طرح "تثبیت قیمت فرآورده های نفتی" و دو دیدگاه
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/09/83
داخلی، سیاسی،مجلس
طرحی که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ممانعت از افزایش
قیمت فرآوده های نفتی و آسیب پذیری اقشاری از جامعه در قالب اصلاح ماده ای از
برنامه چهارم توسعه تقدیم مجلس کرده اند و یک فوریت آن نیز تصویب شده است
فردا در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.
آنچه 53 نماینده مجلس هفتم را ترغیب کرده تا امضای خود را پای این طرح
ثبت کنند، جهت دهی بر روند قیمت گذاری فرآورده های نفتی است. به گونه ای که
رضایت اقشار آسیب پذیر، که حمایت از منافع آنان شعار اصلی نمایندگان دوره
هفتم بود، جلب شود.
البته این نمایندگان در نامه خود خطاب به رئیس مجلس آورده اند به دو
دغدغه یعنی "اتلاف منابع در نتیجه پرداخت یارانه های سنگین" و " فشار بر
اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر" برای طرح این اصلاحیه اشاره
کرده اند.
آنطور که نویسندگان متن برنامه چهارم توسعه در این قانون گنجانده
بودند دولت برای به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی،
انجام اصلاحات، بهینه سازی و ارتقا فن آوری تولید، مصرف و تجهیزات و تاسیسات
مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی مکلف به قیمت گذاری نفت کوره،
بنزین و نفت گاز بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس بود.
در بند دیگری از این ماده نیز اندیشیده شده بود که دولت از طریق نظام
تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر کمک های مستقیم جبرانی ارائه دهد و عرضه
نفت سفید و گاز مایع برای مصارف صنعتی را مشمول تخفیف هایی قرار دهد تا
مبادا بخش های تجاری، صنعتی و کشاورزی وابسته به این فرآورده هااز این امر
متضرر شوند.
اما برخی نمایندگان مجلس هفتم برخلاف نظر برنامه ریزان سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور که به تایید نمایندگان دوره ششم رسیده بود چنین استدلال
می کردند که قیمت تمام شده فرآورده های نفتی که مبنای عرضه آن برای مصرف
کنندگان قرار گرفته با توجه به شرایط اقتصادی کشور قابل اجرا نیست.
در اصلاحیه ماده 3 برنامه چهارم دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای
این برنامه تمهیداتی برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت حمل
و نقل عمومی فراهم نماید و نسبت به تامین نیاز داخلی از محل تولیدات
پالایشگاه های داخل کشور یا فرآورده های جایگزین اقدام کند.
این نمایندگان در طرح خود آورده اند که در سال اول اجرای این برنامه
دولت مجاز به افزایش قیمت فرآورده های نفتی نخواهد بود و هر گونه تغییر در
قیمت این فرآورده ها منوط به تصویب مجلس است.
همین جاست که علی مزروعی نماینده پیشین مجلس که کارشناس مسائل اقتصادی
نیز هست در مخالفت با این اصلاحیه تا بدانجا پیش می رود که آن را طرحی کاملا
جدید و متفاوت از ماده 3 برنامه چهارم می خواند و توضیح می دهد که مهمترین
بحث ماده 3 بهینه کردن استفاده از منابع نفتی بود.
مزروعی بحث اصلی در طرح جدید را تثبیت قیمت ها می داند و می گوید: تثبیت
قیمت ها به شکلی که اکنون مطرح شده اساسا برخلاف روح ماده 3 و کل برنامه
چهارم توسعه است.قرار بود برنامه چهارم به سوی آزادسازی قیمت ها و هدفمندی
یارانه ها حرکت کند که با این اصلاحیه هر دو هدف قبلی مخدوش می شود.
به گفته مزروعی سیاست تثبیت قیمت ها از عملکرد واقعی اقتصاد و بزرک شدن
حجم واقعی اقتصاد کشور جلوگیری می کند، از رشد اقتصادی کشور می کاهد و باعث
می شود درآمد مردم کاهش یابد.
او به تجربه کشورهای دیگر اشاره می کند و نتیجه می گیرد که گرچه مردم در
کوتاه مدت به استقبال این طرح می روند و طراحان نیز به منافع کوتاه مدت آن
دلخوش دارند اما در درازمدت این اقتصاد کشور و مردم است که متضرر می شود و
آسیب خواهد دید.
او تثبیت قیمت ها را نوعی بازگشت به سیاست های دهه اول انقلاب می داند که
یک بار تجربه شده و جواب نداده اما می پذیرد که بهر حال بخش های زیادی از
جامعه از این طرح و افزایش نیافتن قیمت ها استقبال می کنند.
در مقابل غلامرضا مصباحی از طراحان این اصلاحیه گرچه قبول دارد که تجربه
دهه اول انقلاب تجربه ای ناموفق و غیرقابل قبول در تثبیت قیمت ها بوده است و
می گوید:معتقدیم که در شرایط جنگی آن دوره دولت موسوی با فشار جلوی افزایش
قیمت ها را گرفت در حالی که هزینه های جنک، فرار سرمایه ها از کشور و شرایط
پس از پیروزی و مشکلات مالی متعاقب آن وجود داشت.
وی می افزاید که تثبیت قیمت ها در آن شرایط با اینکه منطق خاص خود را
داشت اما از نظر اقتصادی پذیرفته نبود، اما بلافاصله در حمایت از تثبیت
قیمتها در دهه سوم انقلاب می گوید: شرایط امروز با دوران جنک بسیار متفاوت
است. اگر که در دوره جنک منابع ارزی ما متمایل به صفر بود اما امروزه
منابع ارزی ما از کفایت لازم برخوردار است.
مصباحی برخلاف تعدادی از همفکران و همکاران خود از جمله حسن سبحانی و
الیاس نادران که پای این طرح را امضا کرده اما تمایلی به گفت گو با
ایرنا در دفاع از انگیزه ارایه این طرح نشان ندادند، می گوید خواسته بحق
عامه مردم این است که باید مانع از افزایش هزینه های دولت شد تا کسر بودجه
ایجاد نشود و قیمت ها تثبیت شود و تاکید می کند که تثبیت قیمت ها و تخصیص
بهینه یارانه ها خواست مردم و برای مقابله با تورم است .
او موافق است که توجه به خواست اقشار مختلف مردم و به ویژه اقشار آسیب
پذیر که در مقدمه ارائه اصلاحیه گنجانده شده دلیل اصلی نمایندگان برای اصلاح
ماده 3 برنامه چهارم توسعه به شمار می رود،اما این انتقاد برخی اقتصاددانان
که تثبیت قیمت ها به کاهش رشد اقتصادی و درآمد مردم در درازمدت می انجامد
را قبول ندارد زیرا معتقد است این تورم بالای 14درصد است که موجب نارضایتی
مردم و دارای آثار سوء بر اقتصاد کشور است.
پاسخ مصباحی به منتقدانی که این سیاستها را مقطعی و برای جلب حمایت
گروه هایی از مردم در انتخابات ریاست جمهوری می دانند این است که طرح چنین
لایحه ای حرکتی سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری نیست، بلکه برای سیاست
بلندمدت جمهوری اسلامی مصرف دارد.
او می افزاید این اصلاحیه برای تثبیت قیمت فرآورده های نفتی امری عقلایی
و اقتصادی است، زیرا در شرایط تثبیت قیمت ها مردم با آرامش خاطر به فعالیت
اقتصادی می پردازند، اما در شرایط افزایش قیمت ها مردم به استقبال تورم می ـ
روند.
مصباحی توضیح می دهد که شرایط تورم عوامل روانی به وجود می آورد که منجر
به رشد نرخ تورم می شود.از سویی افزایش قیمت ها گرچه برای صاحبان سرمایه
مفید امابرای صاحبان درآمدهای محدود مضر و زیان بار است و به این دلیل او
این اصلاحیه را منبعث از دیدگاهی اقتصادی و نه سیاسی می خواند.
او به نرخ پایین افزایش قیمت ها در کشوری چون عربستان سعودی در 30 سال
گذشته اشاره می کند و با توجه به رشد اقتصادی این کشور در سه دهه گذشته می
گوید: مردم به کسانی که باعث و بانی کاهش قدرت خرید مردم و ارزش پول آنها
و موجب افزایش هزینه ها و قیمت کالاها و خدمات شده اند نفرین می فرستند.
این نماینده مجلس هفتم از این گلایه مردم سخن می گوید که چگونه کشوری
مثل عربستان در دو سه دهه گذشته تثبیت قیمت ها را تجربه کرده اما اقتصاد
ما دائما با افزایش قیمت ها مواجه بوده است.
سیام.ن.ط.1415