صدور بیش از هشت هزار فقره رای مجازات جایگزین حبس در کرمانشاه

به گزارش ایرنا، «پرویز توسلی زاده» عصر پنجشنبه در نشستی با قضات محاکم کیفری، و مدیران کل بهزیستی، محیط زیست و کمیته امداد امام خمینی (ره) که با هدف ترویج نهادهای ارفاقی با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برگزار شد، افزود: حدود ۴۰ شعبه کیفری در سطح استان وجود دارد که اگر هر کدام ۲۰ رای مجازات جایگزین حبس ماهیانه صادر کنند، می‌توان تحول خوبی ایجاد کرد.

وی با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به دادگستری که سالانه بیش از ۵۰۰ هزار فقره است، افزود: هر پرونده ای که در دادگستری مطرح می‌شود به نوعی امنیت و آرامش خانواده‌ها را تهدید می کند، چرا که هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری را تحمیل می کند.

رییس کل دادگستری کرمانشاه افزود: اعتقاد داریم در درجه اول هیچ پرونده ای در دادگستری شکل نگیرد و اگر مسئله ای روی داد با مصالحه حل شود و در جایی که مجبور به صدور حکم شویم تا جای ممکن از مجازات جایگزین حبس استفاده کنیم و از زندانی کردن افراد، جزء در موارد ضروری خودداری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های اجتماعی بخصوص در حوزه کاری ادارات بهزیستی و کمیته امداد که در سطح جامعه وجود دارد، یادآور شد: می‌توان به جای مجازات افراد به خصوص در مورد مجازات حبس به بهسازی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کمک کرد و با رضایت متهم به افراد آسیب دیده اجتماعی یاری رساند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه هم در این نشست فلسفه مجازات را اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم دانست و یادآور شد: سوالی که مطرح است آن است که آیا مجازات حبس موثر بوده یا خیر؟ که باید جواب داد در بسیاری از موارد حبس نتوانسته است به بازپروری مجرم کمک کند.

«نیکزاد عباسی» اضافه کرد: زندانی به دلیل آنکه در زندان گاهی با افراد حرفه‌ای سروکار پیدا می‌کند و نیز تغییر دیدگاه جامعه نسبت به وی اتفاق می‌افتد، همچنین هزینه‌های مادی و معنوی که بر وی و خانواده‌اش تحمیل می‌شود، در بسیاری از موارد بازپروری، وی با مشکل مواجه می‌شود.

وی با اشاره به مزایای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: از جمله این مزایای که ما را به استفاده از آنها ترغیب می‌کند می‌توان به کاهش هزینه‌ها، اجرای بهتر عدالت، بازپروری راحت مجدد افراد، پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و مواردی از این دست اشاره کرد.

در ادامه مدیران کل بهزیستی، کمیته امداد و محیط زیست و نیز برخی قضات محاکم کیفری و تجدیدنظر به ارایه دیدگاه‌های خود پرداختند.