رسیدگی به لایحه "حسبه" در دیوانعالی پاکستان آغاز شد
#
اسلام آباد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/05/84
خارجی.سیاسی.لایحه.حسبه.
دیوانعالی پاکستان روز دوشنبه رسیدگی به شکایت دولت فدرال ازلایحه "حسبه"
در زمینه تشکیلات جدید اجرای مجازاتهای اسلامی را آغاز کرد.
"مخدوم علی خان" دادستان کل پاکستان در آغاز این جلسه لایحه یادشده را
به علت ایجاد تشکیلاتی موازی با نظام قضایی کشور، غیر قابل قبول اعلام کرد.
وی افزود: دولت فدرال اجازه ایجاد چنین تشکیلاتی را در سطح ملی و حتی در
سطح ایالتی نمی دهد.
بر اساس لایحه حسبه که ماه گذشته به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس ایالت
سرحد از اعضای ائتلاف گروههای مذهبی رسید، فردی به عنوان "محتسب" در راس
تشکیلاتی قرار می گیرد که مسوول اعمال مجازاتهایی در ازای نقض قوانین اسلامی
است.
دادستان کل پاکستان فعالیت مستقل تشکیلات محتسب را مغایر قانون اساسی
دانست و گفت: چنین تشکیلاتی حتما باید تحت نظارت یک دستگاه دولتی ذیربط
ایفای وظیفه کند.
تصویب لایحه حسبه ماه گذشته به موضوعی جنجالی در پاکستان تبدیل شد و
علاوه برشخصیتهای دولتی، گروههای مخالف ائتلاف احزاب حاکم در پارلمان ایالت
سرحد نیز آن را تلاشی برای "طالبانی کردن" جامعه و نقض حقوق شهروندان
دانستند.
هدف از تنظیم لایحه حسبه از سوی حکومت سرحد برچیدن مظاهر فساد و فحشا در
اجتماع عنوان شده است.
در لایحه حسبه تاسیس تشکیلاتی برای مبارزه با مفاسد اجتماعی در نظر گرفته
شده است که فردی به عنوان محتسب در راس آن قرار دارد و مستقل از نظام
دادگستری فعالیت می کند.
حکومت سرحد تاکنون دستور جمع آوری عکس زنان از تبلیغات تجاری و پوسترهای
سینماها وحکم ممنوعیت حضور کارکنان دولت درمراسم جشن همراه با پخش موسیقی
را صادر کرده است.
ائتلاف احزاب مذهبی پس از حمله آمریکا به افغانستان موفق به کسب اکثریت
کرسی های مجلس ایالت سرحد و تشکیل دولت محلی در این ایالت شد.
مولانا "فضل الرحمان" از رهبران ائتلاف مجلس متحده عمل مخالفان با این
لایحه را مخالف دین اسلام معرفی کرده است.
آساق/235/1582/1543