رحمانی فضلی:
دستگاههای دولتی همکاری خوبی با دیوان محاسبات کشور دارند
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/02/19
سیاسی.رحمانی فضلی.نشست مطبوعاتی
تهران- رییس دیوان محاسبات کشور،گفت: همه دستگاههای دولتی همکاری خوبی را
با دیوان محاسبات کشور برای نظارت این دستگاه بر امور مالی آنها دارند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در نشست
مطبوعاتی با خبرنگاران،اظهار کرد:جلسات متعددی را با وزیران و مدیران
دستگاههای اجرایی برای بررسی مسائل مالی آنها و چگونگی هزینه بودجه در
وزارتخانه و یا دستگاه آنها داریم.
**ارایه گزارش به مردم هر سه ماه یکبار
رییس دیوان محاسبات با تاکید براینکه از این پس هر سه ماه یکبار گزارشی
را به مردم ارایه خواهیم کرد،گفت: دیوان براساس اصل 55 قانون اساسی موظف
شده است، اقدامات نظارتی خود را به اطلاع عموم برساند و از این پس هر سه
ماه یکبار گزارشی را از نظارت خود بر هزینه های دستگاههای اجرایی و قوای
سه گانه به اطلاع مردم خواهیم رساند.
** دیوان محاسبات قدرت بازدارندگی ندارد
رییس دیوان محاسبات کشور هدف اولیه این نهاد را صیانت از بیت المال دانست
و خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی دیوان محاسبات این است که پس از انجام
عملیات مالی با سند رسی و اخذ گزارش از دستگاهها اقدام به تهیه گزارش
نماید.
رحمانی فضلی همچنین درباره نحوه نظارت دیوان محاسبات کشور بر دستگاههای
اجرایی تصریح کرد:نظارت ما از راههای مختلفی از جمله حسابرسی رعایت که
انطباق اقدامات مالی با احکام قانون است و همچنین حسابرسی مالی که اندازه
گیری عملیات مالی با شاخص های حسابداری است،انجام می شود.
وی افزود:وقتی عملکرد دیوان محاسبات را در صد سال گذشته بررسی می کنیم
متوجه می شویم همواره درصد تخلفات در سالهای مختلف تغییری نکرده به
طوریکه بین 10 تا 15 درصد درسال تخلف وجود داشته است این موضوع نشان
دهنده این است که اقدامات دیوان قدرت بازدارندگی ندارد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بر همین اساس ما پیشگیری از انجام تخلف در دستگاه
های اجرایی را در دستور کار قرار دادیم تا از مرحله قانون گذاری تا سند
رسی همراه دستگاهها باشیم.
** ارائه گزارش تفریغ سه ماه جلو افتاده است
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه همواره ارایه گزارش تفریغ
بودجه با چهار یا پنج سال تاخیر ارایه می شده است،گفت: ابتدا توانستیم
ارایه گزارش تفریغ را سالانه کنیم و در مرحله بعد گزارشی که همواره در
اسفندماه به مجلس ارایه می شد را در دی ماه به مجلس تحویل دهیم که در
واقع در دوسال اخیر ارایه گزارش تفریغ بودجه را سه ماه جلو انداختیم.
** کاهش 30 درصدی تخلفات با تشکیل کمیته فنی وآگاهی دادن به مسئولین
رحمانی فضلی درباه نوع تخلفات صورت گرفته در دستگاههای اجرایی بیان کرد:
این تخلفات عمدی و غیر عمدی هستند که بیشتر تخلفات هم غیرعمدی و به دلیل
جهل و آگاهی نداشتن به قانون است.تخلفات عمدی گاهی به دلیل مصلحت اندیشی
های مدیران انجام می شود و گاهی هم به دلیل فساد است.
رییس دیوان محاسبات درباره راه حل این نهاد برای کاهش این تخلفات،گفت:در
دیوان محاسبات کمیته فنی و حقوقی را تشکیل دادیم که به صورت مستمر با
مسئولینن اجرایی در تماس هستند و به شبهات آنها پاسخ می دهند همچنین
دیوان درکتابچه ای موارد منجر به تخلف را توضیح داده و آن را در اختیار
مسئولین اجرایی قرار داده است که با این روش ها می توانیم تخلفات را به
میزان 30 درصد در دستگاهها کاهش دهیم.
