۲۴ اسفند ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 9409397
T T
۰ نفر
درج نام چک در فهرست ناقضان حقوق بشر آمریکا واکنش پراگ را در پی داشت ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/12/86 وین -قرار دادن نام جمهوری چک در فهرست ناقضان حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا واکنش مقامات ارشد دولت پراگ که از حامیان اصلی واشنگتن در منطقه محسوب می شوند را در پی داشت .
وزارتخارجه آمریکا در هفته جاری جمهوری چک را به دلیل فساد دستگاه قضایی و عدم اجرای قانون و نقض حقوق اقلیتها به نقض حقوق بشر متهم کرد.
;160# میرک توپولانک نخست وزیر راستگرای جمهوری چک که اخیرا از سفر واشنگتن به کشورش بازگشته است در گفت و گو با تلویزیون چک گفت : فکر نمی کنم کشوری که شکنجه زندانیان را مجاز اعلام می کند بتواند به ما درباره حقوق بشر چیزی یاد بدهد.
;160# توپولانک بزرگترین متحد آمریکا در بین کشورهای کمونیستی سابق اروپای شرقی است و به محض به دست گرفتن دولت در جمهوری چک در پی عقد پیمان نظامی با آمریکا برآمد که به موجب آن نصب یک پایگاه راداری آمریکا در این کشور ممکن می شود.
آمریکا وانمود می کند که این پایگاه برای دفاع از منافع ایالات متحده در برابر حمله احتمالی برخی کشورهای آسیایی است در حالی که این ادعا به شدت از سوی کارشناسان نظامی و سیاسی رد و هدف آن پایگاههای موشکهای بالستیک روسیه اعلام شده است .
این طرح که بخشی از پروژه نظامی دوران رونالد ریگان موسوم به سپر موشکی است همچنین مخالفان سرسخت داخلی در آمریکا نیز دارد.
در همین زمینه علاوه بر شهروندان جمهوری چک که بر اساس نظرسنجی ها دو سوم آنها مخالف استقرار این رادار هستند، مهمترین احزاب چپگرا از جمله سوسیال دمکراتها و کمونیستها که نیمی از کرسی های مجلس چک را در اختیار دارند نیز با این این طرح مخالفند.
معنادار بودن این مخالفت از آن جهت است که طرح استقرار این پایگاه راداری تنها با تصویب مجلس این کشور عملی می شود.
توپولانک که برغم عدم حمایت نیمی از نمایندگان مجلس چک اخیرا برای کسب امتیاز بیشتر در قبال استقرار این رادار به واشنگتن سفر کرده بود در پی آن بود که در ازای چنین خدمتی بتواند امتیازاتی را از واشنگتن کسب کند که لغو روادید ورود به آمریکا برای اتباع چک یکی از این اهداف است.
به نظر می رسد با قرار گرفتن نام چک در فهرست ناقضان حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا موقعیت نخست وزیر راستگرای دولت ائتلافی پراگ بغرنج تر از قبل شده باشد زیرا پیش از این حزب سبز که در دولت ائتلافی توپولانک حضور دارد اعلام کرده بود که تنها به این شرط با استقرار این رادار موافقت می کند که به عنوان بخشی از طرحهای نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیده شود.
ناظران سیاسی احتمال می دهند که در چنین وضعیتی و در حالی که گفت و گو بین کارشناسان وزارتخانه های دفاع دو کشور در این زمینه همچنان ادامه دارد توپولانک باید منتظر انتقادها و واکنشهای شدیدتری از سوی احزاب مخالف باشد.
اروپام 371** 1651** شماره 280 ساعت 13:51 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست