وحید اباذرفرد روز پنج‌شنبه ١٩ مرداد در گفت و گو با خبرنگاران با یادآوری اینکه تاکنون در فارس ۵۰۵ دفتر اسناد رسمی در فارس مجوز تاسیس دریافت کرده‌اند، گفت: ۴۴۹ دفتر در حال حاضر فعال و ۵۶ دفتر هم تحت کفالت قرار دارند.
او، تنظیم و ثبت معاملات و اعمال حقوقی را وظیفه اصلی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی ذکر و خاطرنشان کرد: قراردادهای تخصصی، قراردادهای ساخت و ساز، مشارکت‌ها و هر عمل حقوقی به جز ثبت طلاق و ازدواج در حیطه اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس خاطرنشان کرد: هر روزه مشاوره‌های رایگان حقوقی و تخصصی توسط سردفتران در دفاتر انجام می‌شود، در حالی‌که سایر مشاورین حقوقی امکان چنین کاری ندارند، چرا که سردفتران علاوه بر مدارج علمی بالا، تجربه لازم را در امور ثبتی نیز دارند.
اباذرفرد با اشاره به الکترونیکی شدن تنظیم و ثبت سند از سال ٩٢ و راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیکی اسناد، اضافه کرد: با توجه به رکودی که در بازار حاکم است و از طرفی هم از آنجا که ثبت اسناد خودرو از دفاتر گرفته شده، درآمد دفاتر به حداقل خود رسیده به گونه‌ای که نیمی از دفاتر استان قادر به تامین هزینه‌های خود نیستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس اظهار کرد: هزینه ماهانه یک دفترخانه با حضور سردفتر، دفتریار و یک کارمند ۶۰ میلیون تومان است.
خدمات حقوقی یک منصب است نه کسب و کار
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس گفت: ۴۴۹ دفتر فعال در فارس داریم که حداقل نیمی از آنها در تامین هزینه‌های خود مانده‌اند، بنابراین آیا اضافه کردن ٨٠٠ دفترخانه دیگر اشتغالزایی است؟ از طرف دیگر جوانانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند را با چه وعده‌ای می‌خواهند به دفتر داری تشویق کنند؟
اباذرفرد اضافه کرد: سند رسمی علاوه بر آنکه قابل تردید نیست، تنظیم کننده روابط حقوقی و معاملاتی افراد جامعه و کاهش دهنده میزان پرونده‌های ورودی به دادگستری است و همچنین موجب تحقق شفافیت در معاملات و میزان اموال و دارایی اشخاص می‌شود.
او خاطرنشان کرد: در مقابل سند رسمی، سند عادی معایبی دارد که پرونده سازی‌ها یکی از معضلات قوه قضاییه در این باره است که دعاوی ساختگی ایجاد می‌کند و در بسیاری از موارد موجب زمین خواری می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس افزود: در قانون مصوب ١٣١٠ مواد قانونی مبنی بر الزامی شدن ثبت معاملات مربوط به املاک غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی داریم اما این قانون با همه محاسنی که داشت، اجرا نشد و طی سالهای اخیر قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول مطرح و نهایتا اکنون با اصرار مجلس، این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی نهایی قرار دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی با سابقه نزدیک به یک قرن فعالیت، در حال حاضر مجهز به فناوری‌های نوین، سامانه‌های الکترونیک، دیتاسنترها و سخت افزار و نرم افزار لازم در کنار نیروی انسانی متخصص هستند.
نظر شما