به گزارش ایرنا، در این نامه که توسط روزنامه تایمز لندن مشاهده شده است، نویسندگان درباره «یک شکاف عمیق در ظرفیت‌های هسته‌ای و ضعف در تامین انرژی» انگلیس هشدار دادند. آن‌ها از دولت خواسته‌اند تا پیش از پایان دوره پارلمان در سال آینده میلادی، بودجه لازم را برای توسعه دو پروژه ساخت نیروگاه اتمی تأمین کند.
این نامه از سوی بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس نیز امضاء شده که شهریور ماه گذشته در واپسین روزهای خود در قدرت، احداث و توسعه نیروگاه های اتمی در این کشور را مطلوب‌ترین گزینه برای مقابله با بحران انرژی و کاهش وابستگی به منابع روسیه اعلام کرد.
او با بیان اینکه دولت ۷۰۰ میلیون پوند برای کمک به ساخت نیروگاه هسته‌ای «سایزول سی» در منطقه سافولک واقع در جنوب شرق کشور اختصاص داده است ادعا کرد که عدم احداث این نیروگاه "دیوانگی مطلق" است زیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قصد دارد تا بازارهای جهانی نفت و گاز را ویران کند.
دولت انگلیس تیرماه گذشته مجوز احداث نیروگاه «سایزول سی» را که حدود ۲۰ میلیارد پوند برآورد می‌شود صادر کرد. بخش عمده هزینه ساخت آن را غول انرژی فرانسه EDF تامین می‌کند. انتظار می رود این نیروگاه ۳.۲ گیگاوات برق تولید کند که برای تامین انرژی ۶ میلیون خانوار کافی باشد. انگلیس امیدوار است که با کمک این نیروگاه انعطاف پذیری کشور را در حوزه انرژی تقویت و یک قدم به اهداف زیست محیطی و حذف انتشارگازهای کربنی نزدیک شود.
جانسون شهریور ماه ابراز امیدواری کرده بود که جانشین او «کوته‌نگری را کنارگذاشته و نیروگاه‌های اتمی بیشتری را احداث کند.» او گفت اگر نیروگاه هینکلی‌پوینت سی که روند ساخت آن بنا به ملاحظات امنیتی و سیاسی با تاخیر مواجه، تکمیل شده بود سالی ۳ میلیارد پوند در هزینه‌های انرژی صرفه‌جویی می‌شد. نخست وزیر انگلیس به جانشین خود توصیه کرده بود که برای تضمین دورنمای امنیت انرژی کشور نیروگاه‌های اتمی بیشتری را احداث کند.
این درحالیست که بهای انرژی در انگلیس قرار است از ماه آوریل (فروردین) آینده ۲۰ درصد دیگر افزایش یابد. دولت سابق انگلیس تحت رهبری لیز تراس که ۴۴ روز بیشتر دوام نیاورد وعده داده بود که سقف صورتحساب برق و گاز بمدت دو سال از دو هزار و ۵۰۰ پوند در سال تجاوز نخواهد کرد.
قیمت حامل‌های انرژی قرار بود از ماه اکتبر پارسال سه برابر شود؛ یعنی سقفی که سازمان ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس برای قبوض برق و گاز در نظر گرفت ۳ هزار و ۵۴۹ بود. سقف بهای انرژی تا پیش از آن یک هزار و ۹۷۱ پوند بود و لیز تراس قصد داشت تا با ۵۲۹ پوند افزایش، قیمت‌ها را به رغم نوسانات بازار انرژی در زمستان امسال و سال آینده ثابت نگه دارد.
این بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی دولت لیز تراس بود که اجرای آن منجر به آشفتگی و شوک مالی در کشور، استعفای وزیر دارایی وقت و سرانجام سقوط دولت شد. جرمی هانت وزیر دارایی دولت ریشی سوناک، برنامه‌های اقتصادی دولت تراس را ملغی کرد و طرح تخفیف هزینه‌های انرژی را از دو سال به شش ماه کاهش داد.
به این ترتیب سقف بهای انرژی از ماه آوریل امسال (۲۰۲۳)، در شرایطی که مردم انگلیس تحت فشار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و تورم دو رقمی روزگار دشواری را سپری می‌کنند، از ۲ هزار و ۵۰۰ پوند به ۳ هزار پوند می‌رسد.
این درحالیست که طبق آمارهای منتشر شده ۷۶ درصد انگلیسی‌ها از پس پرداخت صورتحساب‌های انرژی بر نمی‌آیند. طبق نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه معتبر «یوگاو» از هر ده انگلیسی سه نفر (۳۰ درصد) نمی توانند خانه خود را به اندازه‌ای که مایل هستند گرم کنند. این درحالیست که ۱۵ درصد اصلاً سیستم گرمایشی را روشن نکرده‌اند و فقط ۱۸ درصد مردم انگلیس از قدرت مالی کافی برای استفاده دلخواه از سیستم گرمایشی برخوردار هستند.
بر اساس مطالعات موسسه یوگاو، مسائل مالی اصلی‌ترین مشکل مردم انگلیس برای استفاده از سیستم‌های گرمایشی عنوان شده است. ۲۹ درصد انگلیسی‌ها گفته‌اند که از توانایی مالی کافی برای گرم کردن خانه‌های خود برخوردار نیستند.
چندی پیش اقدام تکان‌دهنده بزرگترین شرکت توزیع کننده انرژی انگلیس در خصوص نصب اجباری کنتورهای شارژی برای مشتریان بدحساب که عموما از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بشمار می‌روند خبرساز شد. نشریه تایمز چاپ لندن گزارش داد که «بریتیش‌گس» یک شرکت خصوصی موسوم به «آوراتو فایننشال سلوشنز» را اجیر کرد تا کنترهای مشتریان بدحساب را با نوع شارژی، جایگزین کند.
تحقیقات این نشریه انگلیسی نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که کنتورهای آن‌ها به اجبار تعویض شده است، خانواده‌های کم‌بضاعت، مسن، بیمار و از اقشار آسیب‌پذیر بوده‌اند که توانایی مالی لازم را برای پرداخت قبوض خود نداشته‌اند.
سازمان های خیریه و غیرانتفاعی از دولت خواسته‌اند تا در صورتحساب گاز و برق خانوارهای کم درآمد تخفیف اعمال کند. ۹۵ موسسه خیریه و غیرانتفاعی انگلیس در نامه ای سرگشاده از دولت خواسته اند که به سرعت برای تغییر قبوض انرژی برای کسانی که بیشترین نیاز را دارند، اقدام کند. با این حال دولت می‌گوید که به دلیل مشکلات عمیق مالی، امکان پرداخت یارانه و کمک به مردم را ندارد.
نظر شما