به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمد آقامیری روز شنبه درجلسه کارگروه اشتغال استان بیان داشت: قم باید در تمامی شاخصهای اقتصادی همچون حجم سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیلات و نیز سایر موارد مورد توجه در ارزیابیهای ملی باید در رتبههای یک تا پنج کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه آمار هشت درصدی بیکاری درقم نیازمند بازنگری است، گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی استان به صورت جدی نیازمند نیروی کار متعدد هستند، آماری که برای وضعیت بیکاری در این استان بیان میشود، باید بررسی گردد.
وی با بیان اینکه میان گسترش اشتغال و کاهش تورم در استان رابطه مستقیم وجود دارد، ادامه داد: در قم با توجه به این همه موقعیت شغلی در حوزه صنعت، خدمات و بازرگانی نباید بیکاری داشته باشیم و این موضوع را میشود از میزان تسهیلاتی که در استان پرداخت شدهاست برآورد کرد.
استاندار قم همچنین با اشاره به لزوم تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان تاکید کرد: در این رابطه به عملکرد بانکهای خصوصی معترض هستیم و تا سرمایه مردم به قم بازنگردد ما این مساله را رها نخواهیم کرد.
وی افزود: بانکها باید نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی برعهده خود جدی باشند و هرگونه کوتاهی در این زمینه ترک فعال بوده و موجب معرفی به مراجع قانونی است؛ از طرف دیگر واحدهای تولیدی نیز باید نسبت به ایفای تعهدات خود اهتمام لازم را داشته باشند.
وی در بخشی دیگری از سخنان خود با بیان سیاستهای استان در حوزه صنعت، گفت: ما اجازه استقرار صنایع آببر، آلاینده و نامتناسب با بافت فرهنگی قم را در این استان نخواهیم داد، البته با تمام توان در کنار فعالان اقتصادی و صنعتگران فعال در استان هستیم و صنایع متناسب با سیاستهای تعیین شده حمایت میشود.
آقامیری گفت: قم در صنعت کفش پیشرفت قابل توجهی دارد و لازم است در این خصوص محل ویژهای برای استقرار واحدهای تولیدی فعال در این صنعت در محدوده استان تعیین شود که قابلیت دسترسی به شبکه ریلی و گمرکات برای تسهیل صادرات را هم داشته باشد.
وحید وزیری راد، مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی قم نیز در این جلسه گفت: در سالجاری تعهد استان ایجاد ۲۰ هزار و ۲۱۴ فرصت شغلی بودهاست، که بر اساس اطلاعات ثبت شده توسط دستگاههای اجرایی در سامانه رصد اشتغال تاکنون ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد اشتغال ثبت شده که نشان دهنده تحقق بیش از ۷۶ درصدی تعهد استان در این موضوع است.
نظر شما