به گزارش خبرنگار ایرنا، «بهنام نظری» روز چهارشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا استان مرکزی، افزود: هم افزایی خوبی در استان مرکزی بین دستگاه‌های مربوطه وجود دارد و با واگذاری اختیارات برای جلوگیری از رسوب کالا قاچاق، تصمیم گیری‌های کارگشایی صورت می‌گیرد.
وی اظهار داشت: اکنون که در ساختار سازمان اموال تملیکی کشور تغییراتی ایجاد شده انتظار می رود مشکلات در سطح استان ها کاهش یابد.
معاون سیاسی، امینتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: باید کالا های قاچاق به سرعت تعیین تکلیف شوند زیرا برخی کالاها سریع فاسد و از گردونه مصرف خارج می‌شوند بنابراین استان باید اختیارات بیشتری در این حوزه داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز گفت: در مبارزه با پدیده قاچاق کالا از مقوله پیشگیری غفلت شده و فرهنگ سازی در این حوزه توسط رسانه ها باید توسعه یابد.
«محسن خیرمند» افزود: مبارزه با قاچاق کالا از برنامه‌های ثابت استان مرکزی است زیرا این استان گلوگاه عبور کالا از سراسر کشور است.
وی اظهار داشت: استان مرکزی نباید به محل انبار قاچاق کالا تبدیل شود و اختیارات راه‌گشا به مدیرکل اموال تملیکی استان مرکزی واگذار شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: اکنون قیمت خودرو افزایش یافته بنابراین تعمیر خودرو جایگزین خرید شده است که این شرایط سبب شده برخی سودجویان از این فرصت استفاده کنند.
خیرمند افزود: بنابراین باید در طرح جلوگیری از عرضه لوازم یدکی نامرغوب و قاچاق اقدامات موثری صورت گیرد.
مدیرکل اسبق اموال تملیکی استان مرکزی هم گفت: ۵۰ میلیارد ریال در ۴۵ روز اخیر کالای قاچاق وارد استان شده که ۲۱۳ پرونده قضایی برای آن تشکیل شد.
«امیر محمدپور» افزود: باید استان مرکزی را استان اول از نظر میزان قاچاق کالا دید، زیرا میزان قاچاق کالا در استان مرکزی از استانهای مرزی بیشتر است.
محمدپور افزود: نیروی انسانی در این مجموعه ناکافی است و باید برای مبارزه در این حوزه به بخش انسانی توجه شود.
در این نشست از زحمات چهارساله « امیر محمدپور» تقدیر و «یدالله حاج جعفری» به عنوان مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی معرفی شد.
نظر شما