۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۱
کد خبرنگار: 2105
کد خبر: 84924361
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

موافقت مشروط شرکت های تولیدی به انتقال حساب هایشان به کردستان

سنندج- ایرنا- مدیران عامل و نمایندگان واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی کردستان موافق انتقال حساب هایشان به بانک های استان هستند با این شرط که دایره خدمات و سرعت انجام کار در بانک های کردستان افزایش یابد.

به گزارش ایرنا، کردستان دارای ظرفیت فراوانی در بخش های صنعت و معدن است به گونه ای که ۱۸ گونه ماده معدنی در استان وجود دارد و از این لحاظ جزو استان‌های برتر و شناخته شده معدنی کشور به شمار می رود. وجود این ظرفیت باعث شده است سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این بخش اقدام به سرمایه گذاری و استحصال مواد معدنی با ارزش از جمله طلا و سنگ آهن کنند.

در بخش صنعت، این استان دارای واحدهای بزرگی هم چون پتروشیمی و لاستیک بارز است و در حوزه معدن هم شرکت زرکوه در زمینه استحصال طلا توسط سرمایه گذارانی از کشور قزاقستان در شهرستان قروه مشغول به فعالیت است شرکت صبا نور هم در حوزه سنگ آهن فعالیت دارد.

حال با توجه به این ظرفیت ها؛ کردستان آنگونه که باید و شاید، رشد و توسعه پیدا نکرده است و درآمدهایی هم که بر همین مبنا برای استان تعریف شده و می شود به طور کامل تحقق پیدا نمی کند.

یکی از مهمترین دلایل این اتفاق به نبود حساب های اصلی و گردش مالی شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در بانک های استان بر می گردد به همین دلیل در راستای عمل به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات سه شورای مهم استان شامل شورای معادن، شورای دستگاه های نظارتی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان، جلسه «ضرورت سرمایه درگردش و منابع مالی شرکت ها و صنایع معدنی» روز چهارشنبه در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور مدیران شرکت های صنعتی و معدنی شاخص در استان تشکیل شد.

ضرورت فرآوری مواد معدنی کردستان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این جلسه یکی از مشکلات اصلی بانک های استان را نبود منابع مناسب برای تامین تسهیلات مورد نیاز مردم خواند و اظهار داشت: عمده حساب های بانکی واحدهای بزرگ استان در تهران متمرکز شده و این به سود کردستان نیست.

قادرزاده با اشاره به اینکه یکی از اهداف دولت سیزدهم توزیع عادلانه درآمدها است چون توسعه هر استان مستلزم داشتن منابع مالی است، ادامه داد: اگر حساب مالی همه فعالان اقتصادی استان در تهران و دیگر استان های بزرگ کشور ایجاد شود دیگر امکان توسعه در کردستان فراهم نمی شود.

 وی به مزایای وجود حساب مالی واحدهای بزرگ در استان اشاره کرد و گفت: وقتی گردش مالی در استان بیشتر باشد فشار کمتری هم از لحاظ مسائل جانبی به صاحبان واحدهای تولیدی وارد می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه واحدهای بزرگی هم چون لاستیک بارز و پتروشیمی فقط حساب پرداخت حقوق کارکنانشان در بانک های استان است، گفت: در فرآیند توسعه یکی از معضلاتی که در نتیجه ایجاد واحدهای تولیدی در هر منطقه ای ایجاد می شود اثرات مخرب زیست محیطی آنها است.

قادرزاده افزود: در شرایط تورمی کنونی مدیریت واحدهای معدنی نباید فقط برمبنای بهره برداری و استخراج ماده معدنی و خروج آن از استان باشد بلکه باید در راستای ایجاد ارزش افزوده به دنبال فرآوری محصول باشند.
 
حیدری نماینده سازمان بازرسی کردستان هم با بیان اینکه یکی از بخش های عمده درآمد استان ها مالیاتی است، اظهار داشت: بخشی از درآمدهای وصولی با نگاه معدنی بودن استان های معدنی هم چون کردستان پیش بینی می شود.

 وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی طبق قانون اختیار باز کردن حساب بانکی در هر استانی را ندارند افزود: وقتی این واحدها حمایت هایی هم چون صدور مجوز و امکانات دیگر را از استان دریافت می کنند باید گردش مالی حساب های آنها هم در داخل استان باشد.

حیدری با بیان اینکه شفافیت در هر جایی کمتر باشد در آنجا توسعه اتفاق نمی افتد، گفت: توسعه و ثبات سرمایه گذاری با شفافیت رابطه مستقیم دارند.


تعیین مالیات براساس خرید و فروش واحدهای موجود
 
مدیرکل امور مالیاتی کردستان هم در این جلسه اظهار داشت: بخش عمده ای از تولیدات استان مربوط به بخش معدن است لذا باید عوایدی از این موهبت نصیب استان شود.

مصطفی فعله گری با اشاره به اینکه تفکر اشتباهی در جامعه وجود دارد که واحد تولیدی اگر حساب مالی خود را خارج از استان باز کند مشمول مالیات نمی شود، افزود: محل افتتاح حساب بانکی ارتباطی با مالیات ندارد چراکه مالیات را با توجه به خرید و فروش واحد تولیدی تعیین و اخذ می کنیم.

وی ادامه داد: ولی مطالبه عمومی و تکلیفی برای واحدهای معدنی است که وقتی از ظرفیت ها و تسهیلات و به واسطه استقرار در استان استفاده می کنند باید حساب و گردش مالیشان هم در استان باشد.

مدیرکل اموری مالیاتی کردستان با اعلام اینکه کل درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۰ و با احتساب منابع ملی یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: به چهار شرکت تولیدی در استان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیاردر تومان معافیت مالیاتی داده شده است یعنی به عبارتی مبلغی بیشتر از درآمدهای استان.

مدیران عامل و نمایندگان واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی استان هم در این جلسه موافق انتقال حساب هایشان به بانک های استان بودند فقط برای تحقق این مهم خواهان ارائه خدمات سریع از سوی بانک ها بودند، تعدادی از واحدها هم که زیرمجموعه شرکت های بزرگ تری در کشور بودند بیان کردند انتقال حساب های مالی در اختیار مدیران استانی این واحدها نیست.

برخی از تولیدکنندگان هم یکی از دلایل عدم انتقال حساب هایشان به بانک های استان را افشای اطلاعات مالی شرکت خود اعلام کردند.

مدیر مالی شرکت سیمان کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه بانک های استان قادر به پاسخ دادن سریع به تقاضا و درخواست شرکت های بزرگ نیستند، گفت: علاوه براین ساعت کاری بانک های استان جزو محدودیت هایی است که ما را مجبور به بازگشایی حساب در بانک های تهران می کند.

امیر حسین الهی خواستار افزایش حدود و اختیارات سرپرستی بانک های استان شد تا زمینه انتقال حساب شرکت های بزرگ به داخل استان فراهم شود.

وی در ادامه از اینکه در چنین جلساتی هم از تولیدات داخلی هم چون آب معدنی و کیک استفاده نمی شود انتقاد کرد و گفت: مدیران باید استفاده از تولیدات داخلی را آغاز کنند تا الگویی برای دیگران هم شود.

عسگر دارمندف جانشین مدیرعامل شرکت طلای زرکوه هم در این جلسه در خصوص  مبحث انتقال حساب و گردش مالی صنایع  معدنی، اظهار داشت: این شرکت از چند سال پیش این کار را انجام داده و بخشی از حساب های خود را به شهرستان قروه منتقل کرده است.

وی با بیان اینکه اجرای موارد قانونی وظیفه هر صنعتگر و معدن کاری است، ادامه داد: بانک های استان باید دایره ارائه خدمات خود را افزایش دهند تا واحدهای تولیدی بزرگ بتوانند حساب های خود را به استان منتقل کنند.

جانشین مدیرعامل شرکت طلای زرکوه هم گفت: مجموعه طلای ساریگونی آمادگی کامل دارد همه حساب های مالی خود را به بانک های استان منتقل کند در مقابل انتظار می رود بانک ها هم در کمترین زمان پاسخگوی خواسته هایش باشد.

کوروش شیخ الاسلامی از شرکت صنایع فولاد کردستان هم اظهار داشت: این شرکت در حال آماده سازی سایت تولید فولاد در قروه و بیجار است و در این رابطه از پیمانکاران بومی استفاده کرده است.

وی اضافه کرد: بانک های استان ظرفیت لازم برای ارائه خدمات در حد کلان را باید داشته باشند تا واحدهای بزرگ حساب خود را از تهران به اینجا منتقل کنند.

مدیرعامل شرکت عقیق سنگ آبیدر با اشاره به اینکه همه حساب های آنها در داخل استان است، گفت: ولی بحدی میزان وام پرداختی به آنها نسبت به بانک های تهران کمتر و سرعت پرداخت هم کُندتر است که اگر شرایط اینگونه ادامه یابد مجبور به انتقال حساب های مالی خود به پایتخت می شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha