روسیه؛ از مصاف با تحریم تا ماجرای احتمالی اف.ای.تی.اف

بنا بر نگاه برخی تحلیلگران بین المللی، اقتصاد روسیه اکنون پس از ۱۵ ماه از آغاز عملیات نظامی در اوکراین و تحریم‌های ناشی از آن، نه تنها نابود نشده بلکه پیکربندی آن تغییر کرده و جهت گیری آن به جای غرب متوجه شرق و جنوب شده است.

در هنگامه آغاز جنگ اوکراین،‌ برخی همانند رئیس جمهور آمریکا از سقوط ارزش واحد پول ملی روسیه به ۲۰۰ روبل در برابر هر دلار سخن گفتند اما امروز واحد پول ملی روس ها با گذر از فراز و نشیب ها به ارزشی نزدیک به قبل از دوران شروع جنگ بازگشته است.
با این حال، غرب که در این رویارویی نظامی و اقتصادی تاکنون از ابزار تحریم و توقف مراودات تجاری به ویژه در حوزه انرژی برای مقابله با روسیه استفاده کرده است، اکنون بنا به تحریک و درخواست اوکراین، در معرض گزینه های دیگری همچون ورود به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف.تی.ای.اف است، هرچند پیوندهای اقتصاد روسیه با دیگر قدرت های اقتصادی در شرق همچون چین و هند، احتمال ورود به لیست سیاه را کاهش داده است.
روسیه که خود را در مصاف و رویارویی همه جانبه نظامی، اقتصادی، اطلاع رسانی و دیگر عرصه ها با غرب می‌بیند، عزم جدی از خود برای دلارزدایی و کاهش وابستگی به دلار در قالب پیوندها و همکاری‌های دوجانبه یا چند جانبه همچون اتحادیه ها و سازمان های همکاری نشان داده است.

روبلی که رابل نشد
ارزش یک دلار آمریکا پیش از جنگ اوکراین حدود ۷۸روبل روسیه بود اما ارزش آن در روزهای پس از حمله در ۲۱ فوریه «۲ اسفند ۱۴۰۰» به ۱۳۸روبل به ازای هر دلار کاهش یافت و در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفت.
یک ماه پس از آغاز جنگ در اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی جنجالی در ورشو پایتخت لهستان از «هزینه‌های تنبیه اقتصادی» که بر اثر تحریم‌های غرب بر مسکو اعمال می‌شود سخن گفت و مدعی شد که به زودی «روبل - ruble» (پول ملی روسیه) به «رابل - rubble» (آوار) تبدیل خواهد شد و ارزش یک دلار معادل ۲۰۰ روبل خواهد شد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته بود که «روبل - ruble» (پول ملی روسیه) با سقوط به «رابل - rubble» (آوار) تبدیل خواهد شد؛ اما رویای دلار ۲۰۰ روبلی «بایدن» محقق نشد و ارزش روبل به هفته های قبل از جنگ اوکراین بازگشته است
به گفته مقام‌های آمریکایی، روسیه اکنون «شدیدترین کشور تحریم‌شده» در جهان بوده و تحت فشار سنگین‌ترین تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی و اقتصادی، قرار دارد.
با این وجود، خبرگزاری آسوشیتدپرس حدود یکسال پس از جنگ اوکراین در گزارشی نوشت: اگرچه «روبل» در ابتدا یک شیب کاهشی موقت را سپری کرد و در ماه‌های اخیر نیز دوباره روند کاهشی پیدا کرده اما در آستانه نخستین سالگرد جنگ اوکراین، روشن است که تحریم‌های غرب علیه مسکو برخلاف انتظارها آن ضربه آنی را به اقتصاد روسیه وارد نکرده است.
بنا بر گزارش این خبرگزاری آمریکایی، نرخ حال حاضر روبل با ارزش‌ آن در هفته‌های پیش از آغاز جنگ برابری می‌کند و با وجود اینکه اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲، ۲.۲ درصد کوچکتر شد اما این مقدار با پیش‌بینی ۱۵ درصدی آمریکایی‌ها، فاصله قابل توجهی دارد.
در چارچوب اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه روسیه، بیش از ۳۰ کشور جهان از جمله آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا، انگلیس، کانادا، استرالیا و ژاپن با یکدیگر مشارکت می‌کنند. آن‌ها برای نفت و گازوئیل روسیه سقف قیمت تعیین کرده، دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود و دسترسی به شبکه بین المللی بین‌بانکی سوئیفت (SWIFT) را محدود کرده‌اند.
این روزها نیز ارزش هر دلار آمریکا در روسیه، در محدوده رقمی سیر می کند که پیش از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین داشت.

«شوک» نتیجه نداد
با وجود آن که برخی تحلیلگران رسانه های غربی مانند واشنگتن پست از تأثیرات مخرب جنگ بر اقتصاد روسیه به خاطر تأمین منابع مالی جنگ و تدارکات آن سخن می گویند، تارنمای اسپکتیتور (The Spectator) در مطلبی نوشت:‌ بخش دوم راهبرد غرب در مقابله با روسیه در زمینه جنگ اقتصادی و اعمال شوک مالی بی سابقه بی اثر بوده است. قرار بود تا با تحریم ها و ممنوعیت کلی واردات و صادرات (به جز موارد بشردوستانه مانند دارو) ارتباط روسیه تقریباً به طور کامل با اقتصاد جهانی قطع شده و آنچنان فقیر گردد تا وادار به تسلیم شود.تارنمای انگلیسی: سیاست «شوک» نتیجه نداد، نفت روسیه پس از صادرات به هند، دوباره به اروپا ارسال می شود
تحلیلگر این تارنمای انگلیسی با اعتقاد به اینکه‌ اروپا بهای گزافی را برای اعمال محدود تحریم نفت و گاز روسیه پرداخت کرده است، افزود: با کاهش صادرات نفت و گاز روسیه به اروپا، این کشور به سرعت صادرات خود را به چین و هند که ترجیح‌شان خرید با تخفیف طلای سیاه به جای موضعگیری در برابر حمله به اوکراین بود، افزایش داد. با توجه به افزایش تعداد کشتی‌ هایی که نفت پالایش ‌شده هند را از طریق کانال سوئز جابجا می کنند، به نظر می‌رسد که برخی از نفت صادراتی روسیه دوباره و پس از پالایش در هند به بازارهای اروپایی ارسال می شود.
اسپکتیتور در ادامه نوشت:‌ نتایج اشتباه محاسباتی غرب برای همگان آشکار است. در آوریل سال گذشته، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۸.۵ درصد و در سال جاری ۲.۳ درصد دیگر افت کند. اکنون مشخص شده که با وجود تمامی هزینه های جنگ اوکراین، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته تنها ۲.۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز صندوق بین المللی پول افزایش ۰.۷ درصدی آن را پیش بینی کرده است.
این تارنما چنین نتیجه گرفت که اقتصاد روسیه نه تنها نابود نشده بلکه پیکربندی آن تغییر کرده و جهت گیری آن به جای غرب متوجه شرق و جنوب شده است.

از نگاه تحلیلگر روس: در برابر تحریم ها دوام آوردیم
روزنامه «وزگلیاد» چاپ روسیه اخیرا مطلبی با عنوان «بانک مرکزی روسیه بسیار خوب از پس تحریم ها بر می آید.» منتشر کرد.
اسکوارتسوف تحلیلگر اقتصادی: اقتصاد روسیه در برابر تحریم دوام آورداین روزنامه اظهارات دمیتری اسکوارتسوف تحلیلگر اقتصادی منتشر کرده و نوشته است: اولین و قوی ترین ضربه را تحریم های غربی به سیستم مالی روسیه وارد آوردند. بایدن وعده دلار ۲۰۰ روبلی را داده بود. بسیاری از کارشناسان ورشکستگی بازار بورس روسیه و مشکلات جدی برای شمار قابل توجهی از بانکهای روسیه را پیش‌بینی کرده بودند، اما این اتفاق رخ نداد. اقتصاد روسیه دوام آورد. بانک های روسیه و در مجموع سیستم مالی دوام آوردند.

از نگاه صاحب نظر غربی: تأثیر تحریم ها یک شبه نیست
پیش از این، دنیل فراید دستیار سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا در رابطه با نتیجه نامطلوب تحریم‌ها علیه روسیه اظهار داشت: ضربه به اقتصاد روسیه به عنوان یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۱ و کشوری صنعتی با این وسعت، یک‌ شبه رخ نخواهد داد.
مقام سابق وزارت خارجه آمریکا: تأثیر تحریم ها بر روسیه، یک شبه نیستدر این شرایط، والی آدیمو معاون وزیر خزانه داری آمریکا معتقد است: مسکو در یک سال گذشته، پیشرفت ۳۰ ساله خود را در حوزه سیاست اقتصادی از دست داده و روسیه اکنون کشوری متفاوت است.

افزایش مراودات تجاری روسیه با کشورهای مخالف تحریم
در هنگامه تحریم، روسیه به دنبال تعمیق روابط با کشورهایی است که از پیوستن به تحریم‌ها علیه آن خودداری کرده‌اند.
بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره آمریکا که در پایان سال نخست جنگ اوکراین در اسفندماه ۱۴۰۱ منتشر شد، صادرات مسکو به برزیل، چین، هند و ترکیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در مقایسه با سال گذشته، دستکم ۵۰ درصد رشد داشته است.

بومرنگی که به غرب بازگشت
پیش از این، وزیر دارایی روسیه با ناکارامد خواندن تحریم های غرب علیه این کشور، گفت، تحریم هایی که با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه اعمال شده تاثیر معکوسی داشته و به اقتصاد غرب آسیب رسانده است.
آنتون سیلوانف به شبکه خبری راشاتودی گفت: سیاست کوته بینانه اروپا در اعمال تحریم ها بیشتر از مسکو، بر اقتصاد خود این اتحادیه تاثیر داشته است.
وی افزود: گزینه های غرب برای هدف قرار دادن مسکو بعد از چند دور تحریم با هدف فلج کردن اقتصاد روسیه، به اتمام رسیده است.
این مقام روس اظهار داشت: همه این محدودیت ها اثر بومرنگی (تاثیرمعکوس) داشته و به افزایش بحران هزینه زندگی، افزایش تورم و کاهش استانداردهای زندگی در کشورهای غربی منجر شده است. بنابراین این کشورها با پیروی از یک سیاست کوته بینانه، مداوم بسته های محدودیت ها و تحریم ها را اعمال می کنند.

بیم و امید درباره کاهش ذخایر بین المللی روسیه
در همین حال روزنامه «ایزوستیا» خردادماه ۱۴۰۲ در مطلبی نوشت: بانک مرکزی روسیه گزارش داد که طی ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت – خرداد ۱۴۰۲)، ذخایر بین المللی روسیه به میزان ۱.۹ درصد کاهش یافت و به افزون بر ۵۸۴.۱۷۵ میلیارد دلار رسید.
آرتم توزوف از کارشناسان اقتصاد روسیه به این روزنامه روس گفته است:‌کاهش سه میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلاری ذخایر بین المللی روسیه نشانگر وضعیت بحرانی نیست و ماهیت فصلی دارد.
وی افزوده است: در ۱۲ ماه گذشته، ذخایر بین المللی روسیه از ۵۹۷.۰۳۵ میلیارد دلار تا ۵۴۰.۶۸۸ میلیارد دلار، یعنی در محدوده رقمی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است.
توزوف کارشناس روس: کاهش ۱.۹ درصدی ذخایر بین المللی روسیه، نشانگر وضعیت بحران نیستاین کارشناس روس گفته است:‌ چنین نوسانات جزئی در ذخایر طلا و ارز خارجی تأثیری بر شهروندان و اقتصاد فدراسیون روسیه نخواهد داشت.

روزنامه ایزوستیا در ادامه از قول ولگا اورلووا، رئیس بخش "صنعت" موسسه فناوری های نفت و گاز روسیه نوشت: با وجود کاهش اندک اخیر، حجم ذخایر روسیه با وجود سیطره کشورهای غربی بر بخشی از آنها، هنوز رقم بسیار بزرگی است.
این تحلیلگر معتقد است: درآمد کم روسیه از فروش نفت و گاز یک پدیده موقتی است چرا که اکنون کشورهای اتحادیه اروپا فعالانه از آنچه قبل از تحریم نفت و فرآورده های نفتی روسیه خریداری کرده بودند استفاده می کنند اما دیر یا زود ذخیره‌های اروپا، خالی خواهد شد.
وی در این باره به مذاکرات فرانسه با چین برای تأمین گاز طبیعی فشرده موسوم به LNG برای این کشور اروپایی اشاره کرده و نوشته است:‌ این نشانه ای از آن است که شرکای روسیه، بخشی از منابع انرژی خریداری شده از این کشور را به کشورهای اتحادیه اروپا می فروشند.
از نگاه این تحلیلگر، برای اینکه روسیه در چنین معاملاتی ضرر نکند، تنها ضروری است که فروش نفت و گاز را با تخفیف برای شرکا متوقف کند. این امر ورود وجوه به بودجه را تضمین می کند و ذخیره های طلای روسیه را دوباره تکمیل می کند.

با این وجود، یولیا ماکارنکو معاون موسسه توسعه بانکی روسیه معتقد است:‌ کاهش ذخایر بین المللی فدراسیون روسیه ممکن است پیامدهایی برای اقتصاد و شهروندان این کشور داشته باشد.
وی افزوده است:‌ کاهش ذخایر ارزی ممکن است توانایی بانک مرکزی روسیه را برای حفظ ثبات در بازار ارز و محافظت از پول ملی محدود کند. از جمله پیامدهای آن می توان به افزایش نوسانات نرخ برابری روبل و کاهش قدرت خرید شهروندان به ویژه در ارتباط با کالاهای وارداتی اشاره کرد.
ماکارنکو در عین حال گفته است: با توجه به پیچیدگی های موجود در عرصه بین المللی، مانند تحریم ها و نوسانات بازارهای مالی جهانی، پیش بینی تغییرات آتی در ذخایر دشوار است.

دشمنی که به نفع چین تمام شد؟
تحریم های غرب، خروج برخی برندها را از بازار روسیه در پی داشته است. یکی از این برندها در عرصه بانکداری، کارت های اعتباری ویزا ( Visa ) بوده است.
منابع خبری روس به نقل از پژوهش شرکت بین المللی نیلسون، نوشتند که در سایه دشمنی غرب با اقتصاد روسیه، سیستم پرداخت مالی و بانکی چین موسوم به یونیون پی ( UnionPay ) در بازار کارتهای دبیت از Visa سبقت گرفته است.
بنا بر این گزارش ها، سیستم پرداخت چینی یونیون پی از نظر حجم تراکنش ها با اختصاص دادن ۴۰,۰۳ درصد تراکنش ها به خود در مقابل ویزا که ۳۸,۷۸ درصد تراکنش ها را به خود اختصاص داده است، در صدر قرار گرفت.
کارشناسان روس در این باره گفته اند: این در وهله نخست بخاطر رشد اقتصاد منطقه آسیا-اقیانوس آرام و کند شدن تولید ناخالص داخلی آمریکا است. بازار روسیه که ویزا رسما از آن خارج شده است و تقاضا برای یونیون پی در آن بالعکس افزایش یافته است نیز ممکن است نقش داشته باشد.

لیست سیاه اف.ای.تی.اف، گزینه روی میز؟
پیش از این، بلومبرگ گزارش داده بود که مسکو به هند درباره عواقب قرار گرفتن این کشور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف.ای. تی. اف ( FATF ) هشدار داده است.
کرملین از همکاران هندی خواست تا «با صدای بلند» با هر گونه تلاش اوکراین برای وارد کردن روسیه در این لیست مخالفت کنند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اقدامات خصمانه غرب در خصوص محدود کردن حقوق این کشور در FATF را با تروریسم مقایسه کرد.
خبرگزاری روس ریانووستی در گزارشی در این باره نوشت: کارشناسان بر این باورند که قرار گرفتن روسیه در لیست توقف FATF با الگوبرداری از ایران، کره شمالی و میانمار، سیستم مالی مسکو را فلج خواهد کرد. در پس زمینه تصمیم سازمان، هرگونه انتقال وجه از فدراسیون روسیه و همچنین انجام عملیات تجاری با شرکای خارجی غیرممکن خواهد شد.
این رسانه روس در عین حال نوشت:‌ اقدامات علیه روسیه به دلیل مواضع مخالف چین و هند تا حد زیادی مؤثر واقع نشده اند. این کشورها شرکای تجاری مهم روسیه هستند، بنابراین پکن و دهلی نو نمی خواهند شراکت موجود را به دلیل فشار کشورهای غربی از بین ببرند.

تلاش برای دلارزدایی، ضربه ای به سازوکار مالی غرب
یکی از برنامه های محوری مسکو برای مقابله با تحریم های غرب، انجام مبادلات تجاری خود با ارزهای دیگر به غیر از دلار بوده است و این موضوع در توافقنامه های دو یا چند جانبه روسیه با دیگر کشورها دنبال می شود.
وزیر دارایی روسیه در مورد اقدامات کشورش برای دلارزدایی گفته است: کنار گذاشتن دلار و یورو به تدریج پیش می‌رود؛ ما وظیفه نداریم همین فردا این ارزها را کنار بگذاریم، از آنها استفاده می کنیم، اما تلاش می کنیم به ارزهای قابل اعتمادتری روی بیاوریم.
سیلوانف خاطرنشان کرد: روسیه و چین حدود ۷۰ درصد از مبادلات اقتصادی خود را با ارزهای ملی تسویه می کنند و به این کار ادامه خواهند داد.
از نگاه کلایتون موریس روزنامه نگار آمریکایی، کنار گذاشتن دلار از معاملات، که توسط روسیه و چین در گروه بریکس ترویج شد، ضربه ای ویرانگر به غرب است.
وی گفت: روز به روز کشورهای بیشتری تصمیم می‌گیرند دلار آمریکا را کنار بگذارند - لائوس، پاکستان، آرژانتین، برزیل - همگی برای انجام معاملات، دلار را کنار می گذارند.
اشاره این روزنامه نگار آمریکایی به گزارش برخی رسانه های پاکستان بود که این کشور احتمالا قصد دارد برای پرداخت مبلغ قرارداد خرید نفت از روسیه، از «یوآن» چین به جای دلار آمریکا استفاده کند؛ موضوعی که باعث گسترش دامنه دلار زدایی از تجارت جهانی خواهد شد.
در رخدادی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی روسیه دوم خردادماه ۱۴۰۲ با هدف مذاکرات دوجانبه و پیگیری روند اجرای توافقات و اسناد همکاری های مشترک مسکو – تهران به ایران سفر کرد؛ توافقاتی که اتصال شبکه شتاب ایران با میر روسیه یکی از آنها است.
به گفته سفیر ایران در روسیه، هر دو کشور در حال دلارزدایی از مراودات تجاری خود هستند، بنابراین باید یک ارز مرجع داشته باشیم که روبل و ریال بتواند با هم تطابق داشته باشد. الان در حال کار روی ارز مرجع هستیم.

