صدیف بدری روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد مخالفت مردم استان بود و خواسته اصلی هم ابطال این واگذاری بود که هیان داروی امروز به ابطال آن رای داد.
وی اضافه کرد: این شرکت به قیمت ناچیزی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده بود و باید کاری کرد تا این شرکت به قیمت مناسب و عادلانه واگذار شود.
بدری بیان کرد: مدیریت این شرکت تا زمان واگذاری بعدی بر عهده دولت و سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.
نماینده اردبیل،نیر،نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این شرکت در آینده باید به یک شرکت سودده تبدیل شده و اشتغال فراوانی هم در آن ایجاد شود.
وی درباره خسارت های وارده به سرمایه‌گذار فعلی شرکت کشت و صنعت گفت: خسارت‌ها ، هزینه‌ها و درآمدهای شرکت باید بررسی شود و فکر نمی‌کنم خسارتی وارد شده باشد چرا که شرکت در طول این مدت درآمد هم داشته است.
بدری ادامه داد: واگذاری کشت و صنعت مغان باید به سرمایه‌گذار توانمند و با صلاحیت واگذار شود تا موجب ارتقای بهره‌وری و ایجاد اشتغال در منطقه شود.
وی افزود: دولت طبق قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ملزم به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی خود، از جمله کشت و صنعت مغان است ولی خریدار باید صلاحیت و اهلیت داشته باشد و در غیر این صورت مخالف واگذاری بوده و از مقام‌های ارشد کشوری نیز خواسته‌ایم تا زمان محقق شدن شروط لازم از واگذاری این شرکت ممانعت کنند.
وی بیان کرد: هر گروهی که بخواهد مالک مجموعه کشت و صنعت باشد باید دارای توان مالی و تجربه کافی بوده و متعهد گردد تا تعداد فرصت‌های شغلی در این شرکت را افرایش دهد.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی ، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه‌های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
طرح واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در چارچوب اجرای اصل ۴۴ با برگزاری مزایده، به بخش خصوصی واگذار شده بود.
نظر شما