متهم ارزی در شیراز به 15 سال حبس و جریمه نقدی محكوم شد

روابط عمومی دادگستری استان فارس یكشنبه اعلام كرد: پس از برگزاری دادگاه علنی متهم 28 ساله اخلال در نظام ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس متهم جوان پرونده به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مكشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محكوم شد.
این چهارمین دادگاه علنی رسیدگی به پرونده های مفسدان و اخلاگران در نظام اقتصادی در استان فارس است.
دادگاه اخیر(شنبه) با موضوع بررسی اتهام اخلالگران قاچاق ارز از طریق معاملات خارج از شبكه بانكی و صرافی های مجاز در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برگزار شد.
در این جلسه علنی دادگاه، كوروش زارعی سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مركز استان با قرائت كیفرخواست علیه ایمان كیوانی 28 ساله به تشریح اقدامات وی در معاملات ارزی خارج از شبكه بانكی و صرافی های غیر مجاز به مبلغ 124 هزار دلار و درآمد های حاصله از آن اشاره كرد و طبق كیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای مجازات وی مطابق ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24 مهرماه 1386 را مطرح ساخت.
در این جلسه قاضی ساداتی ضمن تفهیم اتهام، متهم را به جایگاه احضار كرد و از وی خواست تا نسبت به اتهامات وارده از خود دفاع كند.
متهم پرونده ضمن دفاع از خود در پاسخ به سؤالات رئیس و مستشاران دادگاه به تشریح نحوه اقدام و همكاری خود با صرافی ها پرداخت.
در بخشی از تحقیقات پرونده به گردش مالی بیش از 2 هزار و 896میلیارد و 470 میلیون و 213 هزار و 568 ریالی متهم در 3 سال اخیر در نتیجه واسطه گری متهم پرونده مطابق تحقیقات ضابطین و استعلامات اخذ شده اشاره شده است.
در جلسه علنی دادگاه دفاعیات وكیل مدافع متهم استماع شد و در پایان ریاست دادگاه پس از اخذ آخرین دفاعیات متهم ضمن بزهكار شناختن وی متهم 28 ساله پرونده را به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مكشوفه به ارزش 124 هزار دلار و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محكوم كرد.
این گزارش حاكی است درذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی و ارزی استان فارس با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور كلی مسئول و یا مسئولان كه به سبب سهل انگاری در حوزه بانكی و عدم توجه به تكالیف مقرر در این تبصره اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند به اتهام معاونت در جرم مذكور تأكید شده است.
همچنین دادگاه علنی در مورد محتكر دارو، فروشنده ارز، مخلوط كنندگان ماسه با گندم در روزهای اخیر در شیراز برگزار شده است.
6113/ 1876