نامه خاتمی به رییس قوه قضاییه درخصوص تخلف های انتخاباتی
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/05/84
داخلی.سیاسی.خاتمی.انتخابات.قوه قضائیه.
سیدمحمدخاتمی رییس جمهوری وقت روز سه شنبه در نامه ای به محمود هاشمی
شاهرودی رییس قوه قضاییه ضمن ارسال مستندات تخلف های صورت گرفته در خصوص
تخریب نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواستار برخورد قاطع با
عوامل این تخلف ها شده است .
رییس جمهوری دراین نامه با ذکر مصادیق تخلف های صورت گرفته،از رییس
قوه قضاییه خواسته است تا با قاطعیت دستور رسیدگی و برخورد بی طرفانه با
عوامل تخلف را صادر نماید.
درمتن نامه رییس جمهوری به رییس قوه قضائیه آمده است :
اینک که انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری ، به یاری خداوند منان و
باحضور پرشور مردم بزرگوار ایران در دو جمعه متوالی به پایان رسیده است،
ضمن تقدیر از ملت شریف و آرزوی موفقیت برای رییس جمهوری منتخب محترم ،
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد لازم است به وقایع ناگوار ونگران کننده ای
اشاره شود که پیش از برگزاری انتخابات به خصوص درتخریب نامزدهای محترم رخ
داد.
اثر وضعی این تخریب که نقض کننده بدیهی ترین معیارهای اخلاقی درجامعه
اسلامی است ، گرچه درکوتاه مدت ممکن است باعث خارج نمودن رقیب از دور باشد
ولی انتقال اثر آن در حافظه جامعه آثار دیرپاتری خواهد داشت که یکی از
آنها درمظان اتهام قرارگرفتن کلیت نظام است .
این بدعت خطرناک بااستفاده ازسخنرانی ها وتوزیع بولتن ها، اطلاعیه ها ،
سی دی ـCDها و شب نامه ها ، در اذهان گروههای اجتماعی اثر سویی برجا
نهاده است که زدودن آن مستلزم برخورد قاطع و بی گذشت با عوامل تولید
وتوزیع این کالاهای غیر فرهنگی و ضد اخلاقی است، در غیر این صورت خدای
ناخواسته ممکن است شاهد پایدار شدن رفتار وشیوه ای ناپسند باشیم که در
انتخابات آتی فضای رقابت سالم سیاسی را مسموم خواهد کرد.
دراین دوره علاوه برسخنرانی های بعضی مسوولان منع شده ، شب نامه ها و
جزوه ها و اطلاعیه هایی با سوء استفاده از اموال و امکانات عمومی چاپ و
توزیع گردید که عمدتا به نفی احزاب و گروهها و شخصیتها و حمایت آشکار
جانبدارانه از بعضی جریانات پرداخت.
این نوع دخالتها درانتخابات علاوه بر اینکه مغایر نص قانون و نیز
تاکیدات حضرت امام (قده ) درخصوص عدم دخالت آنها درعرصه سیاست ، به ویژه
انتخابات می باشد ، دو اثر مخرب برجای خواهد گذاشت .
یکی ضربه زدن به حیثیت نهادهای انقلابی و فراجناحی است که افتخارات
بزرگشان درعرصه دفاع از امنیت ملی ، تمامیت ارضی و پاسداری از انقلاب به
آنها وجهه ای ارزشمند بخشیده است و هیچ کس حق سوء استفاده سیاسی از این
عناوین و امکانات را ندارد.
دیگر اینکه این رفتارها منجر به زیر سووال رفتن مردم سالاری دینی
خواهد بود که رقابت برابر همه نامزدها و جریانهای سیاسی و انتخاب آزاد
ملت از اصول آن است .
پیوند زدن بدنه نهادهای انقلابی با افکار افراطی که از جمله به صورت
سازمان یافته در بعضی ازحوزه های علمیه وجود دارد و یا باجریانهای افراطی
که تحت عناوین موسسه های دینی و فکری و یا با انتساب به عناوین مقدس فعالیت
می کنند ، زمینه نگران کننده ای از انجام فعالیتهای خودسرانه را به وجود
می آورد که انقلاب اسلامی و جامعه ما صدمات جبران ناپذیری را نظیر شهادت
عزیزانی چون آیت الله علامه مطهری (قده ) از این ناحیه تحمل کرده است .
رسیدگی و داوری نهایی به عهده قوه محترم قضاییه است که انشاء الله
با قاطعیت دستور رسیدگی و برخورد بی طرفانه صادر خواهد شد.
مساله مهمتر این که باید از موارد عبور کرد و به زمینه ها و ظرفیتهای
نهفته خطرناکی رسید که امروز و فردای جامعه و انقلاب را باتهدیدهای بزرگی
مواجه خواهد کرد و این کار بر عهده کل نظام است .
سیام. 1329 - 1415