مترمکعب در مناطق غربی، ۲۱۸.۸ میلیون متر مکعب در مناطق مرکزی و ۶.۶ میلیون متر مکعب در مناطق شرقی ثبت شده است.
همچنین طبق آمار هواشناسی مازندران از عصر روز گذشته جمعه بیست و ششم آبان ماه در کمتر از چهار ساعت حدود ۱۰۰ میلیمتر بارندگی در منطقه سوادکوه و ۸۵میلیمتر در حوضه ورکی ساری به ثبت رسیده است.
مازندران حدود ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. در این بین نیز رودخانه‌های تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز مهم‌ترین رودخانه‌های این استان محسوب می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات رودخانه‌های مازندران که قدمتی حدود ۶ دهه‌ای دارد، ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و موارد دیگر در حریم رودخانه‌ها است. از مجموع طول رودخانه‌های مازندران، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق شهری و روستایی عبور می‌کند و همین نکته نیز خطرساز بودن رودخانه‌ها در زمان وقوع سیل و طغیان را بیشتر می‌کند.
سیل و طغیان رودخانه‌ها یکی از پدیده‌های عادی طبیعت هستند و در استانی مانند مازندران نیز با توجه به بارندگی‌ها و تعدد رودخانه‌ها و شرایط توپوگرافی منطقه، رخ دادن‌شان امری عادی درچرخه طبیعت است. برای جلوگیری از وقوع خسارت در چنین مناطقی باید گام‌های مختلفی برداشت که یکی از این گام‌ها آزاد نگه داشتن حریم و بستر رودخانه‌هاست.
لزوم تجدید نظر مدیریت در استفاده از اراضی اطراف رودخانه های مازندران
مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: طبق اعلام رسمی محققان و پژوهشگران هواشناسی، داده های جدید ماهواره ای، راهداری و علوم جوی نشان می دهد، کشورهایی که در عرض جغرافیایی ۳۵ تا ۳۶ درجه زمین قرار دارند، بالاترین تغییرات اقلیمی آن به صورت حدی عملی شده است.
عطاالله کاویان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس داده های ثبت شده از بارندگی های مازندران، شدت، مدت و فراوانی بارش ها تا ۱۲۰ درصد به سمت حداکثری و حداقلی حرکت کرده است.
وی بر لزوم تجدید نظر مدیریت در استفاده از اراضی اطراف رودخانه های مازندران تاکید کرد و بیان داشت: مدیریت در استفاده از اراضی اطراف رودخانه به صورت اجاره بستر که ز از سوی شرکت آب منطقه ای انجام می شود باید تجدید نظر شود.
وی تصریح کرد: محاسبات باید بر اساس این داده ها انجام شود، به خصوص این بسیاری از رودخانه های بزرگ و مهم مازندران از وسط شهرهایی که سازه های با ارزشی دارند، عبور می کند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: اگر رعایت ساخت وساز در محدوده خارج از حریم بر اساس تغییرات اقلیمی انجام نشود، خسارت زیادی متوجه استان خواهد شد.
طبق آمارهای رسمی، در نیمه نخست سال جاری ۵۷ پرونده رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌های مازندران به مرحله اجرای حکم رسید و ۲۱۱ هزار و ۹۸۶ متر مربع از حریم و بستر تصرف شده رودخانه‌های استان در ۱۱ شهرستان از تصرف خارج شد.
تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از علت‌های افزایش خسارت سیل است که باعث می‌شود قدرت تشدید سیلاب بیشتر شود. زیرا به واسطه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها بخشی از دارایی‌های مردم بر اثر وقوع سیلاب‌ها آسیب می‌بیند. در این زمینه قانون نیز صراحتا تکلیف را مشخص کرده و بر لزوم رعایت حریم و حقوق رودخانه‌ها تاکید دارد. به طوری که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ اختصاصا به همین موضوع اشاره و تاکید دارد.
شرکت آب منطقه‌ای مازندران طی سال‌های اخیر اقداماتی برای نقشه‌برداری و تثبیت مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها انجام داده که به نقشه‌برداری بیش از یک‌هزار کیلومتر و جانمایی افزون بر ۲۲۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان در سامانه کاداستر منجر شده است. اما تازه‌ترین اقدام انجام شده که به نوعی مرحله پایانی همه اقدامات پیشین محسوب می‌شود، صدور سند نهایی مالکیت رودخانه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است. اقدامی که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از به سرانجام رسیدن آن طی هفته‌های اخیر خبر می‌دهد.
نخستین سندهای مالکیت رودخانه‌ها در مازندران با انجام فرآیندهای قانونی توسط شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان برای بخشی از حریم و بستر ۲ رودخانه در بابل و نور صادر شد تا روند حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها در این استان وارد مرحله جدیدی شود.
صدور سند مالکیت به نام دولت برای رودخانه‌ها یکی از راه‌های جلوگیری از تصرف حریم و بستر این منابع آبی است که اخیرا طی تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفته است.
در مازندران نیز با توجه به تعدد رودخانه‌ها و شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاصی که در این استان وجود دارد، حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها که معمولا به دلیل ارزش بالای زمین در معرض تصرف قرار دارند از اهمیت زیادی برخوردار است.
نظر شما