محمد محمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن بیان این مطلب که رفع تداخل اراضی باعث کاهش درگیری های قضایی بین دولت و مردم می شود، اظهار کرد: قزوین یک هزار و ۱۹۹ پلاک ثبتی دارد که یک هزار و ۱۰۰ پلاک آن مشمول طرح رفع تداخل شده که تاکنون کار کارشناسی ۷۰۰ پلاک به اتمام رسیده است.
وی اضافه کرد: به استناد تبصره سه ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کمیسیون‌های رفع تداخل در استان‌ها به ریاست سازمان جهاد کشاورزی و عضویت ادارات منابع طبیعی، امور اراضی، اقتصاد و دارایی و ثبت اسناد تشکیل می‌شود.
محمدی ادامه داد: کمسیون‌های رفع تداخل در راستای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقای مالی نظام مالی کشور، اجرای مقررات موازی با ملی شدن جنگل‌ها، مراتع و اصلاحات ارضی به بررسی و تفکیک پلاک‌ها می‌پردازد.
به گفته این مسوول، با بررسی عکس های هوایی مراتع از دهه ۴۰، ۵۰ و ۶۰، زمین هایی که آثار کشت و زراعت در آنها قابل مشاهده است و از آنها به طور مستمر بهره برداری می شود به عنوان زمین های غیر ملی تلقی شده و در اختیار بهره برداران قرار می‌گیرد.
محمدی با بیان اینکه عرصه هایی که نشانه هایی از بهره برداری در آن نیست به عنوان اراضی ملی شناخته خواهند شد، افزود: با توجه به این طرح، قرار بر این شد تا دولت اراضی ملی را مشخص کند و طبق آن نقشه ها اصلاح شود تا اسناد اراضی باقیمانده تحویل مالکان بشود.
وی یادآور شد: عملیات اجرایی قانون رفع تداخل اراضی از سال ۹۵ آغاز شده و تاکنون نیز کارهای ثبت پلاک در شهرهای البرز، آوج و بویین زهرا به اتمام رسیده و شهرستان‌های تاکستان و قزوین هم در دستور کار قرار دارند.
این مسوول با بیان اینکه شهرستان قزوین ۲۵۰ پلاک ثبت نشده دارد، اضافه کرد: انجام این طرح در قزوین به علت کثرت پلاک ها و کمبود عکس های هوایی از مناطق رودبار الموت شرقی و غربی و طارم به طول انجامیده که از ۶۰۰ پلاک، ۲۵۰ پلاک آن باقیمانده است.
وی اضافه کرد: ۷۰ درصد طرح رفع تداخل اراضی در استان انجام شده و مردم می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و جهاد کشاورزی نسبت به دریافت اسناد اراضی کشاورزی خود اقدام کنند.
گفتنی است، براساس برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی و دولت طرح رفع تداخل اراضی بایستی تا پایان جاری به اتمام برسد.
نظر شما