معاون اول رییس جمهوری در ایرنا/1
رحیمی: شبهه افکنی ها به خاطر برخورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با
ویژه خواران است
..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/01/18
سیاسی.معاون اول.رحیمی.نادران
معاون اول رییس جمهور به بداخلاقی های روزهای گذشته برخی سایت ها و افراد
پاسخ گفت و اظهار داشت که اینگونه شبهه افکنی ها به خاطر برخورد ستاد
مبارزه با مفاسد اقتصادی با ویژه خواران است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا رحیمی روز چهارشنبه در جریان
بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی در نشستی که با مدیران ، سردبیران و
خبرنگاران ایرنا برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه جهان بر محور اخبار
ناگوار و نادرستی می چرخد که عمده آن در دست صهیونیست ها است.
وی افزود: هر نادرست و ناحقی را به عنوان حق در ذهن جوامع مختلف بشری به
نمایش می گذارند و از آن فکر و اندیشه ای می سازند که مبنای آن بر پلیدی
استوار است.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی باید بر اساس قرآن و سنت پیامبر اسلام (
ص ) عمل شود،گفت: متاسفانه اینجا هم آلودگی هایی وجود دارد؟ گفت و گوها
واظهار نظرها را به عنوان خبر می پنداریم و برای شب نشینی ها، گعده ها و
گفت و گوهای تلفنی نقل مجلس درست می کنیم و با استفاده از فناوری اطلاعات
خبر را در کمترین وقتی به اقصی نقاط کشور و جهان می رسانیم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه برخی از یک امر نادرست ، موضوعی را
حق جلوه می دهند که اساس آن باطل و ابتدا و انتها و مقدمه آن بر ریشه
ناحقی استوار است.
رحیمی به برخی اخبار منتشر شده اخیر درباره خود اشاره کرد و گفت: یکی از
افتخاراتی که می توانم به آن دست بگذارم، به عنوان یک خدمتگزار کوچک از
بخشداری و فرمانداری قروه و سنندج تا نمایندگی مجلس و استانداری کردستان
همیشه بر بیت المال حساسیت نشان دادم و در آشکار و پنهان به معنای واقعی
حتی در مورد یک برگ کاغذ به رعایت بیت المال توجه کردم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه حساسیت نسبت به بیت المال را در
زمان حضورش در ریاست دیوان محاسبات کشور نیز دنبال کرده است، گفت: از
زمانی که وارد دیوان محاسبات شدم، قراردادهای کلان نظیر کرسنت را که برخلاف
مصالح کشور تنظیم شده بود، متوقف کردم که اگر خداوند از من پذیرفته باشد
، این اقدام توشه ای برای آخرت است.
رحیمی سپس به موضوع قرارداد کرسنت اشاره کرد و گفت: در این قرارداد حدود
20 میلیارد دلار در طول 25 سال سوء استفاده می شد که به لطف همکاران
دیوان محاسبات آن را متوقف کردم.
وی با بیان اینکه برای نمونه بخشی از این رقم می تواند شرایط اقتصادی
کشور را متحول کند، اظهار داشت: عده ای می خواستند این مبالغ را به کام
خود اختصاص دهند و قبای خیانت به کشور را بر تن کرده بودند.
معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: عده ای با 120 میلیون دلار رشوه
میلیاردها دلار از منابع کشور را فدا می کردند.
رحیمی ادامه داد: همین موضوع در بیمه و شرکت های دولتی دنبال شد؟ بیش از
500 میلیارد تومان از سوء استفاده ها متوقف شد. همان موقع همین جماعت
صدایشان درآمد، این تعداد اندک امروز که ما در کمیته مبارزه با مفاسد
اقتصادی بنا داریم جلوی ویژه خواری ها و حرام خواری ها را بگیریم باز هم
صدای آنان در آمده است.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز میلیاردها تومان در کشور
معوقه به سیستم بانکی وجود دارد، اظهار داشت: در صورت بازگشت این رقم به
چرخه اقتصاد کشور می توان به راحتی کشور را اداره کرد و برای جوانان بی
کار اشتغال ایجاد کرد اما به محض بررسی این معوقات، صدای برخی بلند شد.
رحیمی تاکید کرد: به محض آنکه در معاونت اول مشغول به کار شدم، یکی از
کمیته هایی که بلافاصله فعال کردم کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.
وی، معوقات اشخاص به سیستم بانکی و زمین خواری را دو محور اصلی کار کمیته
مبارزه با مفاسد اقتصادی از زمان حضور وی در سمت معاول اول رییس جمهور
عنوان کرد و گفت: امروز هزاران هکتار از اراضی ملی توسط عده ای به غارت
برده شده است و به همین خاطر اعلام کردیم که باید این زمین ها به مردم باز
گردد.
رحیمی تاکید کرد: با پیگیری های صورت گرفته در خصوص معوقات بانکی هم در
نهایت پرونده 10 نفر از کسانی که معوقات بزرگ به سیستم بانکی داشتند، به
دستگاه قضایی ارجاع شد .
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه رقم کوچک بدهی این افراد 85 میلیارد
تومان برآورد می شود، اظهار داشت: با این وجود عده ای به جای استفاده
مطلوب از این وضعیت یکدفعه شبهه ای را بوجود می آورند.
رحیمی با تاکید بر اینکه اینگونه شبهه افکنی ها ارزش پاسخگویی ندارد،
اظهار داشت: من هرگز این شبهات را پاسخ ندادم چون اینها می خواستند ما را
معطل کنند تا کارها را انجام ندهیم .
وی افزود: من هرگز حاضر نشدم به این شبهه افکنی ها که از پیش از نوروز
آغاز شده بود، پاسخ دهم اما امروز وقاحت و زشتی کار آنها باعث شد تا در
این بازدید به عنوان یک گله مطرح کنم.
رحیمی در ادامه به اشاره به فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی
درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: ایشان تاکید کردند که با آغاز
مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و
نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی
خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با
سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر
پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما
تردید بیافکند.
معاون اول رییس جمهوری با رد هرگونه تسامح با مفسدان اقتصادی تاکید کرد:
همانگونه که حضرت آیت الله خامنه ای تاکید داشتند، که تسامح در مبارزه با
فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است ،اعتماد عمومی به
دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با
مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
وی گفت: به فرموده ایشان، ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با
مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و
فرار سرمایهها است در حالی که این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و
اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید
کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
رحیمی در ادامه گفت : همانگونه که در فرمان هشت ماده ای به سران سه قوه
تاکید شده است ،باید کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضائیه
به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. دستی که می خواهد
با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می خواهند در راه اصلاح
عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
وی تصریح کرد: ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد،
متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان
گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.
رحیمی ادامه داد: به فرموده رهبر انقلاب مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار
که بی گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند
نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: رهبر انقلاب به بخش های مختلف نظارتی
در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات
دستور دادند تا با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و
اقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب
زدائی در هر مورد را یاری رسانند.
رحیمی وظایف وزارت اطلاعات را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد
و گفت: این وزارتخانه موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب
پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی، و
سرمایه گذاری های بزرگ، طرحهای ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی
و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت
اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
وی خاطر نشان کرد : در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و
هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود، هیچ شخص یا نهادی هم نمی
تواند با عذر انتساب به مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با
فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه تلاش دولت در مبارزه با مفاسد
اقتصادی جدی است، گفت: نباید با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی که به
فرموده رهبر انقلاب امری مهم و حیاتی است، شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه
رفتار شود بلکه به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.
رحیمی اینگونه شبهه افکنی ها و اعتراضات در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی
را مسبوق به سابقه دانست و یادآور شد : در گذشته هم همین طور بود و در
زمان حضور من در دیوان محاسبات هنگامی که موضوع رسیدگی به معوقات بانکی
مطرح شد، برخی آن را ورود به حریم خصوصی افراد می دانستند.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد : عده ای بیت المال را از آن خود می
دانند و به همین خاطر صدها هکتار زمین و میلیاردها تومان منابع بانکی را
در اختیار گرفته اند و از رانت های ویژه استفاده می کنند، برخی از آنان
به اندازه ای قدرت دارند که روی تصمیمات مهم و قانونی کشور هم اثر می
گذارند و تصمیمات را در جهت منافع خود سوق می دهند.
رحیمی گفت: با چنین شبهه افکنی هایی فضای جامعه غبارآلود می شود تا
نتوان با مفاسد واقعی مقابله کرد.
معاون اول رییس جمهوری به مردم اطمینان داد که دولت طبق وعده هایی که
رییس جمهور به مردم داده است در جهت احقاق حقوق مردم عزم راسخ دارد.
رحیمی خاطر نشان کرد: بسیاری از ویژه خواران به دستگاه قضایی معرفی شده
اند و امیدواریم هرچه سریعتر به پرونده های آنان رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه بسیاری دیگری هم در رابطه با مفاسد اقتصادی شناسایی شده
اند که به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد، اظهار داشت: معرفی مفسدان
اقتصادی خواست مردم است و دولت نمی تواند در مقابل خواست مردم ساکت
بنشیند.
ادامه دارد...
سیام 9139
شماره 118 ساعت 16:40 تمام