حیدر داوودیان روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها یکی از وظایف اصلی شرکت‌های آب منطقه‌ای است که در همین راستا با تشکیل پرونده برای متصرفان نسبت به بازپسگیری عرصه‌های تصرف شده اقدام می‌شود.
وی افزود: طی ۵ ماه اخیر ۱۷ هزار متر مربع از عرصه‌های حریم و بستر رودخانه نکارود در قالب ۴ پرونده با پیگیری همکاران در مدیریت منابع آب نکا و همراهی دادستان محترم شهرستان و نیروی انتظامی بازپسگیری شد. در یک مورد از این ۴ پرونده تعیین تکلیف شده ۱۰ هزار متر مربع از تصرف خارج شد و به انفال بازگشت.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: ماه گذشته نیز با تلاش و پیگیری مدیریت منابع آب شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت و واحد حقوقی شرکت آب منطقه‌ای مازندران و همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، حکم صادر شده برای هفت پرونده تصرف حریم و بستر رودخانه‌های غرب استان اجرا شد و ۱۰ هزار و ۵۰ متر مربع از زمین‌های تصرف شده به وضعیت پیش از تصرف برگشت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از پرونده‌های مهم در این حوزه نیز مربوط به تصرف زمینی ۷۰ هزار متری در شهرستان محمودآباد بود که با همکاری قضا، همکاران ما در مدیریت منابع آب آمل و محمودآباد و نیروی انتظامی، حکم رفع تصرف این زمین ۷۰ هزار متری واقع در بستر رودخانه هراز که بیش از ۷ هزار میلیارد ریال ارزش اقتصادی آن برآورد می‌شود اجرا شد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات رودخانه‌های مازندران که قدمتی حدود ۶ دهه‌ای دارد، ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و موارد دیگر در حریم رودخانه‌ها است. از مجموع طول رودخانه‌های مازندران، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق شهری و روستایی عبور می‌کند و همین نکته نیز خطرساز بودن رودخانه‌ها در زمان وقوع سیل و طغیان را بیشتر می‌کند.
تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از علت‌های افزایش خسارت سیل است که باعث می‌شود قدرت تشدید سیلاب بیشتر شود. زیرا به واسطه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها بخشی از دارایی‌های مردم بر اثر وقوع سیلاب‌ها آسیب می‌بیند. در این زمینه قانون نیز صراحتا تکلیف را مشخص کرده و بر لزوم رعایت حریم و حقوق رودخانه‌ها تاکید دارد. به طوری که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ اختصاصا به همین موضوع اشاره و تاکید دارد.
اهمیت رفع تصرف و صدور سند رودخانه‌ها
شرکت آب منطقه‌ای مازندران طی سال‌های اخیر اقداماتی برای نقشه‌برداری و تثبیت مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها انجام داده که به نقشه‌برداری بیش از یک‌هزار کیلومتر و جانمایی افزون بر ۲۲۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان در سامانه کاداستر منجر شده است. اما تازه‌ترین اقدام انجام شده که به نوعی مرحله پایانی همه اقدامات پیشین محسوب می‌شود، صدور سند نهایی مالکیت رودخانه به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است.
طی سال جاری برای نخستین بار صدور سند رسمی مالکیت رودخانه‌های مازندران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نتیجه رسید و آبان امسال در راستای اجرای تفاهمنامه امضا شده بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد با هدف اجرای ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱، ۲ سند برای بخش‌هایی از ۲ رودخانه این استان صادر شد.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران برای ۲.۹ کیلومتر از حریم و بستر رودخانه خرون بابل با مساحت ۵۹ هزار و ۳۱۹ متر مربع و همچنین ۱.۲ کیلومتر از رودخانه میناک شهرستان نور با مساحت ۱۱۰ هزار و ۶۹۲ متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای مازندران سند مالکیت صادر شده است. چند پرونده صدور سند مالکیت رودخانه نیز نکا، بابلسر، عباس‌آباد و رامسر در در دست اقدام است.
همچنین تا کنون نقشه‌برداری یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر از حدود هفت هزار کیلومتر طول رودخانه‌های استان انجام شده و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است نقشه‌برداری ۸۰۰ کیلومتر دیگر نیز تا پایان امسال انجام شود.
در حال حاضر ۲۲۴ کیلومتر از رودخانه‌های مازندران در سامانه کاداستر جانمایی شده که به دلیل برخی تداخل‌های مالکیتی با اشخاص حقیقی یا منابع طبیعی هنوز به صدور سند قطعی مالکیت منجر نشد. برای صدور اسناد مالکیت، رودخانه‌های استان بر اساس اولویت و ضرورت تثبیت مالکیت به ۶ درجه تقسیم شدند و اولویت با نقاطی است که به مناطق مسکونی نزدیک هستند و احتمال تصرف حریم و بستر در آن مناطق بیشتر است.
به گزارش ایرنا، مازندران حدود ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. در این بین نیز رودخانه‌های تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز مهم‌ترین رودخانه‌های این استان محسوب می‌شوند.
نظر شما