به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، داود قلعه قوند روز سه شنبه در تشریح اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان آبیک طی سال گذشته، گفت: دادگستری شهرستان آبیک در راستای گره‌گشایی و مانع زدایی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی ورود جدی داشت و مسائل و مشکلات این حوزه به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت و در سال گذشته ۱۰ جلسه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری در این شهرستان برگزار و مصوبات خوبی در این راستا به تصویب رسید.
وی افزود: در این مدت، با ورود و پیگیری های دستگاه قضایی مسائل و مشکلات ۱۵ واحد صنعتی و تولیدی در حوزه های مختلف مرتفع شد و بر اساس مصوبات صادره یک واحد تولیدی تعطیل احیا و به چرخه تولید بازگردانده شد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: همچنین در جهت شناسایی مشکلات و موانع صنعتگران و تولیدکنندگان، تعداد ۴۷ مورد بازدید میدانی از واحدهای صنعتی و تولیدی با حضور مسئولان قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی برنامه‌ریزی و انجام شد.
قلعه قوند یادآور شد: با توجه به مجموع اقدامات و حل و فصل مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید، زمینه بازگشت به کار ۲۱ نفر فراهم شد و دستگاه قضایی نسبت به حل مشکلات کارگری نیز اهتمام ویژه دارد.
رییس دادگستری شهرستان آبیک خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز رفع موانع تولید و گره‌گشایی از مشکلات حوزه صنعت و تولید در راستای تحقق شعار سال و سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و برنامه های قوه قضاییه در این حوزه در دستور کار دادگستری شهرستان قرار دارد و امیدواریم با مجموعه تلاش ها و اقدامات تا حد توان شرایط تولید برای فعالان این حوزه فراهم شود.
دادستان شهرستان تاکستان: ضبط مکالمات تلفنی بدون اجازه افراد وصف مجرمانه دارد
حسین رجبی در این خصوص گفت: برخی افراد پس از طرح دعوا به خصوص در دعاوی کیفری برای اثبات ادعای خود، فایل صوتی مکالمات تلفنی را به عنوان ادلّه به محاکم قضایی ارائه می کنند که این شیوه ارائه مستندات و ضبط مکالمات بدون اجازه افراد بر اساس قانون وصف مجرمانه دارد.
وی افزود: دریافت فایل صوتی مکالمات برای کشف جرائم نیازمند دستور قضایی و باید از طریق مجاری قانونی صورت گیرد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد و با ابزار مختلف صورت می گیرد و تشریفات قانونی در آن رعایت نشده، به واقع خلاف اصل تحصیل دلیل از مسیر قانونی می باشد و این اقدام نقض حقوق عامه مردم تلقی می گردد و مصداق عمل مجرمانه دارد و قانونگذار جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته است.
رجبی همچنین به مستند قانونی این موضوع اشاره کرد و اذعان داشت: مطابق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۳۰ قانون جرائم رایانه ای، ضبط مکالمات تلفنی بدون اجازه افراد ممنوع می باشد و در این مواد برای این اقدام مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان با بیان اینکه مردم در این خصوص باید راهکارهای قانونی را دنبال کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان توجه داشته باشند که در صورت ضبط مکالمات تلفنی افراد و ارائه به محاکم قضایی به عنوان ادلّه، یک فعل مجرمانه و خلاف قانون و اصول اخلاقی مرتکب شده‌اند و این حق برای طرف آنها ایجاد می شود که با طرح دعوا در مراجع قضایی، مجازات این عمل مجرمانه را خواستار شوند و قطعاً در صورت احراز، قانون نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
نظر شما