معادل 5/0درصد از کل حقوق گمرکی و سودبازرگانی کالاهای وارداتی به هلال احمر اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان درادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس مواد دیگری از لایحه امور گمرکی را بررسی کردند و رسیدگی به این لایحه 163 ماده ای امروز پس از چند هفته پایان یافت.
با تصویب نمایندگان مجلس، به منظور پیش آگاهی، پیشگیری ،آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح معادل 5/0 درصد از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان أخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریت های قانونی هزینه شود.
نمایندگان مجلس امروز بررسی ماده 160 این لایحه را مراعا گذاشتند.
براساس این ماده، دو درصد حقوق ورودی وصولی، به عنوان درآمد اختصاصی گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده(14) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در بودجه سالانه منظور می شود. گمرک ایران می تواند از محل اعتبار درآمد اختصاصی سالانه موضوع این ماده براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد به منظور آموزش، بالابردن سطح معلومات، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان، هزینه های درمانی و کمک به صندوق تعاون کارکنان جمعاً 30 درصد و برای تجهیز گمرک ها، بناها، ساختمان های گمرکی و خانه های سازمانی و انجام تعمیرات و اطلاع رسانی جمعاً 70 درصد هزینه کند.
گمرک ایران مکلف است هر 6ماه یک بار عملکرد این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره 1- مصرف 30درصد اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است میباشد.
تبصره 2- بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و تخصیص داده میشود.
نمایندگان مجلس در ماده 162 تصویب کردند: آیین نامه اجرایی موارد تصریح نشده در این قانون درمدت 6 ماه پس از تاریخ تصویب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین نمایندگان در ماده 163مقرر کردند که از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1351 هجری شمسی و اصلاحات بعدی آنها، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359 هجری شمسی و بندهای (1)، (2) و(3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و قانون یکسانسازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 1382 و ماده(41) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثناء تبصره های آن) و ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 1351 لغو می شود.
این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می شود.
سیام/9121