به گزارش خبرنگار دولت ایرنا «سید احسان خاندوزی» در نشست پاسخگویی بر خط مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان سومین حضور خود در این مرکز و شصتمین برنامه مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری اظهار کرد: در فرمایشات ائمه آمده که اهتمام به امور بزرگ شما را از کارهای کوچک باز ندارد، برخی اهمیت این پاسخگویی را نمی دانند و معتقدند سیاست مداران و سیاست گذاران باید در ساختمان وزارت خانه تصمیم گیری و ابلاغ کنند که البته مسئولیت بزرگی است و نباید در مسیر آن، پاسخگویی به مسائل مردم را فراموش کرد.
وی ادامه داد: این اقدامات هم ذهنیت مثبت برای حکمرانی ایجاد می کند هم دعای خیر را نصیب سیاست گذاران می کند، گزارش سال قبل را هم مطالعه کردم که دو مورد باقی مانده بود چون ذیل وزارت اقتصاد نبوده و بانک مرکزی باید یک مورد بانکی را حل و فصل می‌کرده است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به تماس تلفنی در خصوص عملیاتی‌کردن ایده توزیع هوشمند سهمیه سوخت گفت: موضوع سوخت به وزارت نفت برمی‌گردد اما وزارت اقتصاد، هوشمندسازی سهمیه سوخت را ذیل یکی از مشاوران وزیر پیگیری می‌کند و یک تیم تخصصی روی این موضوع متمرکز کرده است و پیشنهادات خود درباره توزیع هوشمند سوخت و سامانه مذکور را به وزارت اقتصاد ارسال می‌کند، بنده هم در جلسه مربوطه حضور خواهم یافت.
وی در پاسخ به ارتباط ویدیوکنفرانسی یک پژوهشگر در زمینه مالیات و احتساب هزینه‌های توسعه تولید و استهلاک آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بیان کرد: این رویکرد را قبول داریم در سال ۱۴۰۱ مصوبه ای داشتیم که هزینه های توسعه تولید از سوی شرکت ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه شود که با استقبال شرکت‌های تولیدی مواجه شد، دولت سیزدهم عمدتا به دنبال توسعه تولید است تا افزایش درآمدهای مالیاتی خود؛ شما هم طرح خود را به وزارت اقتصاد ارسال کنید تا بررسی شود.
خاندوزی تاکید کرد: مرکز پژوهشی سازمان امور مالیاتی به سرعت آن را بررسی خواهد کرد و اگر مؤثر باشد، اجرا خواهد شد. ما هر کمکی نیاز باشد در خانه پژوهشگران وزارت اقتصاد در اختیار پژوهشگران اقتصادی قرار می دهیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به بانویی که از نیروگاه سیکل ترکیبی استان زنجان تماس گرفته بود و خریدار یکی از نیروگاه های واگذار شده از سوی سازمان خصوصی سازی بود و مطالبات قابل توجهی از دستگاه خریدار برق تولیدی داشت بیان کرد: میزان بدهی تأیید شده از سوی دستکاه مربوطه (مدیریت شبکه برق) را برای وزارت اقتصاد ارسال کنید تا به سازمان خصوصی سازی ارسال شود ولی باید گواهی های تأیید میزان بدهی به این سازمان داده شود.
خاندوزی افزود: همچنین ابلاغیه وزارت اقتصاد در سال ۹۴ در خصوص تهاتر مطالبات شما با سازمان مالیاتی را به ما بدهید تا مجددا روی آن دستور بدهم این روند ادامه یابد. این مشکل محدود به شما نیست و بخش زیادی از تولیدکنندگان برق خصوصی به آن مبتلا هستند که با این دستور، مشکل بخش مهمی از آنها مرتفع می شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به تماس ویدیو کنفرانسی «اسماعیل آذر» مجری تلویزیون و شاعر درباره مشکلات بیماران هموفیلی اعلام کرد: از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهیم تا مشکل رفع تعهد ارزی واردات داروهای بیماران هموفیلی برای سال ۱۳۹۹ را به سرعت در دستور کار قرار دهد. وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد سهام شرکت تعاونی «نوید نور» فعال در زمینه تولید برخی محصولات بهداشتی و دارویی بیماران هموفیلی، در اختیار این بیماران قرار گرفته است و منافع آن به این بیماران واگذار می‌شود.
وی در پاسخ به تماس تلفنی یکی از ساکنین عسلویه که خواهان تخصیص منابع حاصل از واگذاری درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به مناطق محروم بود، گفت: ما پیشنهاد تخصیص بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق نفت‌خیز و محروم را باید به مجلس بدهیم و طبق قانون اساسی نمی‌توانیم با مصوبه دولت، محل مصرف درآمدهای مالیاتی را مشخص کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به تماس یکی از کارکنان گمرک بندر انزلی در زمینه تخصیص فوق‌العاده شغل به کارکنان گمرک، تصریح کرد: سایر دستگاه‌ها هم مشمول فوق‌العاده ویژه‌هایی می‌شدند و سازمان برنامه نمی‌توانست اعتبار آن را تأمین کند چون نمی‌شد فقط برای کارکنان یک دستگاه، تامین اعتبار کرد؛ لذا این طرح در سازمان برنامه مسکوت باقی مانده است.
وی افزود: به دلیل موانع مالی، سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی با وسواس و سخت‌گیری در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند؛ قریب ۱۰ سال است که هیچ استخدامی در گمرک نداشته‌ایم اما گمرکات کشور توسعه یافته‌اند که فشار زیادی بر کارکنان این مجموعه وارد می‌کند.
