به گزارش ایرنا، این برنامه مربوط به سیزدهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی چین از سال 2016 تا 2020 میلادی است كه برای این كشور همانند یك نقشه راه محسوب می شود.
نخست وزیر چین كه در حضور مقام های ارشد و نمایندگان سراسر كشور سخن می گفت، اظهار داشت كه نبردی سخت با چالش هایی بسیار دشوار و سخت تر تا سال 2020 میلادی پیش روی كشور قرار دارد اما دولت با برنامه ریزیهایی كه تدوین كرده، به همه اهداف خود دست می یابد.
از اهم موضوعات این گزارش مساله رشد اقتصادی چین است كه بر این اساس نرخ توسعه اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان برای سال 2016 میلادی به طور میانگین 6.5 تا 7 درصد تعیین شده است.
نخست وزیر چین تصریح كرد كه چین اجازه نخواهد داد تا رشد اقتصادی این كشور تا پنج سال آینده به زیر رقم 6.5 درصد برسد.
پیشتر اقتصاددانان چینی هشدار داده بودند كه كاهش رشد اقتصادی به زیر 6.5 درصد تبعات نامطلوبی برای چین و دنیا خواهد داشت.
در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی چین به 6.9 دهم درصد رسید كه پایین ترین میزان رشد در 25 سال گذشته بود.
دولت چین قصد دارد اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در همه زمینه ها را امسال به پیش سوق داده و همزمان به افزایش رفاه اجتماعی تمركز كرده و مصرف و تقاضای داخلی را بیشتر كند تا چین از ركود اقتصادی به تدریج خارج شود.
همزمان اعلام شده است كه به منظور اشتغال زایی برای سال جاری میلادی (2016) تا 10 میلیون فرصت شغلی تعریف شده است. در سال 2015 میلادی دولت توانست بیش از 13 میلیون و 120 هزار فرصت شغلی ایجاد كند كه این رقم 6.9 درصد بیش از سال 2014 بوده است.
پیش بینی شده است كه ارزش تولید ناخالص داخلی چین هم در سال جاری میلادی بیش از 13 هزار و 800 میلیارد دلار باشد.
از دیگر مفاد گزارش قرائت شده توسط «لی كچیانگ» می توان به انتشار 61 میلیارد و 300 میلیون دلار اوراق قرضه، 10 و نیم درصد رشد برای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و غیرمنقول ، 11 درصد رشد برای بخش خرده فروشی، حفظ نرخ بیكاری تا زیر چهار و نیم درصد، مصرف انرژی تا مرز 3.4 درصد بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی ( جی دی پی ) و جلوگیری از مخاطرات اقتصادی در سال جاری میلادی اشاره كرد.
در سال قبل دولت چین خطرهای اقتصادی فراوانی چون كاهش 40 درصدی شاخص بورس، كاهش 500 میلیارد دلاری ذخیره ارزی و تضعیف 5 درصدی نرخ یوان واحد پول ملی را تجربه كرده بود.
«لی كچیانگ» نخست وزیر چین در گزارش خود همچنین گفت كه با توجه به نگرانی های فزاینده از بابت افزایش قیمت كالاها و خدمات در چین تلاش می شود تا نرخ بهای مصرف كه تورم را نشان می دهد تا 3 درصد حفظ شود.
بر اساس گزارش كار پنج ساله سیزدهم توسعه اقتصادی چین پیش بینی شده است كه جمعیت چین با توجه به اجرای سیاست تك فرزندی از سال جاری میلادی تا سال 2020 به حدود یك میلیارد و 420 میلیون نفر افزایش یابد. این رقم اكنون كمی بیش از یك میلیارد و 374 میلیون نفر است.
وی گفت از كارهای مهم دولت در سال های اخیر این بوده كه 100 میلیون فقیر را از زیر خط فقر نجات داده و امكان دستیابی 300 میلیون نفر به آب آشامیدنی را فراهم كرده است.
با توجه به برنامه دولت برای كاستن از مالیات موسسات و افزایش هزینه های مصرفی، میزان كسری مالی این كشور برای امسال میلادی نزدیك به 3 درصد از كل تولید ناخالص ملی گزارش شده كه معادل 335 میلیارد دلار است.
رشد بخش های صنعتی، علمی و فنی و رویكرد به سمت ابداع و نوآوری برای جلوگیری از مازاد تولید و افزایش اشتغال از دیگر برنامه های دولت چین برای پنج سال آینده عنوان شده است.
نخست وزیر چین امروز شنبه همچنین تصریح كرد كه كشورش در حال تغییر الگوهای اقتصادی از صادرات و سرمایه گذاری به سمت مصرف و خدمات است و به همین دلیل كشور برای مدتی دچار ركود اقتصادی خواهد بود.
وی تاكید كرد كه اگر قرار است یك جامعه اقتصادی نسبتا مرفه ایجاد كنیم لازم است دست به كارهای اصلاحاتی جسورانه اما با اهدافی توسعه طلبانه بزنیم.
او تاكید كرد كه بازارهای كالاها و خدمات مالی متحول و دچار نوسان شده و وضعیت اقتصادی دنیا واحد نیست و ساختارها در حال تغییر است و همزمان با تغییر الگوهای اقتصادی، مشكل ركود اقتصادی پیش آمده است و امروز باید قبول كرد كه چالش هایمان به مراتب از گذشته بیشتر و دشوار تر است و باید تاثیرات نامطلوب اقتصادی دنیا بر چین را نیز به خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم و در این زمینه دچار اشتباه نشویم.
نشست سالانه كنگره ملی چین از صبح امروز در تالار بزرگ خلق در شهر پكن كار خود را آغاز كرد و به مدت 10 روز برای تصویب لوایح این نشست ادامه خواهد یافت. در این نشست همچنین گزارش كار دادستانی و دادگاه عالی خلق چین در سال گذشته میلادی (2015) نیز تسلیم نمایندگان خواهد شد.
آساق**1597
پكن - ایرنا - «لی كچیانگ» نخست وزیر چین امروز شنبه در آیین گشایش دوازدهمین كنگره ملی در تالار بزرگ خلق در شهر پكن، گزارش كار دولت در باره برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی را در حضور سه هزار نماینده قرائت كرد.