به گزارش ایرنا، انگلیس ساخت تاسیسات نیروگاهی خود را با فلسفه جلوگیری از تشدید آلودگی، از سال ۱۹۵۶ آغاز کرد. این کشور تا سال ۱۹۹۷ میلادی ۲۶ درصد از برق خود را از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای تامین می‌کرد و در سال ۲۰۲۰ این میزان به ۱۶.۱ درصد رسید.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۲ میلادی تعداد ۹ نیروگاه مجهز به راکتورهای هسته‌ای، شامل ۸ نیروگاه دارای خنک کننده‌های گازی پیشرفته (َAdvanced Gas-cooled Reactor: AGR) و یک نیروگاه مجهز به راکتور آبی (Pressurized Water Reactor: PWR) حدود ۶ گیگا وات الکتریسته (GWe) تولید می‌کردند.
تعدادی از این نیروگاه ها اینک عمر مفید خود را سپری کرده و به سمت بازنشستگی پیش می‌روند. از این رو دولت انگلیس تصمیم دارد تا با تغییراتی در این نیروگاه‌ها، آن‌ها را دوباره به مرحله بهره‌برداری رسانده و در عین حال نیروگاه‌های جدیدی را تاسیس کند.
دولت انگلیس در سال ۲۰۱۰ میلادی، از برنامه ساخت ۸ نیروگاه جدید هسته‌ای در سراسر این کشور خبر داد اما مقامات اسکاتلند با احداث تاسیسات جدید در این منطقه مخالفت کردند. به همین خاطر شرکت‌هایی مانند «ئی‌اوان»، «آر دبلیو ئی ان‌پاور» و «هورایزون نیوکلور پاور» پای خود را از این پروژه کنار کشیده و آن را به تصمیمات قطعی دولت در آینده موکول کردند.
در حال حاضر تعداد ۷ شرکت عهده دار تولیدات نیروگاه های هسته‌ای در کشور انگلیس هستند که عبارتند از اسکاتیش نیوکلر، ان‌یوجنرشین، نیوکلر الکتریک، ان‌ان‌بی جنریشن، هورایزن نیوکلر پاور، ئی‌دی‌اف انرژی و بریتیش انرژی.
اما اینک با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، توسعه برق هسته‌ای دوباره در انگلیس سرزبان‌ها افتاده و چالش جدیدی را برای دولت ایجاد کرده است. اسفند ماه سال گذشته ۵۷ تن از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس از دولت درخواست کردند تا در بحبوحه هزینه‌های بالای انرژی، برنامه‌های هسته‌ای این کشور را با تامین منابع مالی برای احداث دو نیروگاه اتمی توسعه دهد.
در این نامه که توسط روزنامه تایمز لندن مشاهده شده است، نویسندگان درباره «یک شکاف عمیق در ظرفیت‌های هسته‌ای و ضعف در تامین انرژی» انگلیس هشدار دادند. آن‌ها از دولت خواسته‌اند تا پیش از پایان دوره پارلمان در سال آینده میلادی، بودجه لازم را برای توسعه دو پروژه ساخت نیروگاه اتمی تأمین کند.
این نامه از سوی بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس نیز امضاء شده که شهریور سال گذشته در واپسین روزهای خود در قدرت، احداث و توسعه نیروگاه های اتمی در این کشور را مطلوب‌ترین گزینه برای مقابله با بحران انرژی و کاهش وابستگی به منابع روسیه اعلام کرد.
وی با بیان اینکه دولت ۷۰۰ میلیون پوند برای کمک به ساخت نیروگاه هسته‌ای «سایزول سی» در منطقه سافولک واقع در جنوب شرق کشور اختصاص داده است، ادعا کرد که عدم احداث این نیروگاه "دیوانگی مطلق" است، زیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد تا بازارهای جهانی نفت و گاز را ویران کند.
دولت لندن ماه گذشته میلادی (مارس)، با نگاه به "بازنگری در انرژی‌های پاک" ضرورت سرمایه گذاری میلیاردی در فناوری کاهش تولیدات کربنی و پشتیبانی از بخش هسته‌ای را مورد تاکید قرار داد.
در همین پیوند جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس عنوان کرد که دولت خود را برای تخصیص ۲۰ میلیارد دلار طی ۱۰سال آینده در بخش کاهش تولیدات کربنی آماده کرده است. وی این اقدامات را در راستای "اقتصاد بدون کربن" انگلیس توصیف و اظهار کرد، در این برنامه پیش بینی می‌شود حدود ۵۰ هزار شغل در انگلیس ایجاد و تا سال ۲۰۳۰میلادی، ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن گاز کربنیک از چرخه صنایع حذف شود.
هانت سپس به توضیح بیشتری درباره برنامه دولت در خصوص توسعه بخش هسته‌ای پرداخت و از ارتقاء تاسیسات جدید هسته‌ای موسوم به رآکتورهای ماژولار کوچک (Small Modular Reactor-SMR) خبر داد. وی اظهار کرد این نسل جدید تاسیسات هسته‌ای که از فناوری های پیشرفته مدد گرفته است، می‌تواند با هزینه کمتر ولی توان بالاتر، برق ارزانتر و ایمن تری را به مردم انگلیس تحویل دهد.
هانت ادعا کرد که توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای یک جهش از سوی دولت برای کاهش هزینه‌های آتی و تولید فرصت‌های شغلی بیشتر از طریق زنجیره تولید (Supply Chain) برق ارزانتر برای سال‌های پیش رو تا ۲۰۵۰ بشمار می‌رود.
"کمیته تغییرات آب و هوا" وابسته به مجلس انگلیس از این بلند پروازی دولت استقبال اما تحقق اهداف تولید برق با استفاده از فناوری جدید و استفاده رآکتورهای کوچک (SMR) و همچنین دستیابی به هوای پاک (بدون کربن) تا سال ۲۰۳۵ را با ریسک بالایی توصیف کرده است.
گروه‌های حافظ محیط زیست و مدافعان "صلح سبز" هم دید مثبتی به این برنامه نداشته و داده‌های هانت را برای دستیابی به اهداف مورد نظر از جمله تغییرات آب و هوایی و کاهش هزینه‌های زندگی کافی نمی‌دانند.
این درحالیست که گروه موسوم به "دوستان زمین" نیز مدعی است که عده زیادی از مردم درگیر هزینه‌های سنگین زندگی هستند و دولت باید برای کاهش قیمت آب، برق و گاز منازل سرمایه گذاری کرده و راه حل‌های مناسبی را در دفع مواد سمی منتشره در هوا ارائه دهد.
پروفسور «آدریان بول» از انستیتوی هسته‌ای «دالتون» در دانشگاه منچستر معتقد است که موضوعات مطرح شده از سوی دولت (در بخش هسته ای) حاوی نکات جدیدی نیست. او می‌گوید که این چهارمین بار است که دولت از توسعه انرژی هسته‌ای دم می‌زند ولی در واقع اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد.
همچنین دستگاه قضائی کشور انگلیس معتقد است که برنامه دولت برای دستیابی به برنامه هوای پاک توجیه کافی در بر ندارد.
این در حالیست که اعتصابات کمرشکن از سال گذشته شتاب بیشتری گرفته، روند افزایشی نرخ بهره بانکی اینک به ۴.۲۵ درصد رسیده و دولت میانگین تورم ۱۰.۴ درصدی را مقابل خود دارد. از سویی یارانه دولتی برای کاهش هزینه‌های بالای انرژی از یکم آوریل (۱۲ فروردین) متوقف شده و بهای بسیاری از خدمات عمومی جهش دیگری را تجربه کرده است.
از این رو، ایجاد تسهیلات بهتر و کاهش هزینه‌های زندگی از طریق عرضه برق ارزان و حصول به هوای پاک و ایجاد مشاغل بیشتر، برای فعالان سیاسی و شاغلین در کسب و کارها، دور از باور است.
نظر شما