به گزارش ایرنا تعلل مدیران در واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی، مانند زمینه سازی برای تکیه دولت به دیوارهای نیمه کاره‌ای ارزیابی می‌شود که هر لحظه امکان فروریختن آن نیز وجود دارد.
اما چرا این پروژه‌ها واگذار نمی‌شوند؟ دلایل این چسبندگی مدیران دولتی به پروژه‌ها چیست و چه علت‌هایی دارد که حاضر نیستند از اجرای آنها دل بکنند؟
پاسخ به همه این پرسش‌ها به شکل کامل همراه با جزئیات سخت است و کسی هم پیدا نمی‌شود که دلایل واقعی و اصلی آن را با صراحت بیان کند اما برآیند تلاش‌های خبرنگار ایرنا طی چندماه بر سر این موضوع نشان می‌دهد که مهمترین عامل خودداری مدیران از واگذاری پروژه‌ها، اعتبارات و پولی است که برای اجرای پروژه‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
وقتی پولی در اختیار مدیری قرار می‌گیرد تا صرف اجرای پروژه‌ای کند، به زعم برخی متولیان، این پول و اعتبار به مدیران دستگاه ها «قدرت حاکمیت» می‌دهد؛ قدرت تصمیم گیری درباره نحوه هزینه کرد این پول از جمله مهمترین امکان‌ها به شمار می‌رود و حتی بسیار انتقاد شده که مدیری، پولی که برای اجرای پروژه‌ای دریافت کرده را صرف امور دیگری کرده است.
این موضوع را «شهرام عدالتی» معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به این شکل تعبیر و تصریح می‌کند: یکی از علت‌های مقاومت مدیران در جدا کردن پروژه‌های عمرانی از خود این است که منابع مالی ناشی از وجود پروژه یک «قدرت حاکمیت» به دستگاه می‌دهد و مسئول مربوطه فکر می‌کند که در نبود این پروژه‌ها و اعتبار، هیچ کارآیی ندارد.
چسبندگی و فساد اداری
بگذریم که وقتی مدیریت اجرای پروژه‌ها در اختیار مدیران باشد، برای انجام فعالیت‌های عمرانی و سایر کارها، بسیاری از امور عملیاتی و میدانی باید به پیمانکاران سپرده شود تا کارها را انجام دهند یا امکان جذب نیروهای انسانی نیز در آن پروژه به همراه خواهد داشت و خود انتخاب پیمانکار، چگونگی قرارداد و مبلغی که بین او با دستگاه اجرایی منعقد می‌شود و مسائل مرتبط بین آنها نیز حکایت مفصل و شرایطی دارد که شاید در خودداری مدیران از واگذاری پروژه‌ها تأثیرگذار باشد اما خبرنگار ایرنا هیچ مسئول دولتی را پیدا نکرد که به این موضوع با صراحت ورود و آن را به عنوان دلیل اصلی بی میلی مدیران برای واگذاری‌ها، تأیید کند.
تنها رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بود که در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه «آیا به نظر شما این چسبندگی مدیران به اجرای پروژه‌ها و واگذار نکردن آنها زمینه ایجاد فساد را در ساختار اداری ایجاد نمی کند؟» پاسخ داد: «چرا».
اما آنچه واقعیت دارد و کسی هم نمی‌تواند آن را انکار کند این است که وقتی پروژه‌ای در اختیار دستگاهی قرار می‌گیرد، سالانه اعتباری برای اجرا و اتمام آن در بودجه پیش بینی می‌شود، اعتباری که تصمیم هزینه کرد در آن پروژه نیز در اختیار مدیر دستگاه قرار دارد و البته تخصیص نیافتن به موقع ادامه اعتبارات اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها، کاهش توان مالی دولت و هزینه کرد بودجه پیش بینی شده برای هر پروژه در بخش دیگر می‌تواند زمان اجرا و بهره برداری از آن را طولانی‌تر کند.
بخش خصوصی سریع‌تر و با هزینه کمتر اجرا می‌کند
مشکل واگذار نشدن پروژه‌ها به بخش خصوصی در حالی طی همه سال‌های گذشته هنوز حل نشده که به استناد بررسی‌ها، اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی - البته در صورت نظارت متولیان- بسیار کم هزینه تر و سریع‌تر انجام می‌شود و حداکثر مدت زمان اجرای یک پروژه به دست بخش خصوصی با یک چهارم هزینه صرف شده در بخش دولتی برابری می‌کند؛ زیرا بخش خصوصی تمایل دارد هرچه سریع‌تر و کم هزینه تر پروژه را تمام کند تا به سودش هم برسد، ضمن اینکه می‌داند بخش متولی، ناظر فعالیت‌هایش است و نمی‌تواند به دلایل واهی در کارش تأخیر بیندازد یا از کارش بدزدد. تخصیص نیافتن به موقع ادامه اعتبارات اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها، کاهش توان مالی دولت و هزینه کرد بودجه پیش بینی شده برای هر پروژه در بخش دیگر می‌تواند زمان اجرا و بهره برداری از آن را طولانی‌تر کند.
این به صرفه بودن اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی برای تمامی مدیران و کارشناسان دستگاه‌های دولتی مبرهن است اما اینکه چرا در عمل، فرآیندها به سمت بهره گیری از توان بخش خصوصی و واگذاری پروژه‌ها، اقدامات و طرح‌های نیمه تمام پیش نمی‌رود نیز در جای خود پرسش مهمی به شمار می‌رود که باید به آن پاسخ داده شود.
سیاستی که تغییر نکرده
در عین حال سیاست و رویکرد نظام، اتمام پروژه‌های عمرانی با بهره گیری از توان بخش خصوصی است و این هدف با تکیه بر اعتبارات محدود دولتی امکانپذیر نیست؛ از همین رو نیز ماده ۲۷ قانون تنظیم مقررات مالی دولت برای الزام مدیران به واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه کاره غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و غیردولتی در سال ۸۰ و الحاقیه آن سال ۸۵ به تصویب رسید.
دولت اگرچه پیش از این برای سبک سازی حجم کار و مسئولیت خود دست به دامان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شده بود اما در کنار آن ساختاری را تعریف کرد تا راه حلی هم برای سبک سازی پروژه‌های عمرانی نیمه کاره که گاه عمر برخی از آنها به بیش از ۲۰ سال هم می‌رسد، پیدا کند.
۱۵ سال برای اتمام پروژه‌های استان تهران
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه به طور متوسط ۱۵ سال، اتمام پروژه‌های عمرانی کنونی این استان زمان می‌برد، گفت: البته این در شرایطی است که قیمت‌ها ثابت و روند تزریق اعتبار برای اجرای آنها مستمر باشد.
عدالتی افزود: با وجود این در صورتی که پس از ۱۵ سال این پروژه‌ها به پایان برسد، بنا و طرح مستهلک شده در اختیار خواهیم داشت.
وی یادآورشد: دولت به این نتیجه رسیده که خودش بزرگترین قدرت اقتصادی کشور (پروژه‌های عمرانی) را متوقف کرده است در حالی که باید کاملاً بین مردم (بخش غیردولتی) توزیع کند و مردم درگیر آن شوند.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ارتباط میان دولت و ملت را حلقه مفقوده توسعه کشور خواند و اظهارداشت: اجرای همه برنامه‌ها به دولت واگذار شده و بخش خصوصی در اقتصاد چندان نقشی ندارد.
به گزارش ایرنا بر اساس ماده ۲۷ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، دستگاه‌های دولتی می‌توانند طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا پروژه‌های عمرانی جدید، نیمه کاره و تکمیل شده و نیز آماده بهره برداری را در قالب قراردادها و شرایط مصوب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت، پرداخت هزینه‌های بهره برداری یا خرید خدمات با حفظ کاربری و رعایت استانداردهای اجرای کیفی خدمات به بخش خصوصی یا غیردولتی واگذار کنند.
بخش خصوصی به این شکل با اجرای پروژه‌های عمرانی و بهره برداری از آنها، سود خود را کسب می‌کند و در مقابل از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد.
از همین رو این روزها از سویی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز برای بررسی علت اجرایی نشدن این قانون دست به کار شده و از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی از جمله در استان تهران پرداخت اعتبارات عمرانی این استان را منوط به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اعلام کرده است.
اعتبار به شرط واگذاری
نعمت الله ترکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: به پروژه‌های دارای قابلیت واگذاری بر اساس نظر کارگروه تخصصی، تحت هیچ شرایطی در سال ۹۸ ردیف اعتباری تعریف نمی‌شود و اعتباری تخصیص نمی‌یابد.
وی افزود: پروژه‌های عمرانی دولتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند، شناسایی و با قوانین و مقررات تطبیق داده شده‌اند.
ترکی تاکید کرد: در استان تهران ۵۳ پروژه عمرانی قابل واگذاری برای سال ۹۷ شناسایی و واگذار شده است و معادل همین رقم هم برای واگذاری در سال ۹۸ پیش بینی می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: ظرفیت پروژه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی این استان بیش از این مقدار است و در آخرین بررسی مشخص شد که این استان ۲ هزار و ۸۵۰ پروژه و طرح نیمه کاره دارد که تکمیل آنها بیش از پنج هزار میلیارد تومان اعتبار می‌طلبد.
ترکی به تخصیص بودجه سال ۹۸ براساس مفاد اسناد توسعه ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی اشاره و تاکید کرد: برای نخستین سال مبنای توزیع اعتبارات سند برنامه قرار گرفته است، بودجه را بر مبنای برنامه می‌دهیم و نظارت هم بر همین اساس است تا بدانیم که این کارها چه میزان پیشرفت داشته و دستگاه‌های بازرسی و نظارت هم باید بر این مساله تکیه کنند.
چسبندگی ایجاد نکنیم
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در همین زمینه گفت: نباید نسبت به پروژه‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش غیردولتی چسبندگی داشت.
وی یادآورشد: یکی از روش‌هایی که برای مدیریت پروژه‌های عمرانی در پیش گرفته‌ایم واگذاری تصدی پروژه‌های دولتی و غیرحاکمیتی به بخش خصوصی است.
محسنی بندپی افزود: باید بخش تعاونی، خصوصی و افراد علاقه مند در این زمینه را تشویق و دستگاه‌های دولتی را برای پیشقدم شدن در این زمینه ترغیب کرد.
استاندار تهران گفت: دستگاه‌ها باید به دنبال این باشند که پروژه‌ها را با این وضعیت و اعتبارات به بخش خصوصی واگذار کنند و متوجه باشند که به پایان رساندن پروژه‌ها با این اعتبار به زمان بسیاری نیاز دارد.
وی تاکید کرد: اکنون هر پروژه‌ای را که به هر میزان پیشرفت و زمینه واگذاری دارد، می‌توان به بخش خصوصی سپرد.
محسنی بندپی با بیان اینکه روند پرداخت اعتبار در پروژه‌های دولت طولانی و زمان بر است افزود: آنقدر اعتبارات را به صورت قطره چکانی به پروژه تزریق می‌کنیم که به مرور از هدفی که برای اجرای آن تعریف شده است، دور می‌شود.
به گزارش ایرنا با توجه به صراحت چندین ساله قانون و تأکیدی که مدیران ارشد دارند، در اختیار داشتن تمامی امور و تملک همه بخش‌ها، اشتباهی است که به گفته کارشناسان از ابتدای ایجاد ساختار اداری در ایران شکل گرفته و اکنون هم ادامه دارد؛ موضوعی که راهکار رفع آن اجرای ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.
اما باید بررسی شود بواقع چرا مدیران با وجود الزام قانون چندان رغبتی برای واگذاری این پروژه‌ها و خدمات عمرانی ندارد و کسی هم کاری به کارشان تاکنون نداشته است.
گزارش از مینا افشاری تُرک
تهرام/۳۰۰۱/ ۱۰۰۸
نظر شما