به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تارنمای اسپوتنیک موندو، بر اساس برآوردهای سازمان‌ها و نهادهای مختلف، به دنبال لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا که ونزوئلا را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، اقتصاد این کشور آمریکای جنوبی در سال ۲۰۲۴، بالاتر از میانگین منطقه‌ای رشد خواهد کرد.
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ به میزان رشد ۴.۵ درصد خواهد رسید.
نهادهای مستقل همچون اکوآنالیتیکا (Ecoanalítica) نیز پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ به ۹.۹ درصد خواهد رسید؛ این امر در شرایطی محقق خواهد شد که محدودیت‌های تجاری اعمال شده توسط واشنگتن متوقف شود.
خوان کارلوس والدِز (Juan Carlos Valdez) اقتصاددان ونزوئلایی به اسپوتنیک گفت: به احتمال زیاد شاهد رشد خواهیم بود. نمی‌توانم جرات کرده و با اطمینان بگویم که به چه نسبتی، اما همه شواهد نشان می‌دهد که ممکن است چنین اتفاقی بیفتد.
این اقتصاددان با فرض اینکه «بزرگ‌ترین منبع رشد» در ونزوئلا همچنان هیدروکربن‌ها هستند، افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور بر اساس «انعطاف بخشیدن به تجاوزهای ایالات متحده» را پیش‌بینی کرد.
به گفته این کارشناس، آغاز لغو تدریجی تحریم‌های اقتصادی این کشور آمریکای جنوبی از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر- آبان) به این معنی است که ونزوپلا در شرایط کلی قادر به صادرات هیدروکربن بیشتری خواهد بود.
والدز گفت: در عین حال، هم سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و هم آژانس جهانی انرژی رشد تقاضای جهانی نفت را پیش‌بینی می‌کنند.
علاوه بر این، قرارداد امضا شده با ترینیداد و توباگو برای بهره برداری مشترک از گاز در آب‌های دریای کارائیب نیز حائز اهمیت است. ونزوپلا با این توافق قادر به تولید و صادرات این منبع از سال ۲۰۲۴ نیز خواهد بود.
به گفته این تحلیلگر، رشد ونزوئلا بر پایه اقتصاد مبتنی بر هیدروکربن است؛ با توجه به اینکه ونزوئلا یک کشور واردکننده است و هر آنچه در این کشور تولید می‌شود، نیازمند نهاده‌ها و مواد خام و به‌طور خلاصه بسیاری از کالاهای وارداتی مورد نیاز است. این بدان معناست که عملاً کل اقتصاد این کشور حول کارایی به دست آوردن منابع از طریق فروش هیدروکربن‌ها می‌چرخد.
وی تاکید کرد: انعطاف در تحریم‌ها توسط واشنگتن، مسیری که بازرگانان و تولیدکنندگان ونزوئلایی مجبور بودند طی کنند را نیز انعطاف‌پذیرتر می‌کند.
با این حال، این کارشناس معتقد است که کاراکاس سال‌هاست که «کاهش اجتناب‌ناپذیر» تقاضا و مصرف داخلی در نتیجه کاهش قدرت خرید جمعیت خود را تجربه می‌کند که بدون شک «بر اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی» تاثیر می‌گذارد.
به گفته والدز، تولید ناخالص داخلی به‌عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری عملکرد اقتصادی «قابل اعتماد نیست». وی تصریح کرد: من یکی از کسانی هستم که معتقدم برای ارزیابی هر کشوری در جهان باید این کار را از طریق شاخص جینی (Gini index) انجام دهیم که نابرابری را اندازه‌گیری می‌کند.
در این راستا، دولت ونزوئلا اعلام کرده است که ۷۷.۴ درصد از بودجه ملی را در سال ۲۰۲۴ به سرمایه گذاری اجتماعی اختصاص خواهد داد؛ دلسی رودریگس معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا به‌تازگی (۱۳ دسامبر/ ۲۲ آذر) هنگام ارائه پیش‌نویس قانون بودجه برای سال مالی ۲۰۲۴ در پارلمان گفت: ما این بودجه را تخصیص می‌دهیم تا بتوانیم منابع خود را به جایی هدایت کنیم که آسیب‌پذیرترین افراد هستند. وی همچنین لغو کامل تحریم‌ها را خواستار شد، چرا که «سرور اجتماعی، توسعه و آینده، حق مقدس ونزوئلا است».
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) معافیت شش ماهه تحریم‌های مرتبط با صنایع نفت، گاز و طلای این کشور حوزه کارائیب را اعلام کرد.
این فرمان پس از توافقنامه‌هایی در مورد تضمین‌های انتخاباتی و حقوق سیاسی امضا شده توسط دولت و مخالفان ونزوئلا موسوم به پلت فرم واحد در ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) در باربادوس صادر شد.
یک ماه بعد، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا، لغو «دائمی و قطعی» تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده توسط آمریکا با هدف آغاز «دوران جدید» روابط دوجانبه را خواستار شد.
از سال ۲۰۱۴، بیش از ۹۰۰ تحریم بر ونزوئلا اعمال شده و اقتصاد این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
نظر شما