۹ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۳
کد خبرنگار: 1215
کد خبر: 83574453
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

استعفای نخست وزیر موضوع روز عراق

۹ آذر ۱۳۹۸، ۱۴:۳۳
کد خبر: 83574453
استعفای نخست وزیر موضوع روز عراق

بغداد – ایرنا – رویه قانونی برای استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق وارد دست انداز اگر و اما و بحث و جدل در عراق شده است.

کارشناسان حقوقی در عراق پیرامون رویه استعفای نخست وزیر دیدگاه های مختلفی بیان کرده که برخی معتقدند باید استعفا به رییس جمهوری تقدیم و عده ای نیز معتقدند که باید به پارلمان ارائه شود، اما دسته سوم می گویند که نخست وزیر نیازی به تقدیم استعفانامه خود به ریاست جمهوری یا پارلمان ندارد.

این بحث ها در بین حقوقدانان و نمایندگان پارلمان در حالی بالا گرفته که دسته چهارمی که تظاهرکنندگان در خیابان هستند اساسا به کل این رویه قانونی برای انتخاب نخست وزیر اعتقادی ندارند و خواهان استعفای روسای سه گانه، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند امری که بیش از پیش عراق را در برابر بحران تازه ای قرار داده است.  

برهمین اساس یک عده پنجم برای آشتی دادن بین این دیدگاه اخیر با رویه های قانونی در عراق قائل به ضرورت به همه پرسی گذاشتن نامزد جدید نخست وزیری شده اند.

همه این بحث و جدل ها، از آنجا ناشی می شود که قانون اساسی عراق تنها به مواردی از قبیل بیماری،  مرگ و یا ترور احتمالی نخست وزیر و خالی شدن پست نخست وزیری در نتیجه آنها اشاره کرده اما به مورد فعلی که بر اثر فشار اجتماعی و سیاسی ناچار به استعفا شود، اشاره ای نکرده است.

برهمین اساس اینک این جنجال سیاسی ایجاد شده که نخست وزیر بایستی استعفانامه خود را چگونه تقدیم کند و سرنوشت دولت فعلی بعد از استعفا چه خواهد شد.

«عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق در بیانیه خود تاکید کرده است که استعفانامه خود را تقدیم پارلمان می کند اما برخی از حقوقدانان گفته اند که باید تقدیم ریاست جمهوری کند.

این نظر از آنجا ناشی می شود که رییس جمهوری طبق قانون اساسی عراق، نامزد نخست وزیری را از داخل فراکسیون بزرگ برای این پست به پارلمان معرفی می کند و در نتیجه هنگام برکناری نیز باید نخست وزیر استعفانامه خود را تقدیم ریاست جمهوری کند.

حقوقدانانی که این نظر را می دهند معتقدند که در صورت تقدیم استعفانامه به ریاست جمهوری، عملا «برهم صالح» حسب قانون اساسی عراق تمام صلاحیت های نخست وزیری را علاوه بر مقام ریاست جمهوری بر عهده خواهد گرفت.

در مقابل یک عده از حقوقدانان معتقدند که نخست وزیر و کابینه اش، رای اعتماد را از پارلمان گرفته و طبق قانون نقش ریاست جمهوری در این پروسه، پروتکلی و فقط معرفی نامزد نخست وزیری از داخل فراکسیون بزرگ به پارلمان است بنابر این پارلمان باید در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفای نخست وزیر تصمیم گیری کند.

طبق این نظر در صورت موافقت پارلمان با سلب اعتماد از نخست وزیر، در این صورت دولت عادل عبدالمهدی تبدیل به دولت پیشبرد امور می شود و صلاحیت های او به ریاست جمهوری احاله نمی شود.

بر این اساس رییس جمهوری موظف است طی مدت ۱۵ روز، نامزد جدید برای نخست وزیری را از داخل فراکسیون بزرگ پارلمان برگزیند تا ظرف ۳۰ روز این نخست وزیر جدید، کابینه جدید را تشکیل دهد و دولت پیشبرد امور نیز عملا مسوولیت ها را تقدیم دولت جدید منتخب خواهد کرد.

بخشی از این بحث و جدل ناشی از نگرانی های سیاسی در صورت انتقال صلاحیت های نخست وزیری به ریاست جمهوری است و برهمین اساس عده ای از حقوقدانان اصرار دارند که استعفانامه تقدیم پارلمان شود تا دولت عبدالمهدی تبدیل به دولت پیشبرد امور شود.

این در حالیست که یک نظر سوم نیز معتقد است که نخست وزیر نیازی به تقدیم استعفانامه خود به ریاست جمهوری و حتی پارلمان ندارد و عملا وقتی اعلام استعفا کرد، این استعفا جنبه قانونی پیدا کرده است.

«طارق حرب» حقوقدان برجسته عراقی معتقد به این نظر است و در صفحه شخصی خود نوشته که استعفای نخست وزیر نیازی به موافقت ریاست جمهوری یا پارلمان و یا هیچ طرف دیگری ندارد زیرا قانون اساسی چنین چیزی نخواسته و درباره آن سکوت کرده است.

به گفته وی، با اعلام استعفای نخست وزیر همه وزیران کابینه نیز طبق ماده ۶۴ قانون اساسی استعفا کرده اند و فراکسیون بزرگ در پارلمان موظف است که نامزد جدید نخست وزیری را به رییس جمهوری با هدف معرفی آن به عنوان نخست وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

حرب افزود که نخست وزیر مستعفی تا معرفی نخست وزیر جدید در طول ۱۵ روز دولت پیشبرد امور تشکیل می دهد و ظرف ۳۰ روز نیز نخست وزیر جدید باید کابینه خود را به پارلمان معرفی کند.

فراکسیون بزرگ پارلمان در این دوره یکی از مشکلات جدی بین جریان های سیاسی حاکم بود زیرا عبدالمهدی به عنوان نامزد توافقی بین دو فراکسیون بزرگ سائرون (مقتدا صدر) و الفتح (هادی العامری) به این سمت رسید و عملا بحث فراکسیون بزرگ در این دوره به خاطر مصالح عالی کشور، مسکوت ماند.

طرح مجدد فراکسیون بزرگ در پارلمان به خودی خود یک بحران تازه در پارلمان ایجاد خواهد کرد به ویژه این که هیچ یک از دو فراکسیون بزرگ نمی تواند ادعا کند که به تنهایی فراکسیون بزرگ است.

این بدان معنا است که باید دو فراکسیون الفتح و سائرون دوباره بر سر نخست وزیر جدید به توافق برسند امری که اصولا تظاهرکنندگان در خیابان به شدت با این رویه مخالفند.

اعتراض کنندگان در خیابان عموما، رویه های قانونی فعلی را به رسمیت نمی شناسند و خواهان استعفای روسای سه گانه و انحلال پارلمان فعلی و برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند.

در عین حال برخی از رهبران سیاسی دیدگاه پنجمی برای خروج از بحران مطرح کرده اند تا به این بحث و جدلی که در خصوص نخست وزیر آینده ایجاد شده پایان دهند.

«مقتدا صدر» رهبر جریان صدر و حامی فراکسیون «سائرون» در پارلمان عراق از جمله شخصیت های برجسته در این خصوص است که معتقد است که نخست وزیر جدید باید به همه پرسی عمومی گذاشته شود تا مردم در خصوص آن تصمیم بگیرند.

برهمین اساس با وجود این پنج دیدگاه اما هنوز رویه قانونی و مورد توافق همه جریان های سیاسی و تظاهرکنندگان در عراق پیرامون اینکه نخست وزیر جدید چگونه برگزیده شود، ایجاد نشده است.

برهمین اساس برخی معتقدند که عراق با استعفای عبدالمهدی نه تنها گره از مشکلی باز نکرده بلکه عملا وارد یک بحران تازه شده که هنوز کسی به درستی نمی داند چگونه از آن خارج خواهد شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha