به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، بیش از یک قرن است که ونزوئلا و گویان مدعی حاکمیت بر اسکیبو هستند، منطقه‌ای به وسعت تقریبی ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع که دارای ذخایر نفتی مهمی است. با این حال، این درگیری به دنبال فرآیند مناقصه یک جانبه گویان برای بلوک‌های نفتی در منطقه مورد مناقشه تشدید شده است.
تنش‌ها میان کاراکاس و جورج تاون به تازگی و پس از موافقت گویان با فعالیت شرکت آمریکایی اکسون موبیل در بلوک‌های نفت و گاز واقع در قلمرو دریایی اسکیبو افزایش یافت. پس از رد و بدل کردن اعتراض‌های دیپلماتیک، دولت ونزوئلا قصد دارد با برگزاری یک همه‌پرسی مشورتی، الحاق این منطقه و اعطای تابعیت به ساکنان این منطقه را به رای بگذارد.
پارلمان ونزوئلا در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور)، برگزاری یک همه‌پرسی مشورتی را خواستار شد تا مردم این کشور بتوانند نظر خود در مورد این اختلاف ارضی را اعلام کنند.
سؤالات مطرح شده به این شرح است: آیا شما موافق هستید که طبق قانون خط مشی تحمیلی متقلبانه توسط رای داوری پاریس در سال ۱۸۹۹ را که می‌خواهد ما را از گوایانا اسکیبا محروم کند، رد کنید؟ آیا از توافقنامه ژنو ۱۹۶۶ به عنوان تنها سند قانونی معتبر برای دستیابی به راه حل عملی و رضایت‌بخش برای ونزوئلا و گویان در مورد مناقشه بر سر قلمرو گوایانا اسکیبا (Guayana Esequiba) حمایت می‌کنید؟ آیا با موضع تاریخی ونزوئلا مبنی بر به رسمیت نشناختن صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل مناقشه ارضی بر سر گوایانا اسکیبا موافق هستید؟ آیا شما موافق هستید که با ادعای گویان بر سر حدود آب‌های منطقه مورد مناقشه که به طور غیرقانونی و بر خلاف قوانین بین‌المللی تعیین شده است، مخالفت شود؟ آیا شما با ایجاد ایالت گوایانا اسکیبا و توسعه سریع طرحی مبنی بر اعطای تابعیت و شناسنامه ونزوئلا، مطابق با توافقنامه ژنو و قوانین بین‌المللی و در نتیجه، گنجاندن منطقه مذکور در نقشه خاک ونزوئلا موافق هستید؟
رای داوری پاریس به تاریخ ۳ اکتبر ۱۸۹۹، حکمی بود که توسط یک جلسه دادگاه داوری در پاریس صادر شد و به موجب آن، امریکا (به نمایندگی از ونزوئلا) از یک سو و بریتانیا (به عنوان مالک مستعمره گویان بریتانیا، گویان فعلی) از سوی دیگر، توافق کردند که اختلاف بر سر مرز غرب مستعمره بریتانیا و شرق ونزوئلا را به داوری بین‌المللی به عنوان مکانیزمی برای راه‌حل دوستانه برای مناقشه ارضی تسلیم کنند.
گویان در دفاع از عملکرد خود در آب‌های مورد نظر ونزوئلا به رای داوری پاریس در سال ۱۸۹۹ استناد می‌کند اما دولت ونزوئلا معاهده‌ای که با انگلیس در سال ۱۹۶۶ در ژنو و پیش از استقلال گویان امضا شد را مبنا قرار می‌دهد. در سال ۱۹۶۶، هر دو کشور توافقنامه‌ای را امضا کردند تا به دنبال راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این مناقشه باشند، اما گویان در سال ۲۰۱۸ شکایتی را به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد و از این نهاد خواست تا به حکم داوری ۱۸۹۹ مبنی بر کنترل مطلق گویان بر این منطقه مورد مناقشه اعتبار قانونی دهد.
کارلوس کینتِرو (Carlos Quintero) رئیس شورای ملی انتخابات ونزوئلا (CNE) که در فراخوانی از مردم دعوت کرد تا «برای دفاع از منافع ملی کشور، رای دهند» در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که «شبیه‌سازی همه‌پرسی به دلیل مشارکت بالا و نبود مشکلات فنی موفقیت‌آمیز بوده است».
خورخه رودریگس (Jorge Rodríguez) رئیس مجلس ملی ونزوئلا که عرفان علی رئیس‌جمهوری گویان را «برده اکسون موبیل» توصیف کرده بود، تصریح کرد: ما از نتیجه این روند آزمایشی بسیار خرسندیم. پاسخی که امروز مردم ونزوئلا اعلام کردند، قرار است یکشنبه آینده (۳ دسامبر) ۱۰ برابر و ۱۰۰ برابر شود.
نظر شما