۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۲:۵۶
کد خبر: 82270609
T T
۰ نفر
دومین دوره روز ملی همكاری و مشاركت دولت و بخش خصوصی ساحل عاج برگزار شد

ابیجان - ایرنا - دومین دوره روز ملی همكاری و مشاركت دولت و بخش خصوصی ساحل عاجل با موضوع 'اهداف گفتگوی سازنده بخش دولتی و بخش خصوصی در چارچوب افق سال ٢٠٢٠ اقتصاد كشور'برگزار شد.

به گزارش ایرنا به نقل سفارت ایران در ساحل عاج، این مراسم با همكاری گروه بانك جهانی، گروه بانك توسعه آفریقا، كمیسیون اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا و با حضور نخست وزیر، وزیر اقتصاد و دارایی، سفرا، فعالان بخش دولتی، بخش خصوصی داخلی و خارجی و هیاتهای خارجی از كشورهای نیجر، سنگال، توگو، بوركینافاسو و ... در هتل ایوار ابیجان برگزار شد.
دانیل كابلان دانكان نخست وزیر ساحل عاج به عنوان رئیس هماهنگی دو بخش دولتی و بخش خصوصی این كشور در این مراسم، بر اراده دولت در تقویت همكاری با بخش خصوصی جهت تبدیل این بخش بعنوان موتور محركه رشد اقتصادی كشور از طریق اجرای برنامه ملی توسعه ٢٠٢٠ - ٢٠١٦ تاكید كرد و گفت: بخش خصوصی می تواند همواره بر حمایت دولت بر ایجاد گفت وگوی صریح و سازنده و همچنین تحكیم و تقویت جهش اصلاحاتی، سرمایه گذاری و هم افزایی اقدامات حساب كند.
وی قول داد كه اصلاحات برای نظام مالیاتی توسعه، بدهی داخلی، دسترسی به زمین های صنعتی را پیگیری خواهد كرد.
كابلان دانكان همچنین گفت كه دولت از بخش خصوصی انتظار دارد كه در تامین مالی ٦٠ درصدی برنامه ملی توسعه كه بالغ بر ٣٠ هزار میلیارد فرانك سیفا (٦٠ میلیارد دلار) است، سهیم باشد. نخست وزیر ساحل عاج همچنین از برنامه بلندپروازانه دولت برای ارتقای جایگاه اقتصادی این كشور از رتبه ١٤٢به حدود ٥٠ خبر داد. وی، اولویت روابط خارجی اقتصادی را افزایش مبادله با همسایگان دانست و افزود: هم اینك ٣٣ درصد تجارت خارجی ما با آفریقا و ٢٧ درصد با كشورهای عضو اكواس است.
كابلان دانكان در ادامه ضمن تاكید بر ایجاد مناطق صنعتی، توسعه از برنامه دولت برای افزایش تولید برق از ٢٠٠٠ مگاوات در حال حاضر به ٤٠٠٠ مگاوات در سال ٢٠٢٠ خبر داد.
در ادامه این مراسم، آداما كونه وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس كمیته فنی هماهنگی ساحل عاج نیز در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از تعیین دوره سالانه روز ملی مشاركت، اظهار داشت این دوره باید به دولت و بخش خصوصی اجازه دهد كه كیفیت گفتگو را مشخص و دستاوردها را روشن، انتظارات اصلی را مرتفع، چشم انداز همكاری ها را تعریف و اقدامات دارای اولویت در برنامه گفتگوی دولت و بخش خصوصی را پیشنهاد كند.
وی افزود: میزان سرمایه گذاری برنامه ملی توسعه ٢٠٢٠-٢٠١٦ ، سی هزار میلیارد فرانك سیفا است كه ١٢ هزار میلیارد برابر با ٣٨ درصد از سوی بخش دولتی و ١٨ هزار میلیارد برابر با ٦٢ درصد از سوی بخش خصوصی تامین مالی خواهد شد.
وی با بیان اینكه بخش خصوصی لكوموتیو حركت توسعه است، گفت: آرزوی رئیس جمهور مبنی بر تبدیل ساحل عاج به عنوان كشوری نوظهور در افق ٢٠٢، بدون همكاری دولت و بخش خصوصی امكان پذیر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد ضمن تشویق بخش خصوصی بر بدست آوردن جایگاه واقعی خود در روند بازسازی و از سرگیری اقتصاد، از روز ملی مشاركت و همكاری به عنوان فرصتی برای حل و فصل مشكل اشتغال جوانان و كارآفرینی نام برد و جوانان را عامل تعیین كننده تغییر اجتماعی، توسعه اقتصادی و پیشرفت فنی دانست.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات دولت ساحل عاج برای انجام اصلاحات به منظور بهبود محیط تجاری و كسب و كار ، گفت: تصویب قانون سرمایه گذاری در زمینه های نفت، معادن، برق و مخابرات؛ ایجاد واحد خدمات برای انجام امور شركتها و ثبت شركتها حداقل در 24 ساعت و حداكثر در 48 ساعت؛ ایجاد دادگاه های تجاری و فعال سازی دادگاه تجارت ابیجان برای حل اختلاف امور بازرگانی؛ تصویب قانون اجاره به شرط تملیك (لیزینگ) از جمله اقدامات دولت برای بهبود محیط تجاری و كسب و كار در ساحل عاج است.
شبس ** 1574 ** انتشار دهنده: محسن تهوری

سرخط اخبار جهان