دستگاه‌های دولتی موظف به ثبت اطلاعات معاملات در سامانه املاک شدند

تهران -ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را موظف کردند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان ملت با ماده ۲۱ و  ۲۲ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۲۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده است: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت نماید. همچنین کلیه دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند. متخلف اجرای حکم متناسب با ارزش زمین یا معامله ای که انجام می‌شود به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شود و به آن مقدار ضرر و زیان ناشی از تخلف ایجاد شده علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ جزای نقدی هم به همراه خواهد داشت.

در ادامه ماده ۲۲ این طرح تصویب شد: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید. در غیر اینصورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می گردد.

همچنین ماده ۲۱ این طرح که روز گذشته به دلیل ابهام به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شده بود، با اضافه شدن یک تبصره به آن و موافقت نمایندگان تصویب شد.

در ماده ۲۱ این طرح آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی – ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روشهای مناسب از جمله صنعتی سازی مسکن را رعایت نماید. 

در تبصره این ماده که به تصویب نمایندگان رسید نیز آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه شاخص‌های تحقق هویت فرهنگی  و سبک زندگی ایرانی اسلامی را تدوین نماید.

«محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی ماده ۲۱ طرح مذکور در تذکری گفت: حوزه‌های علمیه می‌توانند شاخص‌های کلی سبک زندگی ایرانی اسلامی و هویت فرهنگی را تعیین کنند در حالی که در رابطه با ماده مذکور شاخص‌ها باید به صورت جزئی مشخص شوند.

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تمام موضوعات مرتبط با مسکن و شهرسازی و همه قوانین و مقررات آن در شورای عالی شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و نهایتا تصویب می‌شود. در این شورا تمام دستگاه‌ها از جمله حوزه‌های علمیه نیز حضور دارند و نظر می‌دهند اما با توجه به تذکر مطرح شده موضوع را در شورای نگهبان پیگیری خواهیم کرد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =