الزام بی‌فایده مجلس برای شورای رقابت/ ایجاد ۳ نهاد تنظیم‌گر برای هر بخش اقتصادی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست نویت عصر دوشنبه صحن مجلس شورای اسلامی به بررسی بندهای اصلاحی ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با بند «پ» اصلاحی ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: چرا در این بند صرفا به موضوع برق واحدهای صنعتی پرداخته شده و آب و گاز آنها در نظر گرفته نشده است.

روح الله ایزدخواه نیز در موافقت با این بند گفت: موضوعات مروبط به آب و گاز صنایع در سایر بندها به طور مبسوط مطرح شده است.

سپس این بند (بند «پ» اصلاحی ماده ۴۸ ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اجزای ۲ گانه آن) با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

پ- به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

۱- واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرح های تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام کنند.

وزارتخانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام کنند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می‌کند در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند.

قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید و یا صرفه جوئی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است.

آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نیرو و با هماهنگی وزارتخانه های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجرا می شود.

سپس نمایندگان به بررسی تبصره یک بند «ت» اصلاحی ماده ۴۸ ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

تبصره مذکور به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:

تبصره یک - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادره در حوزه صنعت پتروشیمی به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن و صنایع معدنی به ویژه فولاد که تا پایان سال ۱٤۰۳ به بهره برداری نرسیده باشند، در چارچوب این قانون و منطبق با ظرفیتهای تأمین خوراک، تأمین زیر ساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه مورد بازنگری قرار داده و اجرا کند.

همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری زمانمند بوده و مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

سپس تبصره های ۲ و ۳ بند «چ» اصلاحی ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفتند که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه های اجرایی متولی طرح های تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف بر مبنای سند فوق الذکر، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استان ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف ۲ سال پس از ابلاغ برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند.

دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی به تشخیص رئیس‌جمهور در یکی از وزارتخانه های ذی ربط و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می‌شود.

تبصره ۳- کلیه مجوزها و نیازسنجی های موجود در این قانون مشمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

نمایندگان در ادامه وارد رسیدگی به بند «ج» اصلاحی ماده ۴۸ لایحه برنامه توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس شدند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند اظهار کرد: این حکم ضرورت ندارد تصویب شود الان در ماده ۵۹ قانون اصل ۴۴ حکمی آمده که شورای رقابت در مواردی که مصداق انحصار باشد و نیازمند نهاد تنظیم گر باشد، به دولت برای ایجاد نهاد تنظیم گر تخصصی معرفی کند ما یک نهاد تنظیم گر داریم که شورای رقابت است و در همه حوزه ها ورود می کند؛ یک جاهایی ممکن است شورای رقابت تشخیص دهد که علاوه بر نظارت این شورا، یک نهاد تنظیم گر درون بخشی هم ایجاد شود مانند انرژی یا دارو یا سایر موضوعات؛ در اینجا نمایندگان گفته اند حداقل ۳ نهاد تنظیم گر بخشی ایجاد شود؛ چرا ۳ تا؟ چرا نگفته ایم ۵ تا؟ الان شورای رقابت را می خواهیم مکلف کنیم که تا پایان سال اول ۳ نهاد تنظیم گر بخشی ایجاد کند؛ چگونه به این حکم رسیده ایم؟ تا کنون شورای رقابت پیشنهادی برای ایجاد نهاد تنظیم گر بخشی را نداده است چون تشخیص نداده است لذا داریم شورای رقابت را به اجرای حکمی مکلف می کنیم که الزاما به سود کشور نیست.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در موافقت با این بند بیان کرد: بارها رهبر انقلاب از نحوه واگذاری ها و خصوصی ها و اجرای اصل ۴۴ گلایه کرده اند و تأکید کرده اند که باید قانون اصل ۴۴ قانن اساسی اجرا شود. نظر کمیسیون تلفیق مجلس ایجاد ۵ نهاد تنظیم گر بخشی بود که آن را به ۳ نهاد کاهش داده ایم قانون اصل ۴۴ قانون اساسی مربوط به دهه ۸۰ است اما هنوز ماده ۵۹ آن اجرا نشده است.

در ادامه جزء یک بند «ج» اصلاحی ماده ۴۸ ارجاعی از کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شده که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

بند «ج» جزء یک: در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به ویژه ماده ۵۹ آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل ۳ نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد.

دولت موظف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام کند.

چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذی ربط ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام کند.