به گزارش خبرنگار ایرنا، ارسلان مالکی روز شنبه در جلسه شورای مسکن مازندران که در محل استانداری این استان برگزار شد، افزود: دولت مردمی سیزدهم با علم به این کار سخت، وارد میدان عمل شده است و رفع مشکلات فراروی در جهت تامین مسکن مردم را بعنوان یک کار جهادی، انقلابی و یک ضرورت کشور قلمداد می کند.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی برای خانه دار شدن مردم، اظهار داشت: بی شک از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود برای خانه دار شدن مردم استفاده خواهد شد و لازمه تحقق این مهم نیز تعامل، همکاری و اهتمام بیشتر مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط و متولیان امور بخش مسکن است.
وی شمار ثبت‌نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن در سطح کشور را چهار میلیون نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۰۰ هزار متقاضانی از مازندران هستند که فاقد مسکن بوده و هیچگونه تسهیلاتی تاکنون دریافت نکرده اند.
مالکی اظهار داشت: با بررسی و پایش صورت گرفته، از تمام متقاضیان واجد شرایط که از چهار شرط قانون برای خانه دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن نیز برخوردارند، مردم مازندران ۲ درصد متقاضیان سطح کشور و در بخش تامین زمین نیز سه دهم درصد را به خود اختصاص داده اند.
عقب ماندگی مازندران در بخش تهیه زمین
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با عنوان اینکه مازندران در تهیه زمین برای اجرای کامل طرح نهضت ملی مسکن در مقایسه با سایر مناطق کشور، از عقب ماندگی زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم رفع مشکلات فراروی بخش مسکن در کشور و از جمله در مازندران است.
مالکی، وجود اراضی یک و دو بخش کشاورزی و همچنین عرصه های جنگلی را از جمله دلایل اصلی مشکل تهیه زمین برای اجرای کامل طرح نهضت ملی مسکن در مازندران بیان کرد و گفت: مشکل کمبود زمین در این استان با هم افزایی مسئولان دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی قابل حل است.
وی با بیان اینکه برابر قانون نمی توانیم از اراضی کشاورزی با تغییر کاربری برای ساخت مسکن استفاده کنیم و مصلحت هم نیست که این کار انجام شود، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی مانند جهاد کشاورزی و یا منابع طبیعی که زمین در اختیار دارند، می توانند این زمین ها را برای انجام ساخت و ساز بخش مسکن معرفی کنند ضمن اینکه در بسیاری از استان های کشور این رویه طی شده و با اولویت تامین مسکن کارکنان همان دستگاه، ساخت و سازها در حال انجام است.
تصویب ساخت چهار شهرک در مازندران
وی از تصویب ساخت چهار شهرک در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران خبر داد و با عنوان اینکه احداث شهرک هزینه زیادی برای دولت به همراه دارد و با توجه به کمبود زمین در این استان، چاره ای جز این نیست، گفـت: برای تهیه زمین در غرب این استان با مشکل اساسی مواجه ایم و برای رفع این مشکل دستگاه های متولی باید پای کار باشند.
مالکی مولد سازی اموال و دارائی ها را یکی از راهکارهای اساسی برای تامین مسکن عنوان کرد و گفت که همسو با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، از ظرفیت انبوه سازان، تعاونی ها و گروه های ساخت استفاده شده است تا کارها تسریع شود.
مدیرعامل سازمان ملی و مسکن، استفاده از ظرفیت های مردمی برای احداث مسکن در کشور را از سیاست های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت که می توان در قالب گروه های سه یا چهار نفره برای ساخت مسکن با حذف پارکینگ در مازندران استفاده کرد ضمن اینکه بانک های عامل نیز می توانند در این بخش سرمایه گذاری کنند.
مالکی، از تهیه ۱۰۰ هزار مترمربع زمین برای احداث خانه کارگری در سطح کشور خبر داد و گفت: در مازندران نیز می توانیم در قالب احداث شهرک و یا الحاق، مشکل مسکن را در این استان حل کنیم.
قانون جهانی جمعیت تکلیف قانونی است/افزایش نظارت بر مشاوران املاک
این مقام مسئول با عنوان اینکه قانون جهانی جمعیت، تکلیف قانونی است و به طور حتم این قانون را اجرا خواهیم کرد، گفت: لازمه اجرای این قانون تامین زمین مورد نیاز است و دستگاه های اجرایی باید اجرای این قانون را در اولویت کاری خود قرار دهند.
مالکی بر لزوم افزایش نظارت و بازرسی از نحوه فعالیت مشاوران املاک در سطح کشور تاکید کرد و گفت : نحوه معاملات و اجاره نامه ها باید به دقت بررسی و نظارت شود، بازار اجاره مسکن یک بازار رها شده است و بر نحوه فعالیت آنها هیچ نظارتی نیست و این در حالیست که بسیاری از مشاوران املاک بدون مجوز مشغول فعالیتند که تخلفات زیادی نیز دارند.
به گزارش ایرنا، طرح نهضت ملی مسکن را دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار است در چارچوب آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود. سهم مازندران از این طرح سالانه ۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه است.
طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانستند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانستند ثبت‌نام کنند.
نظر شما