به گزارش ایرنا، فرج اله امرایی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان می باشد، لذا پس از اعلام گزارش تخلفات مالی درشهرداری ازنا دادستان بلافاصله دستور رسیدگی فوری به موضوع را صادر و پس از انجام تحقیقات اولیه و جمع آوری دلایل و مستندات، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای مرکز استان جهت ادامه رسیدگی ارسال گردید که در حال سیر مراحل قانونی می باشد.
امرایی افزود: این پرونده ۶ نفر بازداشتی داشت که با قرار وثیقه پنج نفر آزاد شدند و اگر تحقیقات به نتیجه برسد متعاقباً، اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فقط بحث جابجایی ردیفهای مالی مطرح است و هیچگونه اختلاس یا مواردی از این دست مطرح نیست بیان داشت: تنها مقام قضایی رسیدگی کننده صلاحیت احراز رفتارمجرمانه و تطبیق آن با قانون است، بنابراین بایستی از هرگونه پیش داوری، زود هنگام پرهیز نمود و تا ختم تحقیقات و صدور حکم نهایی مبنی بر محکومیت یا برائت متهمان، صبر نمود و شایعات منتشر شده از اساس تکذیب میگردد.
۷۲۶۴/۶۰۶۰
نظر شما