تدارک برای سیستم مشابه سوئیفت
پیش از این، مقامات و صاحب نظرانی از کشور روسیه بر لزوم حرکت این کشور در ایجاد سازوکار جدید ارتباطات بین بانکی مشابه سوئیفت در ۱۰ سال آینده و تحقق آن در سال ۲۰۳۳ میلادی تأکید کرده بودند.
پاول سورکین معاون اول وزیر انرژی روسیه با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم های ضد این کشور گفت: باید با در پیش گرفتن سازوکارهای جایگزین نظام های کنونی مالی بین المللی، اجازه نداد یک کشور تلاش کند بر دیگران حکومت کند.
سورکین اظهار داشت: باید با همکاری کشورهای حوزه شرق اعم از آسیا و اقیانوسیه، سازوکارهای جدیدی را برای حمل و نقل و تبادلات بانکی ایجاد کنیم.
معاون اول وزیر انرژی روسیه با اشاره به مشکلات ناشی از هزینه ناوگان دریایی حمل کالا در آغاز تحریم های این کشور، اظهار داشت: به تعبیری، امروز نه تنها باید کشتی بسازیم، بلکه باید سازوکار بیمه و نظام پرداخت مالی را نیز ایجاد کنیم.
سورکین گفت: در حدود دو سال قبل، شرکت های غربی عهده دار خدمات ضمانت ، بیمه و مشاوره کشتی ها بودند که در شرایط تحریم مشخص شد که باید به دنبال راهکار جایگزین باشیم که البته فرایند سریعی نیست.
رئیس موسسه چین و آسیای مدرن آکادمی علوم روسیه نیز در این این باره گفت: به دنبال تحریم های ضد روس، گردش به شرق را آغاز کرده ایم و شاید سالیان زیادی طول بکشد که این رویکرد ثمربخش باشد، در واقع امروز در یک وضعیت انقلابی و ژئو استراتژیک قرارداریم.
کریل بابایف با بیان اینکه انرژی و حمل و نقل از موضوعات مهم برای ایجاد هماهنگی و سازوکار کشورهای همسو محسوب می شود، اظهار داشت: باید تا سال ۲۰۳۳ میلادی، سازوکار مشابه سوئیفت را با مشارکت کشورهایی همچون چین، ایران و دیگر کشورها ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: در ۱۰ سال آینده باید زیرساخت های مالی و لجستیک را ایجاد کنیم تا کشورهای همسو از امنیت انرژی، تبادلات و حمل و نقل و امنیت مبادلات بانکی برخوردار شوند.
رئیس موسسه چین و آسیای مدرن آکادمی علوم روسیه یادآور شد: البته امروز هم دولت و هم شرکتهای روس، آمادگی کار با شرق را ندارند و باید روی تعاملات با شرق متمرکز شویم تا تعارضات را از بین ببریم و تعامل و همکاری بین کشورها را با سازوکارهای جدید دنبال کنیم.
سوئیفت از سازوکارهای ارتباطات مالی بین بانکی در سطح بین المللی است.

در تداوم جنگ اقتصادی و کارزار نظامی با اوکراین که این روزها در قالب ضدحمله برای بازپس گیری سرزمین های تصرف شده شکل گرفته است، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین معتقد است: «هدف غرب در این جنگ «از هم پاشیدن» روسیه است. فروپاشی روسیه، از بین بردن کشور روسیه و ملت واحد است. به همین خاطر، این تنها عملیات ویژه نظامی نیست، بلکه یک جنگ موجودیتی واقعی است که پای موجودیت ما در آن در میان است و ما تنها به دنبال پیروزی هستیم.»