به گزارش ایرنا، حیدر داوودیان در نخستین جلسه کارگروه آب شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران که شامگاه یکشنبه با موضوع صدور سند رودخانه‌ها در شرکت آب منطقه‌ای مازندران برگزار شد، اظهار کرد: تعیین حد حریم و بستر رودخانه‌ها و اخذ سند برای این عرصه‌ها از وظایف شرکت آب منطقه‌ای است.
وی افزود: ما مکلف به اجرای قانون جامع حدنگار هستیم و اجرای این قانون ضروری است. دستگاه قضا هم بر این موضوع تاکید دارد و باید با رفع اختلاف‌نظرها بین دستگاه‌های مرتبط این قانون را اجرا کنیم.
حیدر داوودیان با بیان این‌که موضوع اصلی ما در حال حاضر اخذ سند است، گفت: اگر مالکیت بستر رودخانه‌ها را تثبیت نکنیم همواره با چالش‌های ناشی از تصرف مواجه خواهیم بود. هدف ما این است که با دستگاه‌های مرتبط به ویژه منابع طبیعی به نتیجه واحدی برسیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: همه استان‌ها پیشرفت بسیار خوبی در اجرای این قانون داشتند و برای بستر رودخانه‌ها سند گرفته‌اند و فقط در مازندران با چالش‌هایی برای اجرای این قانون مواجه هستیم. به هر حال باید این اختلاف‌نظرها را بین منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای برطرف کنیم. چون استمرار این وضعیت به زیان استان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تصریح کرد: چه آب منطقه‌ای برای رودخانه‌ها سند بگیرد و چه منابع طبیعی این اقدام را انجام دهد مالکیت با دولت جمهوری اسلامی است و دستگاه‌ها صرفا نماینده دولت هستند. مالکیت دولت بر بستر رودخانه‌ها باید صورت بگیرد تا دخل و تصرف صورت نگیرد و در مواقع بحرانی شاهد بروز خسارات نباشیم.
داوودیان اظهار کرد: انتظار داریم ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به تفاهمنامه‌ها، تصمیمات و رأی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر بستر رودخانه‌ها و از اسناد صادره اراضی ملی توجه ویژه‌ای داشته باشد و ادارات ثبت نیز سرعت فرآیند صدور سند برای بستر رودخانه‌ها را افزایش دهد.
در این جلسه دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال و نمایندگان اداره کل منابع طبیعی و ثبت اسناد نیز دیدگاه‌های خود را درباره راهکارهای تسریع و تسهیل صدور سند بستر رودخانه‌ها بیان کردند.
به گزارش ایرنا، صدور سند مالکیت به نام دولت برای رودخانه‌ها یکی از راه‌های جلوگیری از تصرف حریم و بستر این منابع آبی است که سال گذشته طی تفاهمنامه‌ای بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفته است.
در مازندران نیز با توجه به تعدد رودخانه‌ها و شرایط جغرافیایی و اقلیمی خاصی که در این استان وجود دارد، حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها که معمولا به دلیل ارزش بالای زمین در معرض تصرف قرار دارند از اهمیت زیادی برخوردار است.
مازندران حدود ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. در این بین نیز رودخانه‌های تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز مهم‌ترین رودخانه‌های این استان محسوب می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات رودخانه‌های مازندران که قدمتی حدود ۶ دهه‌ای دارد، ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و موارد دیگر در حریم رودخانه‌ها است. از مجموع طول رودخانه‌های مازندران، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق شهری و روستایی عبور می‌کند و همین نکته نیز خطرساز بودن رودخانه‌ها در زمان وقوع سیل و طغیان را بیشتر می‌کند.
سیل و طغیان رودخانه‌ها یکی از پدیده‌های عادی طبیعت هستند و در استانی مانند مازندران نیز با توجه به بارندگی‌ها و تعدد رودخانه‌ها و شرایط توپوگرافی منطقه، رخ دادن‌شان امری عادی در چرخه طبیعت است. برای جلوگیری از وقوع خسارت در چنین مناطقی باید گام‌های مختلفی برداشت که یکی از این گام‌ها آزاد نگه داشتن حریم و بستر رودخانه‌هاست.
نظر شما