به گزارش روز شنبه ایرنا از بانک نگارا، بانک مرکزی مالزی در بیانیه ماه گذشته خود، اشاره کرد که تورم برای دوره ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱) به ۳.۴ درصد رسیده است و در طول سال ۲۰۲۳ تقریباً ۳.۰ درصد افزایش خواهد داشت. این رقم به طور قابل توجهی ۱.۵ درصد بالاتر از نرخ تورم سالانه قبل از همه گیری کووید-۱۹ است.
افزایش قیمت به ویژه در بخش مواد غذایی، مشکلات اجتماعی طولانی مدتی مانند دستمزدهای ضعیف و ناتوانی در تهیه مسکن، بحران اقتصادی مالزی را تشدید کرده است. فقیرترین اقشار مردم از تورم مواد غذایی به شدت آسیب دیده اند، در ابتدای سال ۲۰۲۲، تورم مواد غذایی در مالزی زیر ۴ درصد بود، اما در طول سال به شدت افزایش یافت و در نوامبر به ۷ درصد رسید. برخی مواد غذایی تا ۴۰ درصد افزایش یافته اند.
بزرگترین عامل تورم مواد غذایی، جنگ اوکراین بوده است، تورم مواد غذایی با شروع جنگ به دلیل افزایش شدید قیمت کود، غلات و سایر مواد غذایی که از اوکراین و روسیه تهیه می شوند، افزایش یافت.
در ماه می ۲۰۲۲، حداقل دستمزد ماهانه از ۱۲۰۰ رینگیت به ۱۵۰۰ رینگیت افزایش یافت. این هنوز با دستمزد معیشتی ۲۶۰۰ رینگیتی توصیه شده توسط بانک نگارا در سال ۲۰۱۸، قبل از افزایش قیمت ها فاصله دارد.
کارگران و فقرا نیز تحت تأثیر افزایش سریع نرخ نقدی رسمی بانک نگارا بین ماه مه و نوامبر ۲۰۲۲ قرار گرفته اند. نرخ نقدی از پایین ترین سطح ۱.۷۵ درصدی به ۲.۷۵ درصد در این دوره افزایش یافته که باعث افزایش نرخ های وام بانکی شده است.
با این حال، این بانک تحت فشار است تا نرخ های بهره را حتی بیشتر از این هم با نرخ های فدرال رزرو ایالات متحده افزایش دهد تا بتواند سرمایه گذاری مناسب را جذب و خروج سرمایه را به حداقل برساند و از سقوط پول مالزی، رینگیت، جلوگیری کند. به رغم اقدامات بانک نگارا، رینگیت در سال ۲۰۲۲ به میزان ۵ درصد کاهش یافت و انتظار می رود در آغاز سال ۲۰۲۳ تا ۴ درصد دیگر کاهش یابد، این کاهش با افزایش قیمت کالاهای وارداتی باعث افزایش تورم می شود.
دولت تازه تأسیس نخست وزیر «انور ابراهیم» برخی از یارانه های قیمتی را حفظ کرده است، غذا، سوخت، برق و سایر یارانه ها در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۷۷.۷ میلیارد رینگیت یا حدود ۲۷ درصد از درآمد پیش بینی شده دولت فدرال بود.
با این حال، نگرانی قابل توجهی در محافل حاکم در مورد پایداری این یارانه ها وجود دارد، به ویژه توسط خود انور که وزیر دارایی نیز هست. در ۱۷ ژانویه، انور هشدار داد که بدهی های دولت به ۱.۵ تریلیون رینگیت (۳۴۶ میلیارد دلار) رسیده است و درخواست خود را برای کاهش این بدهی ها تکرار کرد.
جوهری غنی، وزیر دارایی دوم سابق مالزی نیز به سطح بالای بدهی دولت اشاره کرده و در مورد مشابهت وضعیت این کشور با سریلانکا هشدار داده است.
افرادی که در میان ۴۰ درصد کم برخوردار جامعه قرار دارند، از هر سو به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند - وضعیتی که به ناآرامی های اجتماعی در مالزی دامن می زند، همانطور که در سطح بین المللی انجام می دهد.
دکتر «مادلین برما»، همکار آکادمی علوم مالزی، خاطرنشان کرد که خانواده های کم درآمد، بیش از ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف غذا می کنند، در مقابل، خانوارهای ۲۰ درصد برتر تنها حدود ۱۵ درصد را به غذا اختصاص می دهند.
نظر شما