به گزارش ایرنا، ابوالفضل رفیعی شامگاه چهارشنبه در اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم که با حضور دستگاه‌های نظارتی استان برگزار شد، بر اهمیت قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، بر اجرای تکالیف دستگاه‌های مختلف در قانون تاکید کرد.
وی اضافه کرد: پیشگیری و مقابله با فساد اداری از سیاست‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری و رییس جمهور است و مدیران نظام به این موضوع اهتمام دارند.
این مسوول همچنین آگاه‌سازی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و عموم مردم را نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود و کاهش زمینه بروز فساد موثر و مهم عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های ذیربط برای تحقق این مهم تلاش کنند.
رییس کمیته ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم بر شناسایی و نظارت جدی بر گلوگاه‌های فسادخیز، هوشمندسازی و اجرای دولت الکترونیک، به حداقل رساندن مواجهه حضوری کارمند و ارباب رجوع و شفافیت فرآیندها و اقدامات دستگاه‌ها در ارتقای سلامت اداری و رعایت حقوق مردم تاکید کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به تاکید اسناد بالادستی نظام و تصویب قوانین مختلف، نیاز به تقویت اقدامات دستگاه‌ها در این زمینه‌ها است.
این مسوول یادآور شد: این اقدامات منجر به افزایش کارآمدی، ارتقای رضایتمندی عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
رفیعی افزود: زمینه‌سازی دستگاه‌ها، برای جلب مشارکت مردم و سمن‌ها و سایر بخش‌های میانی ذیربط در ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اهمیت بسزایی دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یادآور شد: به طور قطع ما فساد سیستمی نداریم ولی ادراک مردم از فساد اداری بالاتر از میزان واقعی است.
وی با بیان اینکه البته مردم ناظر اعمال ما هستند و برای نمونه، استفاده غیرقانونی و شخصی برخی مدیران و کارکنان از اموال اداری و سوءاستفاده از موقعیت موجب بدبینی و بی اعتمادی می شود، اظهار داشت: بر این اساس باید با اجرای قوانین و مقررات و برخورد قانونی و اداری لازم، ریسک تخلفات و فساد را بالا برد.
رفیعی از عوامل دیگر موثر در ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم را مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران و کارکنان به ارباب رجوع و افکار عمومی ذکر کرد.
نظر شما