۹ فروردین ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر: 9427343
T T
۰ نفر
"دو ویلپن" باردیگر براجرای مقررات جدید استخدامی فرانسه تاکید کرد # پاریس، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/01/85 خارجی.سیاسی.فرانسه.ویلپن. درشرایطی که فرانسه طی یک ماه گذشته شاهد دهمین تظاهرات گسترده مردمی درمخالفت با مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال و استخدام اول، بوده است اما دومینیک دو ویلپن نخست وزیر این کشور طی سخنانی باردیگر براجرای این مقررات تاکید کرد. نخست وزیرفرانسه روز چهارشنبه درنشست هفتگی هیات دولت با نمایندگان مجلس ملی فرانسه درپاسخ به اظهارات فرانسوا اولاند دبیراول حزب سوسیالیست فرانسه مبنی برپس گیری قانون فرصت های برابر، گفت : وضعیت اشتغالزایی در فرانسه در وضعیت ناامیدکننده ای است. بیکاری مشکلات زیادی رابرای کشور بودجود آورده و چنین موقعیتی اجازه چنین کاری ( پس گرفتن قانون ) را به دولت نمی دهد. دو ویلپن با اشاره به اینکه حزب حاکم فرانسه" یو.ام. پ " درصدد حل مشکلات بیکاری ازطریق اجرای این قانون است ، خطاب به اولاند افزود: پیشنهاد شما نه تنها شایسته نیست بلکه غیر مسوولانه نیز می باشد. وی ادامه داد: دولت ازامروز گفت و گو با نمایندگان اتحادیه های دانشجویی را آغاز خواهد کرد و منتظر نظر شورای قانون اساسی است. ویلپن اظهار داشت : بنااست شورای قانون اساسی فرانسه فردا (پنجشنبه ) نظرش را در خصوص مطابقت قانون فرصت های برابر که مقررات جدید استخدامی درقالب آن ارایه شده است ، با قانون اساسی فرانسه اعلام کند. تدوین و تصویب مقررات جدیداستخدامی فرانسه از دو ماه پیش، اعتراض های متعدد اجتماعی در این کشور رابدنبال داشته است. اتحادیه های صنفی فرانسه روزسه شنبه توانستند حدود 3 میلیون نفراز کارکنان ، دانشجویان ودانش آموزان فرانسوی را درمخالفت با این مقررات به خیابانها بکشانند. تظاهرات این اقشارمردمی درپاریس به درگیری آنان باماموران پلیس انجامید.
هم اینک دولت فرانسه برموضع قبلی خود مبنی براجرای مقررات جدید استخدامی و اتحادیه ها برتعلیق این مقررات پافشارمی کنند و به عقیده کارشناسان سماجت هردو طرف، فرانسه را درآستانه بحران بزرک اجتماعی و سیاسی قرارداده است. اطرافیان رییس جمهوری فرانسه روزچهارشنبه اعلام کردند که ژاک شیراک در روزهای آینده برای حل این معضل اظهار نظر خواهد کرد. مقررات جدید استخدامی ویژه افراد زیر 26 سال و استخدام اول، درقالب "قانون فرصت های برابر" اخیرا به تصویب مجالس ملی و سنای فرانسه رسید. بخش هایی از این مقررات جدید استخدامی که محل نزاع اتحادیه ها با دولت فرانسه است به "دوره کارآموزی دو ساله" و" اخراج مستخدم توسط کارفرما بدون وجود دلیل یا دلایل قانع کننده " ، برمی گردد. براساس این مقررات ، کارفرما مختاراست مستخدم جدید را که ازجوانان زیر 26 سال است و می تواند صاحب هرحرفه تخصصی ،علمی و دانشگاهی باشد، دردوره دوسال کارآموزی، بدون ارایه کوچکترن دلیلی، ازکاربرکنارکند. اروپام/2092/270/1550/1543
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست