به گزارش ايرنا، رژيم آل خليفه از سال 2011 با گسترش مخالفت و اعتراض مردمي، مخالفان خود را با اتهامات واهي همچون تلاش براي ترور مقامات اين كشور، تشكيل گروه هاي تروريستي و عضويت در آن و حمل غير قانوني سلاح به زندان هاي طولاني مدت محكوم كرده است.
خبرگزاري رسمي بحرين (بنا) گزارش داد: اين افراد به قتل عمد، حمل غيرقانوني سلاح و مواد منفجره، خطر آفريني براي وسايل حمل و نقل عمومي و خصوصي و تخريب اموال عمومي متهم هستند.
براساس راي صادره از شعبه چهارم دادگاه جنايي بحرين، اين افراد علاوه بر پرداخت غرامت، يكهزار دينار بحريني (حدود 3 هزار دلار) نيز بابت آن چه خسارت به اموال عمومي ادعا شده است، جريمه نقدي شده اند.
دادگاه رژيم بحرين به اين ميزان از حكم بسنده نكرده است و علاوه بر ضبط تمامي اموال متهمان آنها را سلب تابعيت كرده است.
بحرين ديروز يكشنبه نيز شش شهروند خود را به اتهام دريافت كمك هاي مالي از گروه هاي تروريستي به سه تا 10 سال زندان محكوم كرد.
دادگاه بحرين يكشنبه گذشته نيز با لغو حكم تبرئه شيخ «علي سلمان» دبيركل جمعيت الوفاق بحرين وي را به همراه دو تن ديگر به حبس ابد محكوم كرد.
منابع قضايي بحريني به صورت جداگانه، خردادماه گذشته نيز شش تن از شهروندان و فروردين ماه 97 نيز 10 نفر را به اتهام واهي دست داشتن در نآرامي ها و تشكيل گروه تروريستي به حبس ابد محكوم كرده بود.
مجلس بحرين همچنين 24 ارديبهشت 97 نيز طرحي را تصويب كرد كه براساس آن رهبران و اعضاي گروه هاي منحل شده در اين كشور حق نامزدي در انتخابات را ندارند.
مقام هاي بحريني همواره مخالفان را متهم به نا امني از طريق اعمال خشونت آميز مي كند، ادعايي كه مخالفان همواره آن را رد كرده اند.
بحرين از 14 فوريه 2011 (25 بهمن 92) صحنه انقلاب مردمي ضد رژيم آل خليفه است. مردم بحرين خواهان آزادي، برقراري عدالت و رفع تبعيض و روي كار آمدن دولتي منتخب در كشورشان هستند.
شبس**9363** 1917
تهران - ايرنا - بحرين در ادامه صدور محكوميت ها عليه فعالان مدني و سياسي، چهار شهروند خود را به اعدام و سه تن ديگر را به حبس ابد محكوم كرد.
