نمایشگاه نفت و پتروشیمی بسته کاملی از تولید دانش در این حوزه است

نمایشگاه نفت و پتروشیمی بسته کاملی از تولید دانش در این حوزه است ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/02/07 علمی آموزشی.معاون علمی ریاست جمهوری.نمایشگاه نفت و پتروشیمی تهران- معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی بسته کاملی از تولید دانش در این حوزه بسیار گسترده از مرحله تولید تا رسیدن به محصول است.
دکتر نسرین سلطانخواه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه صنعت نفت جزو صنایع مادر و اصلی برای ایران به شمار می رود افزود: حضور بیش از 700شرکت سازنده داخلی در نمایشگاه نشان از توانمندی های خوب این صنعت برای تامین نیاز آن در کشور است.
وی گفت: دشمنان در خصوص این صنعت کشور را همواره مورد تهدید و تحریم قرار داده اند و به همین خاطر خودکفایی در این صنعت ضروری است که خوشبختانه امروز شاهد این افتخار در کشور هستیم.
رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: حضور این تعداد سازندگان و حمایت دولت و استقبال ستادی وزارت نفت و شرکت های وابسته از دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی می تواند مایه تشویق و دلگرمی تولیدکنندگان داخلی باشد تا آنها توانمندی های بیشتری در این حوزه نشان دهند.
سلطانخواه با بیان این که استخراج نفت تا مرحله تولید فرآورده های جانبی آن برای کشور درآمد زاست، اظهار داشت: نیروهای انسانی متخصص در کشور می توانند به واسطه کار و تولید در این حوزه درآمد بیشتری برای کشور به ارمغان آورند.
وی با بیان این که در مطالعه و پژوهش حوزه نفت از ظرفیت قانون یک درصد استفاده شده است، تاکید کرد: از ظرفیت قانون یک درصد که در اختیار بیش از 130 شرکت وابسته به وزارت نفت است استفاده شده که بر اساس آن این شرکت ها باید یک درصد درآمد عملیاتی خود را در پژوهش های مورد نیاز هزینه کنند وی گفت: در سال گذشته معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری مدیریت و نظارت بر این قانون را بر عهده داشت تا این اعتبارات صرف پژوهش های مورد تقاضا شود؟ همچنین معاونت، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را برای پاسخ به این تقاضاها به خدمت گرفت.
معاون علمی و فن آوری رییس جمهور در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان افزود: لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی می تواند ظرفیت عظیمی را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان این حوزه فراهم کند.
وی همچنین در ادامه در خصوص قانون یک درصد توضیح داد: قانون یک درصد در سال گذشته برای شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی تکلیف بود، اما این قانون در سال جاری دارای یک قوت و ضعف است که می توان آن ضعف را هم به قوت تبدیل کرد.
سلطانخواه اظهار داشت: سال گذشته قوت قانون این بود که برای شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی تکلیف بود، اما امسال در قانون بودجه بند ه قوت بیشتری دیده شده ؟ به این شکل که محدود به شرکت های دولتی نیست وی افزود: براساس این بند از قانون تمام دستگاه های اجرایی که موضوع ماده پنج خدمات کشوری بوده و شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی می توانند تا دو درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای را به پژوهش های مورد نیاز خودشان اختصاص دهند.
به گفته سلطانخواه ، عام بودن این قانون، قوت آن، اما الزام آور نبودن قانون ضعف آن به شمار می رود.
معاون علمی و فن آوری رییس جمهور ادامه داد: ضعف این قانون را می توان در آیین نامه اجرایی که در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید به قوت تبدیل کرد به این شکل که در آیین نامه اجرایی بین صفر تا دو درصد، یک درصد را در قانون الزام آور کرد.
وی اضافه کرد: آیین نامه اجرایی بندهای مختلف قانون آماده شده است که به زودی در هیات وزیران مطرح خواهد شد.
سلطانخواه در ادامه در خصوص لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان و تغییرات عمده آن در مجلس شورای اسلامی گفت: داشتن زمینه های اجرایی کافی این قانون برای دولت از اهمیت زیادی برخوردار است ؟ بنابراین از طریق معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و با همکاری چند وزارتخانه مرتبط با این موضوع اقداماتی انجام شد تا یک بسته پیشنهادی مشترک به رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: این پیشنهادات در یک کار گروه مشترک، بررسی می شود.
معاون علمی و فن آوری رییس جمهوردر خصوص لغو الزام شرکتهای دولتی به اختصاص سهم پژوهش نیز گفت: آیین نامه اجرایی بندهای مختلف قانون آماده شده که به زودی در هیات وزیران مطرح خواهد شد و با تصویب این آیین نامه می توان ضعف قانون را به قوت تبدیل کرد.
در مصوبه امسال قانون یک درصد، الزام شرکت های دولتی به اختصاص حداقل یک درصد درآمد عملیاتی خود به امر پژوهش که در قانون بودجه سال های 87 و 88 وجود داشته برداشته شده و در مقابل شمول قانون از شرکت ها و موسسات دولتی به دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج خدمات کشوری گسترش یافته است.
علمی /9014 شماره 080 ساعت 16:28 تمام