مرکز پژوهش های مجلس :بخش کشاورزی از تسهیلات بانک ها کمترین سهم را دارد

مرکز پژوهش های مجلس :بخش کشاورزی از تسهیلات بانک ها کمترین سهم را دارد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/09/85 داخلی.اقتصادی.مجلس.مرکز پژوهش ها.کشاورزی. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر اساس بررسی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در خصوص سهم بخش صنایع از تسهیلات بانکی در ایران و چند کشور مهم منطقه و جهان اعلام کرد که"بخش کشاورزی از تسهیلات بانک ها کمترین سهم را دارد".
به گزارش روز دوشنبه دفتراطلاعرسانی مرکز پژوهش ها، آمار موجود درباره عملکرد نظام بانکی کشور - مجموع بانک های تجاری و تخصصی -نشان می دهدکه در دوره برنامه پنجساله سوم توسعه (1379 تا1383 ) بخش صنعت ومعدن و بخش خدمات بیشترین سهم از تسهیلات تولیدی نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده اندو در همین حال بخش کشاورزی، کمترین درصد تسهیلات بانکی را جذب نموده است. در این گزارش آمده است:مطالعه روند فوق درسال های اخیر نیز نشان می دهد که از سهم بخش مسکن و ساختمان و بخش کشاورزی باز هم کاسته شده و بر سهم بخش صنعت و معدن افزوده شده و این در حالی است که بخش خدمات با فراز و نشیب هایی تقریبا به جایگاه خود در سال اول برنامه بازگشته است. مرکز پژوهش ها خاطرنشان کرده است : در اقتصاد چین به عنوان یکی از فعال ترین اقتصادهای در حال توسعه، شرایط متفاوتی حاکم است به این نحو که در سال 2004 میلادی بخش های صنعت و بازرگانی به ترتیب بااختصاص 27و 21 درصد از تسهیلات بانکی اعطا شده به تولید، بالاترین سهم را داشته اند و پیش از آن سهم بخش های بازرگانی و کشاورزی در اقتصاد چین بسیار بیشتر بوده است. این مرکز اضافه کرده است : جهت گیری اقتصاد کشورهایی مانند هند ، چین و مالزی به سمتی بوده که سهم بخش صنعت و بازرگانی از تسهیلات بانکی نسبت به بخش های ساختمان و کشاورزی به مرور در حال افزایش بوده است. در گزارش مرکز پژوهش ها تصریح شده است:با توجه به سهم بالای کشاورزی در تولید و اشتغال مناطق مختلف چین،این نسبت در دیگر اقتصادهای در حال توسعه شرق آسیاتا حدی متفاوت می باشد و به عنوان مثال تسهیلات اعطایی بانک های مالزی به بخش صنعت در سال 2005 میلادی، 6 برابر تسهیلات بخش کشاورزی و معادل 60 میلیارد رینگیت بوده است. "آمار نظام بانکی انگلستان نیز نشانگر آن است که در سال 2005 میلادی بیشترین حجم از تسهیلات تولیدی به سوی بخش خدمات رفته و این بخش با فاصله زیادی نسبت به دیگر بخش ها، بیش از نیمی از تسهیلات تولیدی را به خود اختصاص داده است. پس از خدمات، تسهیلات تولیدی متفرقه ( از جمله کشاورزی ) و صنعت با فاصله کمی در رده های بعدی قرار داشته اند و این روند کما بیش در سال های قبل نیز وجود داشته است. مرکز پژوهش ها در ادامه بررسی خود متذکر شده است که درمقام نتیجه گیری، به دلایل متعدد نمی توان از وضعیت کنونی بانکداری در کشورهای توسعه یافته ، الگویی کاملا مشابه برای نظام بانکی کشورهایی مانند ایران را توصیه نمود ، اگرچه پراکندگی تسهیلات بانکی در بخش های اقتصادی ایران تا حد زیادی مشابه الگوی کشورهای در حال توسعه مانند چین است، اما اولا تفاوت سهم بخش صنعت و کشاورزی بسیار کم است و ثانیا دو بخش ساختمان و خدمات در زمان رونق خود ، سهم بخش صنعت را به شدت کاهش می دهند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است:مشکل اصلی ناکارآمدی تسهیلات بانکی برای بخش های تولیدی کشور و به ویژه صنعت، ناشی از سازوکارهای ناکارآی اعطای تسهیلات است ضمن این که تفاوت نرخ سود در بخش های مختلف اقتصادی ، انگیزه اصلی اعطای تسهیلات بانکی به شمار می رود و به همین دلیل با توجه به بازپرداخت سریع تر تسهیلات در بخش های خدمات و بازرگانی نسبت به صنعت، عملا تسهیلات بانکی به بخش های بازرگانی و خدمات سوق داده می شوند. مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرده است : ناکارآیی روش تخصیص وجوه اداره شده ، حجم نامتناسب بخش ساختمان و خدمات در مقابل بخش صنعت ، عدم توسعه نهادهای مالی و سرمایه گذاری غیردولتی و استفاده غیربهینه از تسهیلات کشاورزی و مواردی از این قبیل بخش دیگری از مشکلات این بخش را تشکیل می دهند. مرکز پژوهش ها همچنین خاطرنشان کرده است : نباید انتظار داشت که سهم بخش های مختلف در تسهیلات بانکی کشوری مانند ایران مشابه کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان یا ایالات متحده باشد، زیرا این کشورها دوره های جدی صنعتی شدن را گذرانده اند و اکنون در مرحله پسا صنعتی ( و عبور از برخی نیازهای اصلی توسعه اقتصادی ) ، بیشتر درآمد و رشد خود را مرهون بخش خدمات به ویژه خدمات نوین، بخش های مالی و فناوری های جدید خود می دانند. " علاوه بر این تامین مالی بخش های تولیدی در این کشورها بیشتر از سوی نهادهای مالی غیربانکی صورت می گیرد که متاسفانه کشور ما فاقد چنین توسعه ای در بخش نهادهای مالی و سرمایه گذاری می باشدو در نتیجه این مقدار استفاده از تسهیلات بانکی توسط بنگاه های صنعتی در کشورهای توسعه یافته نمی تواند واقعیت اتکا به منابع نهادهای مالی را تبیین کند". سیام. 1329 - 1324