بررسی فقهی اعلام اسامی متهمین
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/05/22
سیاسی.رهبری.اعلام اسامی متهمین
تهران - رهبر انقلاب در ضیافت افطاری با دانشجویان در پاسخ به سوال
دانشجویی مبنی بر این که نظر شما با سیره امیر المومنین (ع) در اعلام
اسامی افراد سوء استفاده جو تناقض دارد، فرمودند: امیرالمومنین (ع)
نفرمودند موردی را که اثبات نشده، افشاء کنید... ما چطور چیزی را که
اثبات نشده، به صرف اتهام، افشاء کنیم ؟ ممکن است اینقدر حجم اتهام زیاد و
وسیع باشد که یک عده ای به چشم یک امر قطعی و واقعی به آن نگاه کنند،
اما هیچ پشتوانه استدلالی نداشته باشد، جائی ثابت نشده باشد. ما هیچ حجتی
نداریم که این را بگوئیم.
به گزارش روز شنبه ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیت الله العظمی خامنه ای برای بررسی این موضوع با حجت الاسلام و المسلمین
تقوی، سردبیر فصلنامه تخصصی -فقه اهل بیت < به گفت وگو نشسته است که مشروح
این گفت وگو به شرح ذیل است:
از نظر فقهی مرز حقوق افراد بین اتهام تا ثبوت جرم کجاست ؟ کجا شارع مقدس
در گذر از این مرز، آثار و تبعاتی از حیث فاش شدن قائل می شود؟ آیا خود
افشای اتهام یا جرم حکم فقهی دارد؟ این حکم مستند به چه عنوانی است و از
جهت شرعی چه آثاری دارد؟
من از قسمت انتهایی سوال شما پاسخم را شروع می کنم. آنچه در شرع از
مسلمات است، مقوله حرمت و عرض1 مومن است. ما در شرع بحثی تحت عنوان حرمت
دم داریم. حرمت دم مشخص است و هتک آن مجازات مشخصی دارد. بالقیاس و
مکررا نیز گفته شده که: -عرض المومن کدمه 2<؟ این از موارد قیاسی است که
خود شرع انجام داده است.
یعنی آیا آبروی مومن به جان مومن تنزیل شرعی شده است ؟
بله، تنزیل شرعی است. حکم شرعی -عرض المومن کدمه < یک تنزیل عام نیز صورت
می دهد. با این تفاوت که برای هتک عرض، مجازات دنیوی مشخصی تعیین نشده
است، ولی در عوض با تشدید بر بار عقوبت اخروی آن تاکید شده است. شاید
همین تشبیه به قتل نیز از باب همین عقوبت اخروی قتل است که اگر قتل در
همین دنیا جبران نشود، برای خلود در جهنم کافی است. قصاص نفس از باب لطفی
است که به جانی می شود تا از خلود در آخرت رهایی یابد.
در مورد مقوله عرض مومن، آنقدر تاکید وجود دارد که بی نیاز از اثبات است.
در فقه در این باب غیر از مجموعه ای از توصیه های فقهی، مجازات دنیوی در
نظر گرفته نشده است. متاسفانه در جامعه به مقوله آبروی مومن بیشتر بار
اخلاقی می دهند تا جنبه حقوقی و شرعی. یعنی -آبروی مومن را نریختن < جزو
نصایح شده است، در حالی که جمله مذکور بار حقوقی و شرعی دارد. لزومی
ندارد برای هر گناهی مجازات دنیایی تعیین شده باشد. لذا عدم هتک آبروی
مومن به عنوان یک حکم مسلم شرعی است.
یکی از رسالت هایی که فقه و شریعت در جامعه ما دارند که در جوامع دیگر
بر عهده قانون است، فرهنگ سازی است. یعنی همه جا لازم نیست که شریعت با
پشتوانه و ضمانت اجرای مجازات های مشخص به امر و نهی پرداخته باشد. به
طور عملی احکام حقوقی فرهنگی را می سازند که در آن خیلی از کارها صورت می
گیرد و خیلی دیگر نه. این باید جزیی از ساختار ارگانیک جامعه باشد و نه
مکانیک آن. این فرهنگ سازی از وظایف اصلی نظام فقهی در جامعه اسلامی است.
بخشی از فرهنگ اجتماعی ما در حال حاضر معلول تاثیرات 1400 ساله فقه و
شریعت در جامعه ما است، اما در بخش هایی پررنگ و در بخش هایی کمتر کار
شده است. در بخش های کمتر کار شده اگر تلاش بیشتری می شد، نیاز به حضور
پررنگ امر و نهی در جامعه نداشتیم. در حقیقت فرهنگ سازی و امر و نهی روی
یک پیوستار قرار دارند که هدف شرع، حرکت از امر و نهی به سمت فرهنگ سازی
است. باید این فرهنگ در جامعه جا می افتاد که تشریعات احکام شرعی همه
باید به یک وزن دیده شوند. یعنی همان قدر که حرمت خون مومن مطرح است و
مجازات دارد، هتک آبروی مومن نیز همین حرمت و همین حکم را دارد.
آن چیزی که عملا در این خصوص در جامعه ما وجود دارد، فراتر از توصیه های
اخلاقی نیست. به ویژه در طغیان ها و هیجان های سیاسی عملا قانون و شرع زیر
پا گذاشته می شود، عرف و فرهنگ نیز به طریق اولی زیر پا گذاشته می شود،
چون ضمانت اجرایی ندارند. این پرده دری ها و افشاگری ها در برخی برهه های
سیاسی اسباب کار و ترقی سیاستمداران می شود. بسیاری از سیاستمداران از
افشاگری به عنوان یک ابزار برای قبیح نشان دادن وضع موجود استفاده می
کنند. یکی از راه های قبیحسازی همین هتک است ؟ یعنی علنی کردن اتهامات
وارد و ناوارد.
اساسا آن چیزی که نه قانون و نه شریعت و نه فرهنگ در جامعه ما نتوانسته
جلودارش باشد، همین تجاوز به حدود آبروی افراد است. ما در مساله هتک آبرو
مشکل تئوریک نداریم تا بخواهیم به اثبات شرعی و فقهی آن بپردازیم. مشکل
ما این است که سیاسیون ما به این امر اثبات شده تن نمی دهند. اما سوال
این است که چطور می توان این امر اثبات شده تئوریک را در جامعه پیاده
کرد؟
آیا مرز اتهام و ثبوت جرم تاثیری در حرمت آبرو دارد؟ یعنی آیا پس از
اثبات جرم، حرمت آبروی مجرم برطرف می شود؟
اگر بخواهم مساله افشا را از نقطه نظر فقهی بیان کنم، می توانم بگویم لفظ
-تشهیر3< تا حدودی این معنی را می رساند و یک نوع علنی کردن است، ولی
باید نکاتی را در نظر داشت:
اولا اینکه تشهیر در ساختار فقهی ما یک مجازات است. یعنی یکی از ادوات کشف
جرم و بازپرسی نیست، بلکه پس از ثبوت جرم می تواند به عنوان یک نوع
مجازات به کار رود. تشهیر یک مجازات تکمیلی است. یعنی در کنار مجازات های
دیگر به کار می رود و در این هیچ تردیدی نیست. تشهیر نیز با حکم قاضی
قابل اجرا است.
ثانیا موارد کاربرد این مجازات نهایتا به شش مورد می رسد. کاربرد اول در
شهادت به زور و کذب است. شهادت به کذب بار حقوقی دارد. مطابق شرع، شاهد
کاذب باید شناخته شود تا دیگر به شهادت او اکتفا نکنند. بنابراین یکی از
مجازات های شاهد زور، تشهیر وی است.
مورد کاربرد دوم اختلاس به معنی کلاه برداری و حیف و میل اموال عمومی است
که این جا در کنار مجازات هایی مانند رد مال و غیره، تشهیر نیز وضع شده
است. حضرت امیر علیه السلام در آن مورد معروف که به کارگزار خود در اهواز
دستور دادند که فرد خاطی را به نماز بیاور و معرفی کن، پس از ثبوت جرم او
این دستور را می دهند.
از دیگر موارد، حد قذف 4 است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی را می
شکنند. البته از این جا به بعد مواردی را ذکر می کنم که اجماعی نیستند و
محل اختلاف هستند. برخی معتقدند بعد از حد قذف، فرد باید تشهیر شود. در
موارد قوالی، سرقت و محاربه نیز برخی معتقدند فرد باید علاوه بر مجازات
های مربوطه، تشهیر هم بشود. لذا شرع مقدس در موارد مشخصی از این مجازات
نام برده است و همان طور که از هیچ مجازاتی نمی توانیم تعدی کنیم، در
مورد تشهیر نیز نمی توانیم.
رهبر انقلاب در سخنان خود اشاره کردند که حتی پس از اثبات جرم نیز لزومی
ندارد که مجرم یا مجرمین علنی شوند تا مثلا فرزند وی دیگر رویش نشود به
مدرسه برود. چه ایرادی دارد فرد دوره حبسش را بگذراند و پس از آن به
زندگی عادی خود همراه با خانواده ادامه دهد؟ این یعنی این که حرمت آبرو
با اثبات جرم منتفی نمی شود.
مگر موارد خاص که بنده تحت عنوان تشهیر برای شما برشمردم. مانند اختلاس که
فرد از اعتماد عموم مردم سوء استفاده می کند. بر اساس مجازات تشهیر باید
از چنین فردی در جامعه سلب اعتماد کرد. در این جا قصد هتک آبروی فرد وجود
ندارد، بلکه شرع می خواهد جامعه سالم بماند. فرد باید شناخته شود تا
فرصت تکرار این کار را پیدا نکند.
استدلال کسانی که بر اطلاع رسانی نام افراد متهم اصرار می کنند، این است که
این اطلاع رسانی یک بازدارندگی برای جامعه ایجاد می کند. ادعا می کنند که
تجربه جهانی نشان داده وقتی اطلاعات رفتاری افراد علنی می شود، افراد
حواسشان را جمع می کنند. اما نظر رهبری مخالف این است. ایشان می گویند: -
این که اسامی در افکار عمومی مطرح شوند، افکار عمومی چه لذتی می برد؟
برای افکار عمومی چه فایده ای دارد که بداند برخی متهم به فلان امر خلاف
هستند؟ باید به این ها توجه کرد.<
استدلال افراد دسته اول نادرست است و یک نوع توجیه محسوب می شود. اعلام
اسامی افراد ممکن است بازدارندگی ایجاد کند، ولی شما به تبعات منفی آن در
جامعه نیز توجه کنید. متعاقب هر افشاگری مردم پول های خودشان را از بانک
ها پس می گیرند. بحث بازدارندگی در مقابل سلب اعتماد عمومی و آسیب های
اقتصادی وارد بر جامعه مزیت اندکی محسوب می شود. تا وقتی که ما
ساختارهامان را اصلاح نکرده باشیم، افشای نام افراد مشکلی را حل نمی کند،
زیرا ممکن است یک فرد فاسدی را کنار بگذارید و فرد فاسد دیگری روی کار
بیاید.
گاهی ممکن است بنا به دلایل مختلفی، اتهامات یک جریان یا سازمان یا یک فرد
حقیقی یا حقوقی در جامعه شایع شود و یک بدبینی شکل بگیرد. این ترویج را
الزاما نیز حاکمیت به وجود نمی آورد، بلکه ممکن است مثلا گروه های سیاسی
اتهامات رقبا را شایع کنند. آیا در چنین شرایطی پنهان کردن مسئله به
گسترش شایعه دامن نمی زند؟ آیا این جا حاکمیت مجوز دارد که بر مبنای کشف
جرم شروع به اطلاع رسانی کند؟ در چنین شرایطی چطور می توان فضای ذهنی مردم
را نسبت به پنهان کاری حاکمیت در خصوص یک جریان، سازمان یا فرد اصلاح کرد
به عنوان یک ضابطه کلی که یکی از زمینه های مستحکم ساز تئوری ولایت فقیه
نیز هست، باید بگویم اساسا در نظام اسلامی حاکم بخشی از قانون است. شرع در
انتخاب حاکم سخت گیری می کند، ولی وقتی حاکم تعیین شد، بخشی از قانون
نانوشته می شود. لذا شما می بینید مدونات قانون ما آن هایی است که در
کتاب و سنت آمده است. حضرت امیر علیه السلام می فرمایند: قرآن ناطق من
هستم ؟ یعنی حاکم عملا قرآن ناطق است. این چیزی نیست که ما بتوانیم آن را
به بخشی از حاکمیت دولت، مجلس یا قوه قضاییه تعمیم بدهیم.
یعنی افشای جرم متهم یا مجرم به عنوان یک مجازات از اختیارات حاکم اسلامی
است ؟
بله. این حاکم خودش بخشی از قانون است. یعنی اگر چیزی را تجویز کرد، محق
است و حتی می تواند بنا بر شرایط خاص در واجبات نیز دخل و تصرف موقت کند.
یعنی آیا می تواند در مرحله تحقیق و بررسی کشف جرم، اجازه اطلاع رسانی نیز
بدهد؟
بله. در این جا فقط حاکم می تواند این ترخیص شرعی را بدهد. یعنی حتی
قانون مجلس نیز نمی تواند چنین کاری کند، بلکه نیاز به تجویز شرعی دارد.
در مواردی که حاکم مشروع تشخیص بدهد، خودش قانون می شود. یعنی تجویز او
خودش قانون است. هر قانونی استثناهایی دارد. این هم می تواند جزئی از
همان استثناها باشد. ما اگر به این اصل توجه کنیم که حاکم مشروع خودش
قانون نانوشته است، می پذیریم که در هر جایی که مدونات قانونی نداریم، او
می تواند حکم بدهد و این چیز غریبی نیست. در ساختار حقوقی انگلیس نیز
قاضی قانون است، اما ما می گوییم در انتخاب قاضی باید بر اساس معیارهای
علمی، اخلاقی و عملی سخت گیری کرد. در این حالت او خودش قانون است و دیگر
لازم نیست هر کجا که او تشخیصی داد، رایش را مستند به ماده و تبصره کرد.
شماره 027 ساعت 16:09 تمام