به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام علی موحدی‌راد روز چهارشنبه در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در سال جاری اظهار کرد: مصوباتی از شورای ترافیک استان که قابلیت اجرایی یا عملیاتی شدن را دارد باید به طور مرتبط رصد شود.
وی ادامه داد: برای تامین اعتبار مورد نیاز هم باید مدیران مربوطه به دنبال راهکاری باشند که در بودجه سال آینده دیده شود و اگر سهل انگاری از سوی مدیری انجام گیرد و مصوبه به عنوان نیاز شهر به سطوح ملی اعلام نشود ترک فعل بوده لذا طبق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به موضوع مطرح شده در خصوص انجام سرقت از سوی زندانیان آزاد شده نیز گفت: بر حسب استعلام از اداره کل زندان‌های استان فقط ۱۶ سارق سابقه زندان داشتند که یک نفر آنها قبلا سرقت انجام داده است لذا نمی‌توان نتیجه گرفت که همه سرقت‌ها از سوی افرادی است که سابقه زندان دارند.
وی تاکید کرد: توجه به ولنگاری در فضای مجازی از سوی مبلغان و سازمان تبلیغات اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام موحدی راد همچنین گفت: متقاضیان حوزه مشاورین املاک و مسکن هم باید قبل از اخذ پروانه کسب دوره آموزشی مرتبط با نحوه تنظیم قراردادها در دستگاه قضا سپری کنند که تاکنون در این زمینه هزار نفر از خراسان جنوبی آموزش دیده‌اند.
وی افزود: از این پس مال خرهایی که به محکوم به زندان می‌شوند حکم سارق داشته و در بحث اعطای مرخصی باید همچون سارقان با آنها برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی هم گفت: سرقت بر روان مردم اثرات منفی دارد لذا باید خود مردم از اموال خود مراقبت کنند، پلیس هم باید گشت‌های خود را افزایش دهد.
حجت الاسلام علی نسایی زهان افزود: سارقان و مالخران زندانی از هیچ ارفاقات قانونی برخوردار نشده و اگر زمانی آزاد شدند لیست آنها برای رصد نیروی انتظامی ارایه خواهد شد.
وی عنوان کرد: آمار ارایه شده از سوی پلیس آگاهی استان در صدر سرقت‌ها نسبت به سایر استان‌ها پایین‌تر بوده که جای تقدیر دارد اما باید تلاش کنیم خراسان جنوبی از لحاظ سرقت به خصوص احشام برچیده شود و با سارقان در چارچوب قانون برخورد انجام گیرد.
رئیس کل بازرسی استان خراسان جنوبی هم گفت: بررسی علل اجرایی نشدن برخی مصوبات شورای ترافیک استان توسط بازرسی استان نشان می‌دهد که مهمترین مشکل کمبود یا نبود اعتبارات است.
مهدی رحیمی افزود: از مجموع ۱۹ مصوبه بررسی شده سه مورد شرایط یکسان داشت و تکراری بود و همچنین چهار مصوبه با توجه به وضعیت فعلی شهری موضوعیت ندارد و امکان اجرایی شدن آن نیست.
وی اظهار داشت: سه مورد مصوبات اجرایی، ۲ مورد مربوط به راه و شهرسازی بوده که پاسخ مکاتبات را ندادند و چهار مورد مصوبه مربوط به شهرداری بوده که یک مورد اجرایی شده و خواهان استمهال هستند، یک مصوبه نیز نیازمند بازبینی در کمیته فنی است.
رئیس کل بازرسی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه پیگیری تا اجرایی شدن کامل مصوبات ادامه دارد افزود: بخش قابل توجهی از مصوبات مستلزم کار میدانی و نیازمند اعتبار است.
وی گفت: برای برخی مصوبات بازرسی موردی انجام و ضمانت اجرا در نظر گرفته شده لذا چنانچه مدیری کوتاهی کند مجازات‌های سنگین همچون حبس و انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است.
نظر شما