خاندوزی در پاسخ به تماس تلفنی شهروندی از مشهد مقدس به عنوان فعال بازار سرمایه که خواهان حمایت سازمان بورس برای حمایت بیشتر از سهامداران حقیقی در کنار صندوق‌ها و سهامداران حقوقی شده بود گفت: هر هفته تخلفات شرکت‌های متخلف، بررسی و جریمه‌های لازم اعمال می‌شود؛ امسال زمانی که شاخص رو به رشد بود و تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید، میزان اعتراضات کم بود اما تحت تاثیر برخی شرایط، برخی نوسانات در بورس رخ داده است.
وزیر اقتصاد گفت: اینکه شاخص بورس نیویورک یا پاریس یا توکیو تغییر می‌کند، ارتباطی به رئیس سازمان بورس این کشورها ندارد بلکه به میزان تولید یا رشد و افول اقتصاد کشور برمی‌گردد؛ من هم از سازمان بورس می‌خواهم تا با مدیران متخلف برخورد شود. برخوردها بسیار زیاد است و تخلفات مدیران مربوطه را هر جا رخ بدهد، کشف و برخورد می‌کنیم.
خاندوزی در پاسخ به تماس گیرنده ای که مدیرعامل یک شرکت بورسی تولیدی و خواهان رسیدگی به صورت‌های مالی این شرکت که در فاصله یک سال زیان ده شده بود، خاطرنشان کرد: به مدیرعامل هلدینگ بالادستی این شرکت که ذیل یکی از بانک های دولتی است، دستور رسیدگی به این افت شدید سوددهی داده ام.
وی در پاسخ به یک نانوا از همدان که در زمینه طرح ساماندهی نان و آرد که در دولت سیزدهم اجرا شد، ملاحظاتی داشت ، بیان کرد: هنوز مسائل جدی و مهمی در قیمت انواع آردها اعم از یارانه ای و غیر یارانه ای باقی مانده است، پیشنهادهای لازم را هم به دولت داده ایم اما باید برای رفع اختلاف قیمت انواع آرد، منابع لازم تأمین می شد تا زمبنه رانت در انواع آرد از بین برود؛ به طور کلی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ مجموع آرد مصرفی خبازی کاهش یافته که نشان می دهد این طرح جلوی هرزروی را گرفته است. اصلاحات این طرح به ستاد اقتصادی دولت خواهد رفت.
وی ادامه داد: هدف دولت آیت الله رییسی این نیست که طرح های اصلاحی بدون اطلاع رسانی انجام شود؛ هر تغییری قرار باشد در اجرای طرح ساماندهی آرد و نان اعمال شود، قطعا با همکاری فعالان صنف خواهد بود.
خاندوزی درباره به صفر رسیدن سطح وام ازدواج گفت: بانک مرکزی تقسیم وام ازدواج را بین تمام شبکه‌های بانکی اعلام کرده بود گزارش هفت ماهه‌ای که من از همکاران یعنی ۱۳ بانک تحت اشراف و مدیریت دولت گرفتم ۱۲۱ درصد پرداخت کرده‌اند، ۲۱ درصد بیش از مبلغی که بانک مرکزی به آنها گفته بود که باید تسهیلات ازدواج پرداخت شود و ۹۰ درصد کل تسهیلات ازدواج را نیز بانک‌های دولت پرداختند.
وی افزود: به جهت اینکه سایر ابعاد شبکه بانکی همراهی نکردند همچنان شاهد هستیم که در بسیاری از استان‌ها هنوز مردم در نوبت وام ازدواج هستندکه امید است با کار نظارتی که بانک مرکزی انجام خواهد داد بانک‌هایی که عقب‌افتادگی دارند خودشان را به وظیفه و تکلیفی که دارند، برسانند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال ایرنا درباره دستور رئیس جمهور در شورایعالی مسکن مبنی بر جریمه بانک‌هایی که تسهیلات مسکن پرداخت نکرده‌اند، گفت: معیار برای اینکه آیا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تخلف کرده‌اند یا خیر، تکلیفی است که بانک مرکزی بر عهده تک تک بانک‌های کشور قرار داده و هر کدام سهم و درصدی از تسهیلات مسکن را باید بپردازند.
خاندوزی بیان کرد: در صورتی که متقاضی نیز وجود داشته باشد و به هر میزان که کمتر از میزان تحت نظر بانک مرکزی اعلامی، پرداخت شده باشد، قانونگذار این مقدار را به عنوان جریمه در نظر گرفته است و میزان جریمه ها نیز از سوی سازمان مالیاتی اعلام شده است.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌هایی که قائل به این هستند که به وظیفه خود عمل کرده‌اند، می‌توانند در تجدیدنظر مالیاتی یا مراجع قانونی رسیدگی خود را انجام دهند.
وی درخصوص پاسخ ۷ روزه گمرک به استعلامات گفت: به لحاظ قانونی این امکان وجود ندارد که کالایی که استاندارد ندارد و ممکن است برای سلامت مردم مشکل ایجاد کند و همچنین سازمان استاندارد یا فرضا بهداشت و درمان آن را تایید نکرده را وارد کنیم؛ ما در طول ۸ ماه ابتدای امسال توانستیم بسیاری از سازمان‌ها را که تاخیرهای ۱۲، ۱۱ یا ۱۰ روزه داشتند - به جهت اینکه استعلام‌ها در کشور توسط سازمان‌های ذی‌ربط به طول می‌انجامد - را به حدود ۶ روز برسانیم.
خاندوزی تاکید کرد: با این حال، همچنان برخی سازمان‌ها تاخیر دارند و فعالان اقتصادی از معطل‌شدن کالاهای خود در مبادی ورودی کشور ناراضی هستند؛ امیدواریم بتوانیم این اتفاق ۸ ماهه را تا پایان سال ادامه دهیم و به عددی که در قانون برای کوتاه‌ترین زمان ترخیص کالا مشخص شده است، برسیم.
نظر شما