به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ دفتر آمار فدرال آلمان روز سه شنبه اعلام کرد که نرخ خرده فروشی ماه دسامبر به علت فشار تورم بالا و بحران انرژی بر دوره خرید کریسمس، به صورت پیش بینی نشده ای نسبت به ماه پیش از آن تا ۵.۳ درصد کاهش یافته است.
میزان پیش بینی شده این شاخص در شرایط متناسب سازی شده با نرخ ها، افزایش ۰.۲ درصدی بوده است.
به گفته کارستن برزسکی مدیر بخش اقتصاد کلان در موسسه آی ان جی؛ سقوط آزاد شاخص میزان خرده فروشی نشان داد که حتی بازار کار باثبات نمی تواند از بالارفتن تورم و بی اعتمادی به کاهش مصرف بخش خصوصی، جلوگیری کند.
نهاد آماری آلمان افزود که نرخ خرده فروش در دسامبر در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، در شرایط واقعی، تا ۶.۴ درصد کاهش یافته است.
به گفته توماس گیتزل اقتصاددان ارشد وی پی بانک؛ خرده فروشان مراکز شهری آلمان پیش از فرارسیدن کریسمس، نتوانستند از هجوم بزرگ (مصرف کنندگان) بهره برداری کنند.
با اینکه پرداخت یک مورد نقدی دسامبر دولت به خانوارها در میان تدابیر امدادی برای رویارویی با هزینه های فزاینده انرژی، به کاهش تورم هماهنگ کمک و آن را در ۹.۶ درصد متوقف کرد، اما ظاهرا بر بالابردن هزینه های مصرف کننده، تاثیر اندکی داشته است.
گیتزبل افزود: کاهش رفاه شهروندان که بسیار به آن پرداخته شده، در کاهش مصرف نیز دیده می شود. از انجا که اکنون تغییر اندکی در این متغیر مهم و اصلی ایجاد شده، کاهش مصرف بخش خصوصی ادامه خواهد یافت.
بر اساس ارزیابی دفتر آمار فدرال، نتایج موقت سالانه نشان می دهد که میزان عددی خرده فروشی نسبت به سال پیش ۷.۸ درصد بالا رفته است، اما پس از تطبیق با تورم، کاهش ۰.۶ درصدی نشان می دهد.
انجمن خرده فروشی اچ دی ئی آلمان پیش بینی کرد که درآمد عددی آن در ۲۰۲۳ به میزان ۲ درصد بالا برود، اما در شرایط واقعی کاهش سه درصدی را انتظار دارد.
بر اساس پیمایش اچ دی ئی؛ نیمی از شرکت های خرده فروشی که این موسسه بررسی کرده، شرایط کنونی خود را رضایت بخش می دانند و تنها یک چهارم آنها این وضع را مناسب ارزیابی نمی کنند.
در این میان موسسه اطلاعات اقتصادی بر اساس تازه ترین پیمایش خود اعلام کرد که شمار اندکی از شرکت های این کشور قصد بالا بردن نرخ هایشان را در سه ماهه آینده دارند، هر چند انتظارها در باره نرخ ها در کسب وکارهای مرتبط با مصرف کنندگان، همچنان در سطح بالا باقی مانده و با سرعت کمتری کاهش می یابد.
قراردادهای اقتصادی ایتالیا نیز در سه ماهه چهارم به میزان ۰.۱ درصد کاهش یافته که به نگرانی ها در باره رکود در اقتصاد این کشور عضو اتحادیه اروپا، دامن زده است.
به گزارش ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ داده های اولیه انستیتو ملی آمار اسپانیا که روز دوشنبه انتشار یافت، نشان می دهد که هزینه های مصرف کننده این کشور در ژانویه نسبت به دوره مشابه سال پیش برای نخستین بار در ۶ ماه گذشته بالا رفته و به ۵.۸ رسیده است که به افزایش بهای سوخت نسبت داده می شود.
این نهاد آماری اسپانیا اعلام کرد که افزایش نرخ تورم پس از توقف پرداخت یارانه دولتی برای همه سوخت ها رخ داده و کاهش نیافتن بهای پوشاک و کفش با سرعت ژانویه ۲۰۲۲ که آغاز فصل حراج در این کشور است، رخ داده است.
نادیا کالوینو وزیر اقتصاد اسپانیا امروز ارقام اولیه در باره نرخ تورم ژانویه را به علت تثبیت شدن عملی آن به رغم حذف برخی تدابیر در سال گذشته به ویژه پرداخت یارانه سوخت، مثبت ارزیابی کرد.
نرخ تورم ۱۲ ماهه اسپانیا هماهنگ شده با اتحادیه اروپا، ۵.۸ درصد بوده که نسبت به ۵.۵ درصد دسامبر و ارزیابی ۴.۷ درصدی تحلیل گران، بالارفته است.
سرعت کاهش شاخص قیمت سرفصل که در نیمه دوم ۲۰۲۲ از ۱۰.۸ درصد در ژوئیه به ۵.۷ درصد در دسامبر رسیده، پائین ترین در منطقه یورو بوده است.
داده های مربوط به اقتصاد اسپانیا هم زمان با پایبندی بانک مرکزی اروپا به افزایش نیم درصدی نرخ بهره پایه در هفته جاری تا ۲.۵ درصد، انتشار یافته است.
ارزش یورو پس از انتشار این داده ها اندکی بالا رفت.
نظر شما