**حسابرسی ضمنی راهی برای دادن فرصت به متخلفین
رییس دیوان محاسبات در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه برای نخستین
بار حسابرسی ضمنی را در دیوان محاسبات آغاز کرده ایم ،اذعان کرد:براساس
حسابرسی ضمنی هرسه ماه یکبار گزارشی را از عملکرد بودجه به دستگاهها در
بخش های ملی و استانی ارایه می دهیم به طوریکه آنها در سه ماهه اول 15
ماه، در سه ماهه دوم 12 ماه و در سه ماهه سوم 9 ماه برای رفع تخلف فرصت
خواهند داشت.
رحمانی فضلی همچنین از ارایه گزارش عملکرد بودجه 89 در اواخر خرداد ماه
خبر داد وخاطرنشان کرد:براساس حسابرسی ضمنی می توانیم در اواخر خرداد ماه
گزارشی از عملکرد بودجه 89 ارایه دهیم که البته ارایه این گزارشات
مراحلی مانند تهیه گزارش تفریغ دارد.
وی با اعلام اینکه دیوان محاسبات کشور کمیته های مشترکی را با دستگاههای
اجرایی تشکیل داده است،تصریح کرد: کمیته های مشترکی را با وزیران در بخش
های نفت،بانک،بیمه و اصل 44 تشکیل داده ایم که با فعالیت بسیار خوب کار
گروه های زیر مجموعه این کمیته ها به نتایج مثبتی رسیده ایم.
رییس دیوان محاسبات کشور افزود:در این کمیته ها عملیات مالی دستگاههای
مختلف تعریف شده است و با مشخص شدن سرپل های تخلف،نیروهای ما در آنجا
مستقر شده اند.
**واریز 10 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی در سال 89 از محل میعانات
گازی
وی درباره بررسی های دیوان محاسبات در بخش نفت اظهار کرد:شرکت نفت تاکنون
میعانات گازی را به خزانه واریز نمی کرد و البته آنها استدلال می کردند
به دلیل اینکه میعانات را فرآورده می دانیم درآمد آن را به خزانه واریز
نمی کنیم در حالیکه ما میعانات گازی را فرآورده نمی دانیم به دلیل اینکه
هیچ عملیات فرآورده ای روی آن انجام نمی شود.
رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد:رقم میعانات گازی در سال گذشته 7 میلیارد
دلار بود که 4 میلیادر دلار آن در اختیار شرکت نفت بود،در راستای توافق
انجام شده با شرکت نفت از سال جاری در آمد میعانات به خزانه واریز می شود
که رقم آن در سال 89 هم نزدیک به 10 میلیارد دلار است.
وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار رابطه میان دولت و نفت را شفاف
کردیم، اظهار کرد:با معاونین خود به همه مناطق نفتی کشور سفر کرده و از
نزدیک موضوع نفت را بررسی کردیم متوجه شدیم در مقابل هر سکوی نفتی ما
دوسکوی عراقی وجود دارد که شرکت های خارجی از آن بهره برداری می کنند
بنابراین باید به این موضوع مهم توجه بسیاری کرد.
**انجامحسابرسی عملکرد 200 پروژه در سال جاری
رییس دیوان محاسبات کشور یکی از راههای پیشگیری تخلف در دستگاهها را
نظارت همزمان دانست و بیان کرد: امیدواریم تا دوسال آینده نظارت خود را
به صورت همزمان انجام دهیم که برای تحقق این امر قراردادهایی را برای
تهیه نرم افزار و سخت افزارتهیه کرده ایم.
وی با بیان اینکه تاکنون دیوان محاسبات وارد موضوع حسابرسی عملکرد نشده
است،گفت:برای انجام حسابرسی عملکرد 150 نیروی انسانی متخصص و فوق لیسانس
را جذب خواهیم کرد.
رحمانی فضلی در تشریح حسابرسی عملکرد، افزود:موضوع حسابرسی عملکرد در
پروژه ها کاربرد دارد به عنوان مثال اگر سدی پس از هشت سال ساخته شود در
حالیکه باید در طول سه سال ساخته می شد و یا بدنه سدی قبل از آبگیری
شکسته شود دیوان محاسبات بهره وری و شاخص های دیگر را برای هزینه بررسی
می کند.
وی ادامه داد:امسال در هر استان پنج پروژه و در هر دستگاه ملی هم پنج
پروژه را بررسی می کنیم به طوریکه در پایان سال جاری 200 پروژه حسابرسی
عملکرد خواهد شد.
** بر هدفمند کردن یارانه ها به طور دقیق نظارت می کنیم
رییس دیوان محاسبات کشور عدم آگاهی و جهل را عامل وقوع 70 درصد تخلفات
دانست و اظهار کرد:همه ذیحساب ها،معاونان و کارپردازان نیاز به آموزش
دارند که این امر برعهده دیوان محاسبات است و برای این منظور درحال ایجاد
مرکز آموزشی برای آموزش نیروهای همه دستگاهها هستیم.
وی عامل اصلی نبود انضباط مالی در کشور را معاونین اداری دستگاهها دانست
و بیان کرد:اگر 50 نفر که معاون اداری دستگاهها هستند اراده کنند، انضباط
مالی در کشور برقرار می شود.
رحمانی فضلی درباره اولویت های دیوان محاسبات در سال جاری اظهار کرد:
اجرای اصل 44 و هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار دیوان است به طوریکه
دیوان محاسبان بر نحوه دریافت ها،پرداخت ها وتخصیص ها در موضوع هدفمند
کردن یارانه ها نظارت خواهد کرد.
** وزارتخانه های اقتصاد و کشور بیشترین انحراف را در سال گذشته داشتند
رییس دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباه بررسی روند
هزینه کردن بودجه در سال های مختلف توسط دیوان،تصریح کرد:در سال 1380 رقم
بودجه عمومی کشور 16 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1388 به 94
میلیارد تومان رسید، بودجه شرکت ها هم در این مقطع زمانی از 30 هزار
میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد تومان رسید. بودجه کل کشور هم در سال
1380، 45 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1388 به 290 هزار
میلیارد تومان رسید.
رحمانی فضلی در ادامه اذعان کرد:در سال 1380 از بودجه عمومی دوهزار و 746
دستگاه استفاده می کردند که در سال 1388 این رقم به سه هزار و 285
دستگاه رسید همچنین دراین مقطع زمانی این رقم در بخش شرکت ها از 666
دستگاه به 494 دستگاه به دلیل خصوصی سازی کاهش یافت،به طورکلی دستگاههایی
که در این مقطع زمانی از بودجه استفاده می کردند از سه هزار و 412
دستگاه در سال 1380 به سه هزار و 779 دستگاه در سال 1388 رسیدند.
وی درباره دستگاههای متخلف در سال گذشته، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و
وزارت کشور بیشترین انحراف را درسال گذشته داشته اند در بخش شرکت ها هم
نفت و بانک ها بیشترین انحراف را داشتند.
**اختلاف حساب های شرکت نفت در دادسرای دیوان محاسبات
رحمانی فضلی با اشاره به بررسی های دیوان محاسبات در بخش نفت،گفت: در
حوزه نفت در سال 1387 سه میلیارد و 500 میلیون دلار معوض صورت گرفته که
این رقم در سال 1388 به پنج میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است.
وی افزود: در این بخش کسری تراز گاز داشتیم یعنی رقم تولید و مصرف صفر
نشد، اختلاف حساب نفت و خزانه هم در سال 1387 تسویه نشد که این موضوع و
همچنین پرداخت های غیرقانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی در دادسرای دیوان در
حال بررسی است.
رییس دیوان محاسبات کشور درباره پرداخت های غیرقانونی شرکت نفت به اشخاص
حقیقی و حقوقی بیان کرد:مجلس شورای اسلامی در سال 1387 پرداخت در زمینه
های فرهنگی،اجتماعی و ورزشی را ممنوع اعلام کرده بود که وزارت نفت در سال
شماره 102 ساعت 16:56 تمام