۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9233670
T T
۰ نفر

تکمیلی/

۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۰:۰۱
کد خبر: 9233670
تکمیلی/ کمیسیون تلفیق: کلیه درآمدها به خزانه داری کل واریز شود ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 90/01/20 سیاسی.کمیسیون تلفیق.لایحه بودجه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شد کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی به حساب هایی که در خزانه داری کل مشخص می شود، واریز شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمد مهدی مفتح در ادامه نشست خبری خود با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق دو حکم تصویب شد که تصریحی بر احکام موجود در قوانین بود، اظهار داشت: براساس آنچه در کمیسیون تلفیق تصویب شد ، مقرر گردید کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی، موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری در حساب های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز شود.
وی افزود: بر اساس این حکم که جایگزین بند 13 ماده واحده شد، مقرر گردید کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت های دولتی به حساب هایی که در خزانه داری کل مشخص می شود، واریز گردد و بر اساس احکام و مقررات قانونی مربوط بین ذی نفعان مربوطه تقسیم شود.
مخبر کمیسیون تلفیق گفت: تبصره ای به این حکم اضافه شد به این معنا که مالیات و عوارض قانونی از کل بودجه دریافتی مستقیما به حساب دستگاه ها و موسسات مربوطه واریز می گردد.
مفتح ادامه داد: حکم دیگری به ماده واحد الحاق شد، به این صورت که دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی (موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی ) باید تنها در چارچوب قانون برنامه پنجم و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندی یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این حکم، در حکم تصرف غیرقانونی در احوال دولتی است و کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، معاونان، مدیران و مدیران مالی مسوولان اجرایی این حکم هستند.
وی خاطرنشان کرد: این دو حکم داده شده به عنوان بندهایی از لایحه بودجه در گزارش کمیسیون خواهد آمد و بر اساس آن کلیه دریافت ها باید بر اساس قوانینی که دریافت می شوند در حساب خزانه داری کل واریز شود و کلیه پرداخت ها باید عینا مطابق قانون انجام شود و بر اساس مفاد احکام برنامه پنجم، قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت شود و تخلف از این احکام به عنوان تصرف غیرقانونی در اموال دولتی که نه تنها مسوولین بالایی دستگاه، بلکه کلیه مسوولینی که موثر هستند مانند مدیر مالی در این رابطه باید پاسخگو باشند.
مخبر کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بر اساس این احکام، موضوعی که در ردیف های درآمد داشتیم و مراعا مانده بود به عنوان مالیات بر فروش فرآورده های نفتی مطرح شد، لایحه دولت 540 میلیارد تومان در این راستا پیش بینی کرده بود که این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شد و این مبلغ بر مبنای بنزین لیتری 100 تومان محاسبه شده است.
مفتح افزود: بر اساس قوانین باید 20 درصد بنزین و گازوییل را به عنوان مالیات و 10 درصد به عنوان عوارض دریافت کرد.
وی گفت: در سال 89 این عملیات بر اساس نظر مجلس بر اساس هر لیتر بنزین 100 تومان اعمال شده بود و به دلیل آنکه در ادامه بنزین گران تر فروخته شد، برای آنکه محاسبات پیچیده نشود، پیشنهاد 540 میلیارد تومانی دولت را به 1600 میلیارد تومان افزایش دادیم.
مخبر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: باید مطالبات و عوارض فرآورده های نفتی مطابق قانون اخذ شود و این قانون تامین شود.
مفتح با اشاره به دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در ادامه مالیات بر فروش سیگار مورد بررسی قرار گرفت که دولت رقم 120 میلیارد تومان پیشنهاد داد که همه رقم آن تصویب شد. همچنین سود شرکت های دولتی که مراعا مانده بود مورد بررسی قرار گرفت و رقمی که در لایحه دولت پیش بینی شد به میزان 3 هزار و 990 میلیارد تومان عینا تصویب شد.
وی اظهار داشت: سود سهام علی الحساب سال 1390 شرکت های دولتی که در لایحه دولت 4 هزار و 736 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، عینا به تصویب رسید.
همچنین رقم 780 میلیارد تومان که در لایحه دولت برای مقاوم سازی مدارس پیش بینی شده بود، به هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
مخبر کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه دولت چندین پیشنهاد برای برداشت از حساب ذخیره ارزی داده بود، گفت: تنها هزار میلیارد تومان برای مقاوم سازی می تواند از حساب ذخیره ارزی برداشت شود و مابقی حذف شد.
مفتح افزود: کمیسیون در راستای برنامه پنج ساله اعلام می کند که بجز مقاوم سازی مدارس هیچ برداشتی نمی توان از حساب ذخیره ارزی داشت.
وی یادآور شد که تنها اگر درآمد ارزی کاهش یابد، طبیعتا می توان از حساب ذخیره ارزی برای آن جایگزین گرفت.
مخبر کمیسیون تلفیق از دیگر ردیف های پیش بینی شده دولت برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی را هزار و 154 میلیارد تومان منابع نفت، 200 میلیارد تومان تعهدات ارزی و هزار میلیارد تومان سرمایه بانک های دولتی عنوان کرد که همگی حذف شدند.
مفتح همچنین در ادامه گفت: در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی به پیمانکاران مبلغ هشت هزار میلیارد تومان تصویب شد. همچنین 10 هزار میلیارد تومان برای سهام شرکت های دولتی برای رد دیون صندوق تامین اجتماعی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: همچنین 1500 میلیارد تومان برای تامین افزایش حقوق مستمری بازنشستگان تصویب شد.
مخبر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: واگذاری سهام شرکت های دولتی برای کمک به اشتغال، مسکن، برنامه فراگیر مسکن و مسکن مهر پنج هزار میلیارد تومان تصویب شده است.
مفتح در ادامه به تصویب ردیف جدید درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر اشاره کرد و گفت: در این ردیف پنج درصد عوارض در واردات اخذ می شود و مستقیما به حساب هلال احمر واریز می گردد. این ردیف پیش بینی شده و 50 میلیارد تومان از این طریق قابل تحقق است.
سیام 9170**9121** شماره 054 ساعت 14:23 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست