در این نامه که در نشریه تایمز منتشر شد، آمده است: کاهش ۳۰ هزار تن از مأموران پلیس و نیروهای کمکی، سبب شده تا تخریب امنیت اجتماعی و تضعیف قدرت ایست بازرسی به اوج برسد.
نویسندگان این نامه که در سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۷ مسئولیت اداره پلیس لندن را برعهده داشتند عنوان کردند که در این مدت منابع مالی و انسانی پلیس به شدت کاهش یافته و انتظار قربانیان از عملکرد پلیس به شکل خطرناکی پایین آمده است.
پیش از این، «کرسیدا دیک» رئیس پلیس لندن هم مدعی شده بود که افزایش آمار جرم و جنایت در انگلیس با کاهش بودجه پلیس رابطه تنگاتنگی دارد. وی گفت: تعداد مأموران پلیس درحالی کاهش یافته که تقاضاها برای خدمات امنیتی در سطح کشور افزایش قابلتوجهی داشته است.
آمار جرم و جنایت در انگلیس پس از رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا به شدت افزایش یافته است. بر اساس گزارشها از ابتدای سال جاری بالغ بر ۷۰ نفر آدمکشی در لندن ثبت شده که ۱۳ نفر از آنها نوجوان بوده اند. در سایر شهرهای مهم انگلیس هم وضعیت جرم و جنایت بهتر از پایتخت نیست. از ابتدای سال جاری میلادی نزدیک به ۲۷۰ فقره چاقوکشی در بیرمنگام گزارششده که سه فقره منجر به قتل شده است.
از سویی جامعه کودکان انگلیس در گزارشی تکان دهنده هشدار داد که گروههای اراذل و اوباش از کودکان در سنین ۷ سال برای جابه جایی مواد مخدر استفاده میکند.
ساجد جاوید وزیر کشور انگلیس پیش تر طی اظهاراتی در مجلس عوام گفته بود: این واقعیت را نمیتوان پنهان کرد که روند بیمعنای خشونت در سراسر کشور نوجوانان را به کام مرگ میکشاند.
وی توضیح داد که سال گذشته میلادی ۷۲۶ نفر در انگلیس به قتل رسیدند که ۲۸۵ نفر از آنها با سلاح سرد کشته شدهاند.
وزیر کشور تصریح کرد که این بیشترین تعداد قربانیان، از زمان شروع آمارگیری در انگلیس به شمار میرود.
جاوید مدعی شد که رهایی از این وضعیت راهکار ساده و میانبری ندارد و بایستی از چند جبهه با آن مقابله کرد.
وی افزایش ایستهای بازرسی و تقویت قدرت پلیس برای استفاده از سلاح گرم را یکی از راهحلهای مؤثر برای مقابله با این معضل توصیف کرد.
ترزا می میراث دار سیاست ریاضتی دیوید کامرون بود که در سال ۲۰۱۰ به بهانه جبران کسری بودجه سهم عمدهای از بودجه بخشهای عمومی کاسته شد. «می» که در آن دوره وزارت کشور را برعهده داشت، ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن از نیروی پلیس را تعدیل داد.
با این حال نامزدهای پست نخست وزیری انگلیس وعده دادهاند تا برای کاهش جرم و جنایت در این کشور گامهایی را بردارند.
جرمی هانت یکی از نامزدهای جانشینی ترزا می مدعی است که ریاضت اقتصادی کمتر بر بخشهای امنیتی اعمال شده اما برای جلوگیری از افزایش چاقو کشی در جامعه بایستی «تدبیر شود»
بوریس جانسون رقیب هانت و بخت اصلی تصاحب کرسی نخست وزیری هم وعده داده است که ۲۰ هزار فرصت شغلی در اداره پلیس ایجاد کند.
نظر شما