طرح‌هایی برای خروج عراق از بحران

بغداد – ایرنا – از ابتدای شروع اعتراضات اجتماعی در اول اکتبر (نهم مهرماه) تا به امروز طرح های مختلفی برای خروج از بحران در عراق مطرح شده است.

برخی از طرح ها متعلق به جریان های سیاسی، بخشی از طرف مرجعیت عالی دینی  و یک طرح نیز از طرف نمایندگی سازمان ملل در عراق تاکنون مطرح شده است.

از طرف کشورهای خارجی تاکنون آمریکا متولی یک طرح شده که با اعتراض جریان های سیاسی و افکار عمومی مواجه شده و آن را مصادق دخالت خارجی در امور داخلی عراق دانسته اند.

جدا از همه اینها، برخی از جریان های معروف به برانداز نیز طرح هایی مطرح کرده اند که به دلیل غیر منطقی بودن و تبعات خطرناکی که برای عراق به دنبال دارد، چندان طرفداری نیافته است.

طرح های مطرح شده برای خروج از بحران در عراق به شرح زیر است:

طرح های جریان های سیاسی عراق:

مهمترین طرح های مطرح شده متعلق به مقتدا صدر رهبرجریان صدر، شیخ قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق و ایاد علاوی رهبر فراکسیون الوطنیه در پارلمان عراق است.

طرح مقتدا صدر:

طرح مقتدا صدر که در حال حاضر فراکسیون «سائرون» متولی پیشبرد آن شده مشتمل بر ۵ فقره مهم است:

-  استعفای دولت عادل عبدالمهدی

- اصلاح قانون انتخابات

- حذف کمیسیون عالی مستقل انتخابات و جایگزین کردن قضاتی که شورای عالی قضایی (عالی ترین مرجع قضایی ) تعیین می کند به جای آن

- انحلال پارلمان

- برگزاری انتخابات زودهنگام

طرح شیخ قیس الخزعلی

طرح دبیر کل عصائب اهل الحق که دارای ۱۵ کرسی در پارلمان است و یکی از جریان های مهم تشکیل دهند فراکسیون بزرگ الفتح (هادی العامری) به شمار می رود و به نوعی انعکاس دهند دیدگاه گروه های مقاومت اسلامی است بر دو بخش کلی مشتمل است:

بخش اول : اصلاحات ضابطه و در چارچوب قانون اساسی

بخش دوم : نقشه راه برای مهار بحران و ایجاد راه حل ها برای آرامش اوضاع در عراق

بخش اول از پنج فقره تشکیل شده است:

۱- اصلاح نظام حکومتی از نظام پارلمانی به یک نظام ریاستی یا شبه ریاستی با اصلاح ماده یک قانون اساسی به نحوی که رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شود و یا اینکه نظام شبه ریاستی ایجاد شود و رییس جمهور اداره کشور و وزارتخانه های مهم را در اختیار بگیرد و نخست وزیر فقط متولی وزارتخانه هایی خدماتی شود.

۲- کاهش کرسی های پارلمان با اصلاح ماده ۴۹ قانون اساسی به نحوی که به جای اینکه هر نماینده پارلمان با رای ۲۰۰ هزار نفر واجد شرایط برگزیده شود با رای ۲۵۰ نفر انتخاب شود.

۳- انتخاب استانداران به طور مستقیم از طرف اهالی هر استان صورت گیرد که این امر اصلاح ماده ۱۵۵ قانون اساسی را می طلبد.

۴- انتخاب کمیسیون جدید مستقل و پاکدست برای انتخابات با اصلاح ماده ۱۰۲ قانون اساسی .

۵- تغییر قانون انتخابات به نحوی که اجازه دهد افراد مستقل به جای افراد وابسته به احزاب به پارلمان راه پیدا کنند.

بخش دوم که متعلق به مهار بحران اعتراضات در عراق است رویه زیر برای آن پیشنهاد شده است:

- معرفی یک طرف سوم به عنوان واسطه بین حاکمیت و ملت برای میانجیگری بین آنها به نحوی که مورد اعتماد دو طرف باشد.

- پیشنهاد شده است که طرف سوم، کمیته مستقل و متخصص مورد نظر مرجعیت عالی دینی برای ایجاد اصلاحات ریشه ای در کشور باشد.

- نماینده دبیر کل سازمان ملل در عراق یا ترکیبی از کمیته مورد نظر مرجعیت به علاوه نماینده دبیر کل سازمان ملل و نمایندگانی از اعتراضات اجتماعی و حاکمیت نیز به عنوان طرف سوم مطرح شده است.

- طرف سوم موظف است ساز و کار های مبارزه با فساد و انجام اصلاحات مورد نظر را مطرح کرده و بر اجرای آن اشراف داشته باشد.

طرح ایاد علاوی:

ایاد علاوی نیز طرحی مطرح کرده که در بسیاری از موارد مشابه طرح مقتدا صدر است و از مهمترین فقره های آن:

- استعفای دولت

- انحلال پارلمان

- تشکیل یک کمیسیون جدید انتخابات به شرط مستقل و پاک بودن.

- تعیین یک تاریخ جدید برای انتخابات جدید.

علاوه بر علاوی، حیدر العبادی نخست وزیر سابق و «اسامه النجیفی» رهبر جریان «نجات و توسعه» و رییس اسبق پارلمان نیز طرح هایی برای خروج از بحران مطرح کرده اند که کلیات آنها مشابه طرح صدر و علاوی است.

طرح جریان های حامی دولت و نمایندگان اعتراضات

این طرح در جریان نشستی که گفته می شود هفته گذشته با حضور فراکسیون های حامی دولت و نمایندگانی از اعتراضات اجتماعی در دفتر سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی برگزار شد، تدوین شده است.

این طرح که جزییات آن در رسانه ها منتشر شده مشتمل بر ۲۲ فقره است که مهمترین فقره های آن منتفی شدن مسئله استعفای دولت عبدالمهدی است.

طبق این طرح، دولت عبدالمهدی باقی بماند و یک مهلت شش ماهه برای دولت او جهت اجرای اصلاحات ریشه ای در کشور تعیین شده به شرطی اینکه این مهلت از یک سال تجاوز نکند.

گزارش ها حاکیست که فراکسیون سائرون (مقتدا صدر)، النصر (حیدر العبادی) و جریان نجات (اسامه النجیفی) مهمترین غایبان این جلسه بودند که حاضر نشده اند که در آن شرکت کنند.

این درحالیست که برخی رسانه ها گفته اند که فراکسیون النصر در این جلسه حضور یافته و تنها جریانی بوده که با اجماعی که در جلسه برای حل بحران ایجاد شد، مخالفت کرد.

طرح مرجعیت عالی دینی عراق

مهمترین طرحی که مرجعیت عالی دینی و در راس آن آیت الله سیستانی مطرح کرده ایجاد یک کمیته از متخصصان است به نحوی که این کمیته یک برنامه جامع برای اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور تدوین کند.

اعضای این کمیته مشروط شده است که از افراد متخصص و اساتید دانشگاهی و صاحب حسن سیرت باشند و هرگونه حضور نمایندگان احزاب در این کمیته ممنوع شده است.

دولت موظف است که برنامه جامعی که این کمیته مشخص می کند و در طرح شیخ قیس الخزعلی دبیر عصائب اهل الحق هم به آن اشاره شده، به اجرا بگذارد.

طبق این طرح عملا مرجعیت عالی دینی با انتخابات زودهنگام و استعفای دولت آنگونه که برخی از جریان های سیاسی و آمریکا خواسته اند ، مخالفت کرده است.

بعد از دیدار دیروز دوشنبه نماینده دبیر کل سازمان ملل با آیت الله سیستانی در نجف اشرف، مرجعیت عالی دینی به نوعی حمایت خود را از طرح سازمان ملل برای خروج عراق از بحران اعلام کرده است.

طرح سازمان ملل

طرح سازمان ملل که بر آن عنوان «پیشنهادهای سازمان ملل برای خروج عراق از بحران» نهاده شد شامل سه بخش اقدامات فوری، بلند مدت و میان مدت است.

برای اقدامات فوری یک بازه زمانی یک هفته ای در نظر گرفته شده و طی این مدت بایستی همه بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر آزاد شده و هیج یک از آنها تحت پیگرد قرار نگیرد و تمامی افراد مسوول در کشتار تظاهرکنندگان بازداشت و به دادگاه احاله شوند.

طبق این طرح، تمامی طرف های مسوول در ربودن برخی از فعالان اجتماعی در تظاهرات شناسایی شوند.

ممانعت از هرگونه دخالت منطقه ای و بین المللی در امور داخلی عراق و اعطای تضمین ها از طرف این دولت ها به عدم دخالت، از دیگر موارد مهم در بخش اقدامات فوری است.

بخش اقدام بلند مدت شامل ارائه تضمین های لازم برای اصلاح قانون انتخابات در چارچوب های قانونی با نظارت سازمان ملل و پارلمان عراق، اجرایی کردن شعار مبارزه با فساد، حذف تمامی شعبه های اقتصادی در احزاب و انحصار سلاح در دست دولت است.

در بخش اقدامات میان مدت طرح سازمان ملل نیز یک سقف زمانبندی یک تا سه ماهه در نظر گرفته شده و طی آن قانون «از کجا آورده ای» و قانون شورای بازسازی و قوانین دادگاه مرکزی و تامین اجتماعی، نفت و گاز و بحران مسکن، سرمایه گذاری و هیات دولت تدوین شود.

از دیگر فقره ها، اجرای اصلاحات در قانون اساسی با حمایت سازمان ملل و به همه پرسی گذاشتن آن است.

سازمان ملل پیشنهاد کرده است که هیات فعلی مبارزه با فساد اداری و مالی، همچنان باقی بماند و روند پرونده های فساد را دنبال کرده و آن را به شورای عالی قضایی عراق احاله کند.

علاوه بر استقبال مرجعیت عالی دینی از این پیشنهادها، اکثریت تظاهرکنندگان نیز از پیشنهادهای سازمان ملل برای حل بحران در کشورشان استقبال کرده اند.

 این طرح نیز بر خلاف طرح های برخی از جریان های سیاسی و آمریکا هرگز به مسئله استعفای دولت اعتقادی ندارد و معتقد است که اصلاحات باید در سایه دولت کنونی پیش برود.

طرح عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق

عادل عبد المهدی در پاسخ به درخواست مقتدا صدر برای استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در نامه ای گفت که استعفای او و انتخابات زودهنگام هزینه های هنگفتی برای عراق به دنبال دارد و شاید عراق را به سمت مجهول سوق دهد.

عبدالمهدی در این چارچوب پیشنهاد کرد به جای این راه حل هزینه بر، با توجه به اینکه او براساس توافق دو فراکسیون بزرگ سائرون (مقتدا صدر) و الفتح (هادی العامری) به پست نخست وزیری رسیده این دو رهبر سیاسی می توانند بازهم توافق کرده و شخص دیگری را جایگزین او کنند و نیازی دیگر به انتخابات زوهنگام و تحمیل هزینه های بیشتر بر عراق نیست.

عملا بعد از دو بیانیه اخیر مرجعیت عالی دینی در خطبه های نماز جمعه کربلای معلا که بحث استعفای دولت را منتفی کرده بود و همچنین توافق ایجاد شده بین جریان های سیاسی و نمایندگان اعتراضات در خصوص پیشبرد اصلاحات در سایه دولت فعلی، این پیشنهاد عبدالمهدی نیز منتفی شده است.

طرح جریان های برانداز

جریان های برانداز مانند حزب منحله بعث و هیات علمای اهل سنت و برخی از تظاهرکنندگان خشن و جمعی از شخصیت های لیبرال – دمکرات که بر موج اعتراضات سوار شده اند، از هیچ یک از طرح های فوق الذکر استقبال نکرده اند.

این عده طی اظهار نظرها و منشورهایی که در سایت های خود منتشر کرده اند و برخی از رسانه های عربی منطقه آن را بزرگنمایی می کنند، خواهان براندازی دولت و کل نظام و طبقه سیاسی فعلی هستند.

این عده بدون اهتمام به تبعات خطرناک این دیدگاه معتقدند که باید کل نظام سیاسی از نو ترسیم شده و هیچ یک از جریان های سیاسی فعلی در روند سیاسی و صحنه سیاسی حضور نداشته باشند و قانون اساسی جدید برای عراق تدوین شود.

این طرح به دلیل اینکه با واقعیت عراق سازگار نیست و عموم جریان های سیاسی و افکار عمومی و عقلای عراق و حتی نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل از ان استقبال نکرده اند، عملا چندان بختی برای اجرا هم ندارد.

طرح آمریکا

طرح آمریکا برای عراق که کاخ سفید طی بیانیه ای دیروز دوشنبه مطرح کرد و انزجار و خشم عمومی را به دنبال داشته مبتنی بر دو فقره مهم است.

اول : تدوین قانون جدید انتخابات

دوم : برگزاری انتخابات زودهنگام

همه جریان های سیاسی حتی آنها که تا دیروز مدافع طرح انتخابات زودهنگام بودند از جمله مقتدا صدر، علیه این بیانیه کاخ سفید موضع گرفته و آن را مصادق دخالت آشکار در امور داخلی عراق دانسته اند.

نظر جمهوری اسلامی ایران

در این میان موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اتفاقات جاری در عراق همان است که در سخنان مقام معظم رهبری و همچنین مواضع وزارت امور خارجه ایران آمده است.  

مقامات ایران به صراحت اعلام کرده اند که جمهوری اسلامی ایران همچنان خود را حامی دولت و ملت عراق می داند و از چارچوب های قانونی برای برآورده کردن مطالبات برحق مردم و رای، نظر و انتخاب آنان و بطور کلی روند سیاسی در این کشور حمایت می کند.

آخرین وضعیت:

به رغم اینکه جریان های خواهان استعفای دولت همچنان می کوشند از طرق قانونی و سلب اعتماد از دولت عبدالمهدی در پارلمان، این طرح خود را پیش ببرند اما در حال حاضر عملا بعد از مواضع مرجعیت عالی دینی و سازمان ملل این موضع آنها دچار ضعف شده است.

براین اساس اعتقاد براین است که دولت عبدالمهدی تا تکمیل دوره قانونی خود باقی می ماند و قرار است طی این مدت اقدامات اصلاحی جدی در کشور به اجرا بگذارد./

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =