تكاليف و حقوق شهروندي، لازم و ملزوم يكديگر است

سرهنگ جهانگير كريمي روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: با قرار گرفتن و آموزش دو واژه حقوق و تكاليف در كنار يكديگر، بسياري از مشكلات در زمينه حقوق شهروندي رفع خواهد شد.
وي اظهارداشت: در اين صورت است كه هر شهروندي مي پذيرد كه براي رسيدن به حق و حقوق خود از جمله امنيت، آزادي، سلامتي و بسياري موارد ديگر بايد ابتدا به تكاليف خود عمل و سپس از جامعه مطالبه كند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اصفهان ادامه داد : اين در حالي است كه با پرداختن صرف به حقوق شهروندي اكثر شهروندان صرفا مطالبه گر هستند ولي با تاكيد و اضافه كردن تكاليف شهروندي به آنها ياد مي دهيم كه در عين حال پاسخگو نيز باشند.
وي با اشاره به اينكه امروز مشكل اساسي ما عدم آموزش مطالبه گري همراه با پاسخگويي در جامعه است گفت: در مهد كودك، مدرسه ، دانشگاه و بخش هاي ديگر اجتماع همواره اين گونه آموزش داده شده كه صرفا سوال كنيم ولي براي پاسخگويي تاكيد و آموزشي صورت نگرفته است.
سرهنگ كريمي، همچنين با تاكيد بر آموزش براي رعايت تكاليف و حقوق شهروندي گفت: آموزش به دو صورت صورت مي گيرد كه شامل آموزش رسمي و غيررسمي است.
وي، آموزش رسمي را همان مهارت هاي زندگي دانست و افزود : در اين نوع آموزش جاي مهارت رعايت قانون خالي است كه بايد بر آن تاكيد شود.
وي بخش ديگر آموزش را غير رسمي برشمرد و گفت: اين نوع آموزش توسط خانواده به عنوان نهادي موثر بايد داده شود و اگر پدر، مادر و خانواده ما افرادي قانونمدار باشند غيرمستقيم آن قانونمداري را به فرزندان خود نيز انتقال مي دهند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان با اشاره به نقش پليس در آموزش ها بيان كرد : پليس بايد حرفه اي باشد و تكنولوژي و ابزار را به خدمت بگيرد و حد قانون را درست اجرا كند.
وي اولين كار پليس را مسوول سازي ذكر و اضافه كرد : به دليل اينكه پليس به واسطه اختيارات خود مي تواند بي قانوني ها را در جامعه ببيند و كنترل كند بايد هم از دستگاه ها و نهادهايي كه وظيفه آنها آموزشي و درست كردن زيرساخت هاست مطالبه كند و هم اينكه پليس خودش هم در حوزه هاي هاي آموزشي وارد شود.
كريمي، اجراي برنامه آموزش همگاني در معاونت اجتماعي پليس استان اصفهان را يكي از اقدامات پليس در زمينه آموزش برشمرد و گفت : براي اين منظور 700 مربي آموزش و تعليم هاي لازم را فرا گرفته اند و مي توانند از طريق آموزش و پرورش، صدا و سيما و ديگر دستگاه ها به انتقال مفاهيم قانونمداري به شهروندان بپردازند.
وي تصريح كرد : در نهايت پليس مي تواند با همپوشاني و كمك ساير دستگاه ها به ارتقاي قانون پذيري و جلوگيري از قانون گريزي در جامعه اقدام كند.
6994/6026/