سیاستهای برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شد

سیاستهای برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/05/16 سیاسی.مرکز پژوهشهای مجلس.فناوری اطلاعات و ارتباطات الزامات تحقق سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد. به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با بیان این مطلب که نه دوری جستن از اینترنت و فضای سایبری برای احدی و کشوری ممکن است و نه بی مبالاتی و بی فکری و مثبت اندیشی مفرط در مورد اینترنت و فضاهای مجازی آن، افزود: در بخش امور سیاسی، دفاعی و امنیتی که 10 بند پایانی مجموعه سیاست های کلی نظام را به خود اختصاص داده اند، ضروری است انجمن رمز ایران و سایر انجمن های علمی کشور در رابطه با شورای عالی امنیت، فضای تبادل اطلاعات ( افتا) بکوشند سپرواره هایی را با -موتورهای نرم افزاری < کاملا درونی (و غیر خارجی ) و ملی تکامل و توسعه دهند تا تلاش برای امنیت عرصه های سایبری، معنا و مفهوم واقعی خود را باز یابد. همچنین لازم است به منظور تکمیل تلاش مذکور، نهادها و بنگاه های مراجع ملی صدور گواهینامه های نرم افزار، امضای دیجیتالی آزمون سپرواره ها و بسیاری دیگر (مثل مراکز داده های اینترنتی ) در داخل کشور، تقویت شده و تجدید ساختار و یکپارچه شوند تا در عرصه های حیاتی همچون امور دفاعی و امنیتی کشور، خودکفایی حاصل شود. مرکز پژوهشها در ادامه افزود: عرضه خدمات الکترونیکی از طریق زمامداری الکترونیکی، ستون فقرات حاکمیت و ضامن تحقق اهداف سیاست هاست و هم اکنون شماری از نهادهای حاکمیتی، اقدام به اجرای ناقص زمامداری الکترونیکی کرده اند (که البته ناقص بودن این نوع اجراها به علت یکپارچه نبودن رویکرد نظام به زمامداری الکترونیکی است )، ولی ضروری است با اجرای پیمایشی ملی، تعداد و موارد همه فرم های دستگاه های عمومی دولتی و غیر دولتی، احصا و بررسی، تعدیل و پالایش با اعمال موازین و معیارهای زمامداری الکترونیکی، سازگار و استاندارد شوند تا فرم های قابل الکترونیکی شدن از فرم های غیر قابل الکترونیکی شدن در کوتاه مدت و بلندمدت، مشخص شوند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در مجموع به سختی می توان سیاست و بندی از بندهای چهل و پنچ گانه مجموعه سیاست های کلی برنامه پنج ساله بنجم را یافت که به نحوی با زمامداری الکترونیکی و جامعه اطلاعات ارتباط نداشته باشد. این گزارش می افزاید: ایجاد زیرساخت های حقوقی، قانونی، مدیریتی، فنی و اطلاعاتی برای ارائه گسترده و فرابخشی خدمات الکترونیکی یکی از مهم ترین الزامات تحقق اهداف دومین، سومین و چهارمین برنامه پنج ساله از سند چشم انداز بیست ساله توسعه همه جانبه جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، اما مهم ترین الزامات تحقق این سیاست ها، سیاست گذاری کلی فاوا و فناوری اطلاعات و ارتباطات است یعنی مجموعه سیاست هایی که مختص چگونگی استفاده محوری از فاوا برای تعالی و توسعه کشور است. سیام/1193